سازمان بسیج حقوقدانان:

«معاهده پاریس» پس از انرژی هسته بزرگترین چالش حقوقی ایران است

سازمان بسیج حقوقدانان در گزارش خود درباره معاهده پاریس هشدار داد ارائه اطلاعات و اسرار نظام به بیگانگان، خسارتهای سنگین اقتصادی، به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۶۲۰۰۵۷

سه‌شنبه - ۲۰ تير ۱۳۹۶ / July 11, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بسیج سازمان حقوقدانان با انتشار «گزارش حقوقی معاهده آب و هوایی پاریس 2015» ضمن اشاره به ماهیت موافقتنامه پاریس که با هدف کاهش گرمایش جهانی در سال 2015 در پاریس منعقد شد، به تبیین آثار و تبعات حقوقی موافقتنامه مذکور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

در این گزارش با اشاره به تردید دانشمندان و نظریه‌پردازان دنیا مبنی بر نقش داشتن گاز دی‌اکسید کربن در گرمایش جهانی تصریح شده که عوامل موثر دیگری مثل بخار آب و دیگر گازهای گلخانه‌ای در گرم شدن زمین تاثیر دارند و بر اساس همین نظریه بعضی از کشورهای توسعه‌یافته مانند امریکا از این معاهده خارج شده‌اند و بعضی دیگر مثل روسیه هنوز به معاهده نپوسته‌اند.

در این گزارش با تاکید بر اینکه مهمترین بخش توافقنامه پاریس، ارائه برنامه مشارکتهای ملی معین (INDC) به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است، بیان می‌دارد به لحاظ حقوقی برنامه مشارکت ملی کشورها پس از تصویب در بخش قانونگذاری هر کشوری، کاملا رسمی و الزام‌آور است و به اذعان کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل، عدم انجام تعهدات مندرج در برنامه مشارکت ملی، منجر به فشارهای سنگین سیاسی و حتی تحریم‌های بین‌المللی خواهد شد.

این گزارش علت عدم همکاری کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص امریکا و روسیه با توافق پاریس را تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی دانسته و تاکید دارد از آنجا که رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای رابطه مستقیم دارد، اجرای سیاست‌های کاهش انتشار دی اکسید کربن تبعات و آثار اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت و رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان حدود 180 هزار میلیارد ریال خواهد که این میزان چیزی در حد 2/7 درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می‌شود.

گزارش مذکور با انتقاد از عدم رعایت اصول مسلم حقوقی مثل عدالت، انصاف، توازن و مسئولیت‌پذیری توسط کشورهای توسعه‌یافته به خصوص امریکا در معاهده آب و هوایی پاریس به این نکته اشاره دارد که طبق آمار سازمانهای بین‌الملی، 60 درصد از گازهای گلخانه‌ای توسط 20 درصد از ثروتمندترین کشورها تولید می‌شود در حالی که 20 درصد از فقیرترین کشورها کمتر از یک درصد از گازها را تولید می‌کنند و الزام چنین کشورهایی به کاهش انتشار گازهای گلخانه، موجب فقر بیشتر و عدم توسعه پایدار آنان خواهد شد.

بر اساس این گزارش، الحاق به معاهده پاریس و پذیرش تعهدات سنگین از طرف ایران، به قطع خلاف شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و باعث مشکلات و چالش‌های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی در آینده خواهد شد.

این گزارش اضافه می‌کند بر اساس قاعده عدالت زیست محیطی لازم است دولت‌های توسعه‌یافته که بیشترین نقش را در تخریب محیط زیست داشته‌اند و از امکانات و توانایی‌های بیشتری نسبت کشورهای در حال توسعه برخوردار هستد، در حفاظت از آن نیز مسئولیت سنگین‌تری بر عهده گیرند و کشورهای در حال توسعه نیز به تناسب نقش کمتر آنها در تخریب محیط زیست کره زمین، مسئولیت سبک‌تری برعهده گیرند ولی متاسفانه مشاهده می‌شود کشوری مثل ایالات متحده امریکا که از مسببین اصلی و عاملین موثر گرمایش جهانی زمین است، نه تنها هیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه نقش رهبری این جریان نیز ایفا کرده است.

تعارض واضح بعضی از مواد این موافقتنامه با برخی سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از نکاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ این معاهده در حالی به کاهش تولید نفت و گاز به سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پرداخته است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت به حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز و افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز تاکید شده است.

در پایان این گزارش آمده است: سیاست‌های کاهش انتشار دی اکسید کربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگی‌ها و چالش‌های متعددی است و معاهده پاریس را می‌توان بعد از انرژی هسته به عنوان مهمترین چالش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست؛ با این اهمیت لازم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، فنی، سیاسی، اقتصادی و به خصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بین‌المللی توسط متخصصان و در مراکز علمی پژوهشی به خصوص دانشگاهها به صورت دقیق بررسی شود و با در نظر گرفتن رعایت مصالح عمومی کشور، نباید سرعت را فدای دقت کرد و تصویب آن بدون ملاحظه‌های علمی و حقوقی، خلاف قانون و شرع خواهد بود.