نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کار کارشناسی صورت نگرفته است

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار خودداری از تعجیل در تصمیم گیری و توجه به کار کارشناسی با نگاه به آینده در بحث ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها شد.

کد خبر: ۶۲۰۰۹۳

سه‌شنبه - ۲۰ تير ۱۳۹۶ / July 11, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «پدرام سلطانی» امروز (سه شنبه) در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بحث تفکیک وزارتخانه ها افزود: در دولت و مجلس شاهد دوگانگی درباره این لایحه (اصلاح بخشی از ساختار دولت) هستیم که نشان می دهد برای این تصمیم، کار کارشناسی انجام نشده است.

به گفته وی، با توجه به اینکه در دولت نیز شاهد چند صدایی هستیم، ضرورت دارد از هرگونه تعجیل در این زمینه خودداری شود.

سلطانی یادآوری کرد: فرصت های کمی در کشور داریم که در آن نگاه ها به اصلاح ساختار دولت مطرح شود و باید از این فرصت استفاده کرد.

وی تصریح کرد: اکنون تعریف مشخصی از وظایف حاکمیتی هیچ وزارتخانه ای وجود ندارد و برای طراحی ساختار نیازمند سندی هستیم که کار دولت در آن تعریف شده باشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعتراض به هرگونه تعجیل در تصمیم گیری در این باره گفت: اصرار داریم با کار کارشناسی دقیق و با نگاه به آینده این مهم عملیاتی و اجرایی شود.

وی بیان داشت: موفق یا ناموفق بودن دستگاه ها به مدیران آن بستگی دارد و نباید با قصور مدیران به دنبال تفکیک یا ادغام باشیم.

به گزارش ایرنا، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز همچنین با صدور بیانیه ای که با 30 رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند از تعجیل در تفکیک وزارتخانه های قید شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب کنند.

دولت در هفدهم خرداد ماه امسال لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.

در این لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.

دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.

در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.بر اساس ماده 2، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.