ابراهیمی اصل در نشست بررسی قراردادهای IPC مطرح کرد

لابی وزارت نفت و لاریجانی موجب اجرای قرارداد با توتال شد/ سرمایه‌گذاری خارجی لازم است، اما باید دانش فنی منتقل شود

معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم تاکید کرد قرارداد با شرکت بدنام و خیانت کار توتال هیچ گونه توجیه علمی، فنی و عقلی ندارد.

کد خبر: ۶۲۰۴۰۹

شنبه - ۲۴ تير ۱۳۹۶ / July 15, 2017

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابراهیمی اصل، معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم در نشست خبری خسارت محض گفت: یکی از دوستان من که در حلقه اول زنگنه است متن قرارداد را در اختیار من قرار داده است. پس از مطالعه، ۴۰ ایراد از آن احصاء کردم.
وی افزود: متاسفانه با هماهنگی که بین وزارت نفت و لاریجانی انجام شد امکان طرح ۲ فوریت و سه فوریت برای توقف قرارداد توتال و ورود به این قرارداد که ترکمنچای دیگری است از مجلس گرفته شده است.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم با بیان اینکه همان کسانی که قرارداد کرسنت را امضاء کردند همان‌ها قرارداد توتال را امضاء کرده اند، افزود: اگر این قرارداد تنفیذ شود دیگر رهبر معطم انقلاب، مجلس و یا قوه قضائیه نمی‌توانند به مانند سند آموزشی ۲۰۳۰ برای توقف آن ورود کنند و اگر این اتفاق نیز بیفتد توتال می‌تواند به مانند کرسنت شکایت کند.
ابراهیمی اصل با تاکید بر اینکه شرکت‌های داخلی همچون قرارگاه خاتم، پتروپارس و ایمیدرو توانایی بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی را دارند، گفت: ایران سوپرمارکتی از پروژه‌های نیمه تمام است؛ بنابراین باید سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم و این به نفع ماست؛ اما مسئله این است که دانش فنی در قرارداد IPC ابتر است و این دانش به شرکتی غیر از بخش‌های دولتی منتقل می‌شود.
وی با بیان اینکه چطور ممکن است وقتی که مسائل مالی ما در لندن و نیویورک کنترل می‌شوند، تحریم‌های علیه کشورمان پابرجا هستند و کسی را که به خاطر انتقال یک قطعه دستگیر و زندانی می‌کنند آنوقت به راحتی از قرارداد با توتال استقبال می‌شود و خدمت رپیس جمهور می‌روند و آن‌ها هم می‌گویند پتروشیمی و آزادگان را نیز به شما می‌دهیم، افزود: در قرارداد با توتال سهم این شرکت ۵۰. ۱ درصد است و این مفهومش این است که مدیریت فاز ۱۱ به دست فرانسوی هاست و با این حال می‌توان گفت که با این این میزان سهم که برای توتال در نظر گرفته شده قانون را زیر پا گذاشته اند البته آقایان خودشان رفته اند و به فرانسوی‌ها التماس کرده اند.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم با اشاره به وجود ۱۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در کشور، گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای فاز یک پروژه واگذار شده به توتال دو میلیارد دلار است و اگر کل اعتبار پروژه را پنج میلیارد دلار در نظر بگیریم سوال این است که آیا با این همه منابع و نقدینگی از طریق فروش سهام نمی‌توانستیم اعتبار مورد نیاز را تامین کنیم. اگر این کار صورت می‌گرفت آن گاه شررکت‌های بزرگ ایرانی متشکل از کنسرسیومی از کشورهای خارجی می‌توانستد این فاز را اجرا کنند.
ابراهیمی اصل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا IPC پشت پرده برجام است، تصریح کرد: ساخت دیوار چین ۲۰۰ سال طول کشیده است، اما با وجود این دیوار این کشور سه بار شکست خورده و هر سه بار هم کسی از دیوار عبور نکرده بلکه با رشوه نگهبان‌ها را خریدند و امروز نیز برای غارت میادین نفت و گاز کشورمان تا ۵۰ سال آینده با همین دور زدن قانون، گوش ندادن به حرف مقام معظم رهبری، پایمال کردن و عدم توجه به ارکان نظام برای نظارت بر اجرای این قرارداد و با تحقیر توان کشور و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های داخلی درهای کشور را باز کرده اند.
وی با اشاره به اینکه در کشورمان ۷۰۰ شرکت سازنده تجهیزات نفت و گاز داریم که می‌توانند به راحتی فاز ۱۱ پارس جنوبی را اجرا کنند، اضافه کرد: به علت کاهش قیمت نفت الان فقط ۶۳۰ دکل حفاری بیکار در کشور وجود دارد و سکوسازی‌ها نیز بیکار هستند و در خرمشهر به دلیل اینکه کار نیست نیرو‌ها را اخراج می‌کنند.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم با بیان اینکه پیروپارس، ایدرو و قرارگاه خاتم نیز در حال تعدیل نیروهای خود هستند، گفت: در مورد قرارداد با توتال همه نشسته ایم تا رهبر معظم انقلاب مانند سند آموزشی ۲۰۳۰ وارد میدان شوند و جلوی این کار‌ها را بگیرند و این به تاریخ، نظام و نسل‌های آینده ظلم است. باید به صورت علمی، حقوقی، منطقی، عقلانی، دانشی، محترمانه و روشنگرانه ابعاد این قضیه را روشن کنیم. در واقع نباید بهای جهل خود را با یک خسارت سنگین زیان بار اقتصادی و سیاسی بپردازیم و نسل‌های آینده به ریش ما بخندند.
ابراهیمی اصل با بیان اینکه IPC الگوی قراردادی است که به نوعی در کنار برجام مطرح شده است، تصریح کرد:‌بر این اساس گفته شده که ایران دارای یک درصد جمعیت دنیاست و ۱۷ درصد ذخائر شناخته شده گاز دنیا را دارد و در مجموع دارای بیشترین منابع نفت و گاز در جهان است بنابراین نصف این منابع متعلق ماست و اگر اینگونه نشود بلای سوریه، لیبی و ونزوئلا هم بر سر ایران می‌آید.
وی با اشاره به وجود دو تفکر در کشورمان بیان کرد: یک تفکر که متعلق به امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است مبتنی بر این است که اگر یک قدم در برابر زیاده خواهی‌های سلطه گران عقب نشینی کنیم آن‌ها ۱۰ قدم ما را به عقب می‌کشند بنابراین باید نگاهمان به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی، اقتصاد مقاومتی و تولید با ظرفیت‌های ملی برای بازارهای هدف و بیرونی باشد و چرخه ارزش افزوده را ایجاد کنیم.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم گفت: یک تفکر دیگر می‌گوید که ما باید منافع خود را به غرب گره بزنیم و با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا منافع مشترک پیدا کنیم تا این شرکت‌ها مانع تحریم‌ها و برداشته شدن آن‌ها شوند. کسانی که به این تفکر اعتقاد دارند آنچه که در ذهنشان وجود دارد این است که اگر منافع ما با غرب گره بخورد به مانند ژاپن، کره، سنگاپور و دوبی سرمایه گذاری در کشورمان صورت می‌گیرد و اشتغال ایجاد می‌شود و از طرفی هم در بازار جهانی وظیفه‌ای به ما می‌دهند که در قالب آن باید خام فروشی کنیم و یک سری تولیدات را هم که صرفه اقتصادی دارند انجام دهیم.
ابراهیمی اصل با بیان اینکه جنگ بین دو تفکر موجود در کشورمان یک جنگ نرم افزاری هوشمند را در قالب قرارداد IPC شکل داده است، افزود: قرارداد IPC این امکان را به وجود آورده که بر خلاف قانون اساسی، مصالح ملی و نادیده انگاری ظرفیت‌های داخلی عمل شود. واقعیت این است که شرکت‌های غربی به دلیل اینکه ما خیلی مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس می‌گوییم امروز در قالب IPC فرانسه را جلو فرستاده اند و این کشور نیز چادری بر سر کرده و آمده تا به اسم توتال تمام منابع ما را در اختیار بگیرند و اول هم از فاز ۱۱ پارس جنوبی شروع کرده اند و بعد هم به سراغ آزادگان جنوبی و صنایع پتروشیمی می‌روند و اینجاست که شرکت‌های شل، BP و شرکت‌های مختلف نیز به میدان می‌آیند و آن‌ها هم و سهم خواهی می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه آقایان با این ادعا‌ها که نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم و می‌خواهیم ضریب بازیافت میدان را اضافه کنیم تن به قرارداد IPC داده اند، افزود: بهانه آن‌ها برای عقد چنین قراردادی این است که خارجی‌ها دیگر در قالب قراردادهای بیع متقابل اقدام به سرمایه گذاری نمی‌کنند به همین دلیل مجبوریم که جذابیت قراداد را زیادتر کنیم. در هر حال دولت با این حربه مذاکرات را شروع کرد و مصوبه‌ای داد که ما به این مصوبه اعتراض کردیم که این مصوبه با ۱۵۰ مورد ریز و درشت اصلاح شد و بعد خدمت رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند مبنی بر اینکه اجازه بدهید تا این قرارداد را ببندیم و پس از آن به نقطه نظرات منتقدین عمل می‌کنیم که رهبر معظم انقلاب جواب محکمی به رئیس جمهور دادند و فرمودند که در این قرارداد باید ۱۵ رعایت شود.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در یک مرحله دیگر نیز نسبت به اجرا نشدن بندهای مطرح شده در قرارداد با توتال ابراز نگرانی کردند، گفت: رئیس دفتر مقام معظم رهبری هم نامه‌ای نوشتند و گفتند که از ۱۵ بند مطرح شده ۱۰ مورد انجام نشده و به یک مورد هم به صورت نیم بند عمل شده است. متاسفانه به دلیل هماهنگی که بین وزارت نفت و لاریجانی انجام شده که کاملا مرتبط و هماهنگ عمل می‌کنند کلا امکان طرح دو فوریت یا سه فوریت و ورود مجلس به این قرارداد ترکمنچای که واقعا آینده کشور را حداقل به مدت ۲۰ سال تحت الشعاع قرار می‌دهد، گرفت. این قرارداد زمینه را به مدت ۵۰ سال برای از دست دادن ۵۰ درصد میادین نفت و گاز کشورمان و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های غربی هموار می‌کند.
ابراهیمی اصل با بیان اینکه برای جلوگیری از اجرایی شدن قرارداد توتال با مشکل زمان مواجه هستیم، افزود:‌اگر این قرارداد تنفیذ شود و ۱۰ روز بعد از نافذ شدن کپی قرارداد را به مجلس بدهند و مجلس هم برخورد جدی با آن نکند اگر بعدا به هر دلیلی قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب و یا خود مجلس به قرارداد ورود کنند و آن را مانند ۲۰۳۰ متوقف کنند آنوقت یک کرسنت جدید به وجود می‌آید و توتال می‌تواند در دادگاه علیه کشورمان شکایت کند.
وی خاطرنشان کرد: آن زمان که با توتال قرارداد بسته شد از ۷۹ تا ۸۷ هیچ کاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام نشد و بعد از آنکه از ایران رفتند این فاز را برای آن‌ها نگه داشتند و الان که بعد از ۱۶ سال برگشته اند گفته می‌شود که اگر با این شرکت قرارداد ببندیم ۵۴ میلیارد دلار سهم ما و ۱۲ میلیارد دلار سهم آن‌ها می‌شود. با این وجود اگر سود عملیاتی کردن فاز ۱۱ پارس جنوبی تا این حد بالاست که واقعا هم بالاست خب سوال این است که چرا تا به حال این فاز را اجرا نکرده اند.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم گفت: در این مدت ۱۶ سال که توتال از کشورمان رفته هشت سال آن مربوط به دولت نهم و دهم بوده و قبل و بعد از این دولت‌ها خود زنگنه حضور داشته است. در واقع کسانی قرارداد با توتال را امضا کردند که قرارداد کرسنت را امضاء کرده بودند.
ابراهیمی اصل تصریح کرد: شرکت پتروپارس فازهای یک، ۶، هفت، هشت و ۱۹ پارس جنوبی را اجرا کرده و الان به دلیل اینکه بیکار شده در حال تعدیل نیرو است. قرارگاه خاتم الانبیاء نیز فازهای ۱۳، ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را انجام داده، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که چرا فاز ۱۱ را به کسی نداند.
وی با طرح این سوال که چه کسانی فاز ۱۱ را تاکنون واگذار نکرده اند، بیان کرد: زمانی که زنگنه در دولت اصلاحات وزیر نفت بود فاز ۱۱ را واگذار نکرد و بعد از زنگنه نیز وزیری هامانه که معاون زنگنه بود و نوذری که معاون وزیر هامانه بود به عنوان وزیر انتخاب شد و هیچ کدام فاز ۱۱ را واگذار نکردند.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم گفت: وقتی که میرمعزی به عنوان وزیر نفت انتخاب شد گفت که چرا میدان هایی که در مجاورت مرز هستند بر اساس قراردادهایی که بسته شده توسط خارجی‌ها اجرا نمی‌شوند؛ که در پاسخ به او گفتند، چون در قرارداد‌ها فسخ دیده نشده نمی‌توانیم آن‌ها را یک طرفه فسخ کنیم که او هم زیر بار نرفت و تیم را عوض کرد و میادین مجاور مرز را به قرارگاه خاتم الانبیاء، پتروپارس و ایدرو و شرکت‌های دیگر واگذار کرد. وقتی که شرکت‌های ایرانی در میادین مورد نظر مشغول به کار شدند فاز ۱۱ پارس جنوبی هم به پنروپارس واگذار شد که همزمان با شروع کار دولت تغییر کرد و دولت جدید اعلام کرد که پتروپارس در این فاز کار نکند.
ابراهیمی اصل با بیان اینکه جلوگیری از اجرای فاز ۱۱ توسط پتروپارس معنایش این نیست که ما کار را بلد نبوده ایم، اضافه کرد: فاز ۱۱ با هیچ فاز دیگری که شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی اجرا کرده اند هیچ فرقی ندارد.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند در بهره برداری از صنایع بالادستی نفت و گاز ورود پیدا کنند، اما در قرارداد توتال این قانون نقض شده است، افزود: با این وضعیت صنعت نفت کشورمان با ۶۳ سال قبل برمی گردد و تمام دستاوردهایی را که طی این مدت در زمینه بهره برداری به دست آورده ایم از بین می‌رود.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت دولت دهم با تاکید بر اینکه در IPC خلاف قانون اساسی و مصالح ملی عمل شده و در توجیه این تخلف نیز گفته می‌شود که کشور به سرمایه گذاری نیاز دارد و باید بهره وری را بالا ببریم بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه قراردادهایی مانند IPC را ببندیم، گفت: با توجه به اختیاراتی که به شرکت ملی مناطق نفت خیز داده شده ۲۵ شرکت برای انعقاد قرارداد بیع متقابل اقدام کرده اند و با الگویی که شرکت ملی مناطق نفت خیز درست کرده ۲ قرارداد نیز بسته شده و در حال مذاکره برای قرارداد سوم هستند. در هر حال در یک کشور نمی‌شود یک بام و دو هوا حاکم باشد و وزیر برای خفه کردن بچه‌های مناطق نفت خیز بگوید که این چند میدان مال شما و با هر فرم و با هر کسی که می‌خواهید قرارداد ببندید و من تایید می‌کنم، ولی دهانتان را ببندید و در مورد IPC حرف نزنید و به منتقدین هم اطلاعات ندهید و کسانی را هم که اطلاعات دادند برکنار کنید.
ابراهیمی اصل با اشاره به اینکه توتال یک مبلغ ۶۰ میلیون دلار، ۱۴ میلیون دلار و ۴۴ میلیون دلار رشوه داده است و اسناد آن هم منتشر شده، تصریح کرد: کسی هم که آن زمان مدیر بوده و برای کارچاق کنی فاز یک، ۲ و سه پارس جنوبی رشوه گرفته مشخص است