اعضای فراکسیون گردشگری مجلس:

دولت به بخش خصوصی در حوزه گردشگری اطمینان کند

نشست مشترک اعضای کمیسیون گردشگری اتاق ایران با برخی از اعضای فراکسیون گردشگری مجلس شب گذشته در اتاق ایران برگزار شد.

کد خبر: ۶۲۰۱۲۶

سه‌شنبه - ۲۰ تير ۱۳۹۶ / July 11, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بررسی مشکلات حوزه گردشگری و بررسی طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محور تازه‌ترین نشست رئیس و جمعی از اعضای فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مناطق آزاد مجلس با جمعی از اعضای کمیسیون گردشگری اتاق ایران بود.

رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق ایران در این نشست با تأکید بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش گردشگری گفت: اغلب کشورهای موفق در حوزه گردشگری از نقش اجرایی دولت عبور کرده و این نقش را به بخش‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی واگذار کرده‌اند. بدنه دولت کوچک‌شده و دولت تن‌ها به وظایف نظارتی، هماهنگی و سیاست‌گذاری خود می‌پردازد.

به گفته احمد اصغری قاجاری مهم‌ترین نقش دولت در این کشور‌ها در حوزه اجرا به مقوله پیشبرد و ترویج کشور در قالب برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات، خلاصه می‌شود.

اصغری در مورد ساختار گردشگری ایران گفت: برعکس کشورهای مذکور، بدنه گردشگری کشور ما بسیار بزرگ است و دولت تمامی نقش‌های بخش دولتی و حتی خصوصی را یک‌تنه برعهده‌گرفته و اجرا می‌کند. درصورتی‌که دولت باید قبل از هر چیزی به تغییر نگاه سنتی خود که حاکی از نوعی بی‌اعتمادی به سایر بخش‌ها ازجمله بخش‌خصوصی است بپردازد و بیشتر امور به بخش خصوصی واگذار شود.

به باور رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران تا زمانی که این نگاه و اعتقاد در مجموعه دولت وجود داشته باشد، فعالیت شراکتی بین بخش‌خصوصی و دولت در ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.

اصغری در بیان محدودیت‌های بخش دولتی گفت: بخش دولتی بیش از بخش‌خصوصی با محدودیت‌ها دست‌به‌گریبان است. از طرف دیگر سختگیر و انعطاف‌ناپذیر بوده و از آمادگی کمتری برای مواجهه و هضم تغییر برخوردار است یا اصلاً نمی‌تواند با تغییر سازگار شود.

وی افزود: درصورتی‌که بخش‌خصوصی می‌تواند به‌سرعت آزمایش، جذب یا تعدیل کند؛ منابع نایاب را وارد می‌کند و شروع به فراگیری فنون و مهارت‌های لازم می‌کند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران می‌گوید: بخش خصوصی با تغییر سازگار می‌شود و این تغییر پس از اثرگذاری بر فرهنگ، منعکس‌شده و بازگشت داده می‌شود و مجدداً تغییر دیگری را موجب می‌شود که این موضوع بخشی از فرآیند توسعه است.

اصغری با تأکید بر مشارکت بخش‌خصوصی در بخش گردشگری گفت: دولت باید ضمن مشارکت دادن بخش‌خصوصی تا حد ممکن، تلاش کند بهترین شیوه ایفای یک نقش را پیدا کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش برخی از الزامات بهبود وضعیت گردشگری در کشور را بیان کرد.

از دیدگاه او، بهبود قوانین و مقررات کسب‌وکار گردشگری، کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش هزینه‌های مبادله‌ای اقتصاد و از طریق ارتقای بهره‌وری فعالان، کاهش هزینه تأمین مالی کسب‌وکارها، حذف قوانین و مقررات زائد گردشگری و اصلاح آیین‌نامه‌ها از مهم‌ترین الزامات بهبود وضعیت گردشگری است.

اصغری همچنین بر حمایت ویژه از کارآفرینان حوزه گردشگری و تطابق قوانین و ضوابط موجود با قوانین حمایت از کارآفرینان، تفویض اختیار امور غیر حاکمیتی به نهادهای غیردولتی گردشگری و بازبینی در ارتباط و تعامل بخش خصوصی و دولت تأکید کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران همچنین در خصوص طرح وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی گفت: اصلی‌ترین دلیل این پیشنهاد پاسخگو کردن سازمان میراث فرهنگی به نمایندگان مجلس و قابلیت رصد قانونی فعالیت‌های آن سازمان است.

اصغری درعین‌حال معتقد است باید در این مورد کار کارشناسی شده و هزینه- فایده این موضوع فارغ از نگرش‌های سیاسی له و یا علیه طرح بررسی شود.

وی بالا رفتن توان تعامل و هماهنگی آن دستگاه با وزارتخانه‌هایی که دانسته یا ندانسته طرح‌های اجرایی‌شان منجر به آسیب‌رسانی به میراث فرهنگی و طبیعی می‌شود، توانمند شدن سازمان میراث فرهنگی در برابر قدرت وزارتخانه‌های دیگر، افزایش بودجه نهادی در زمینۀ حراست، حفاظت، تعمیر، نگهداری و پژوهش را از مهم‌تری نکات مثبت وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران بزرگ‌تر شدن دولت، کم کردن توان اجرایی بخش خصوصی به دلیل قدرت گرفتن نهاد دولت و عدم‌تغییر در ساختار کاری و در حوزه گردشگری را هم از نکات منفی این تغییر عنوان کرد.

همه طرح‌های ملی پیوست گردشگری داشته باشد

رئیس فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت برگزاری نشست‌های مشترک میان نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی گفت: وقتی لایحه برنامه ششم به مجلس آمد هیچ بندی در مورد گردشگری در آن نبود. از طریق همین نشست‌ها و تعامل با فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب‌تجربه هستند، سه ماده مهم ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ به این قانون افزوده شد.

جبار کوچکی‌نژاد همچنین تصریح کرد: باوجود مشکلات زیاد در بخش گردشگری باید بتوانیم به موارد مصوب شده در سند ۱۴۰۴ برای تحقق ۲۰ میلیون گردشگری خارجی تا سال ۱۴۰۴ برسیم.

کوچکی‌نژاد همچنین پیوست گردشگری طرح‌های ملی را ضروری دانست و گفت: هر طرح ملی در کشور باید پیوست گردشگری داشته باشد و در کنار طرح‌های دیگر به توسعه گردشگری هم توجه شود.

رئیس فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم سازمان میراث فرهنگی آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ برنامه ششم که مربوط به گردشگری است را هر چه سریع‌تر آماده کرده و به تصویب برساند تا زمینه اجرای آن مهیا شود.

عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مناطق آزاد مجلس با تأکید بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در گردشگری کشور گفت: اگر به سمتی برویم که کشورهای دیگر هر چه بیشتر برای سرمایه‌گذاری به کشور آیند به حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کمک می‌کند.

فعالیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی باید به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی دیده شود

مرتضی شکوهی، مدیرکل پارلمانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لزوم تغییر نگاه به بحث گردشگری در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: برای بررسی مشکلات حوزه گردشگری تغییر نگاه به این حوزه خیلی اهمیت دارد و نگاه ما باید تغییر کند تا فعالیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی دیده شود.

وی همچنین در مورد وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی هم گفت: موضوع گردشگری یک موضوع فرا بخشی است و اگر وزارتخانه شود تبدیل به یک موضوع بخشی شده و اهمیت این موضوع تنزل می‌یابد.

مدیرکل پارلمانی سازمان میراث فرهنگی می‌گوید: بعید است با تغییر نام، تغییری در گردشگری کشور به وجود آید چراکه در ابتدا باید اهداف مشخص شود و موانعی بر سر راه سازمان است رفع شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران نیز در نشست با اعضای فراکسیون گردشگری مجلس، در مورد مشکلات این بخش گفت: بسیاری از مشکلات حاضر ناشی از مسائل ساختاری است؛ مواردی نیست که در مدت‌زمان کوتاه حل شود.

رجبعلی خسروآبادی لزوم تعریف و شکل‌گیری نظام یکپارچه گردشگری را ضروری دانست و گفت: با تعریف یک نظام یکپارچه گردشگری تعامل بخش دولتی و خصوصی شکل می‌گیرد و این دو بخش در انجام وظایف و کارهای خود قدرتمند می‌شوند.