معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی

تحریم ها در قرارداد با توتال پیش بینی نشده است/ ایران درگیر فقر تکنولوژی است!

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی گفت: در قرارداد نفتی ایران با کنسرسیومی به مدیریت توتال در توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی هیچ امتیاز ویژه‌ای به شرکت خارجی داده نشده است.

کد خبر: ۶۲۰۴۷۴

شنبه - ۲۴ تير ۱۳۹۶ / July 15, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا منوچهری معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص شفاف سازی قراداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی اظهار داشت: در قرارداد منعقد شده با کنسرسیومی به مدیریت توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، هیچ امتیاز ويژه ای به شرکت خارجی داده نشده، قرارداد فوق سخت و نفس‌گیر بوده و همکاران حداکثر تلاش خود را انجام داده اند.

وی در ادامه افزود : دستاوردهای قرارداد توسعه فاز 11 در مقایسه با سایر قراردادها قابل توجه و خوب بوده، البته باید در نظر گرفت که این قرارداد دو جانبه است.

تحریم ها در قرارداد با توتال  پیش بینی نشده است

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در ادامه افزود: در مفاد قرارداد شرایط کار "غیرممکن" لحاظ شده به گونه ای که اگر هریک از 2 شرکت طرف قرارداد خارجی ( توتال و CNPC چین) مدارکی  ارائه دهند که نشان دهنده عدم توانمندی در ادامه کار توسعه باشد، یعنی در شرایط بسیار سخت، ابتدا شرکت توتال کنار رفته و وظیفه خود را به CNPC و پترو پارس واگذار می‌کند.

منوچهری تصریح کرد : در مرحله دوم شرایط کار "غیرممکن" اگر CNPC نیز با تأییدیه دولت مربوطه، نامه رسمی مبنی بر عدم توانایی در ادامه کار ارائه دهد، پتروپارس ادامه کار را دنبال خواهد کرد و این موضوع در زمانی اجرایی خواهد شد که کلیه طرح ها و نقشه ها در اختیار ایران بوده و بخشی از پروژه اجرای شده باشد، اگرچه امیدوار  و خوش بین هستیم که این شرایط پیش نیاید.

وی با بیان اینکه قرارداد را طوری طراحی کرده ایم تا تنها شاهد یک توقف ناچیز باشیم، افزود: به هر دلیلی اگر کار متوقف شود، پیمانکار از زمان عدم همکاری وجوهی دریافت نخواهد کرد، بعد از  آن نیز باید منتظرمانده تا کار به اتمام رسیده و اصل سرمایه خود را برداشت کند.

منوچهری گفت: قرار نیست اتفاق ناگهانی رخ دهد و همه چیز تحت کنترل است، چراکه روند میدان کاملا شناخته شده است.

قرارداد توتال محکم و قانونی است

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی با تأکید بر اینکه تمامی مراحل قانونی قرارداد مذکور طی شده، افزود: به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قرارداد فوق منعقد شده و به تصویب شورای اقتصاد، هیات تطبیق قراردادهای نفتی در خصوص عدم مغایرت با مصوبه هیأت وزیران رسیده است.

منوچهری تأکید کرد: این قرارداد محکم و قانونی است و مراجع عالی حقوقی از جمله ریاست جمهوری این قرارداد را تأیید کرده اند.

هزینه 15 میلیارد دلاری پیمانکار در ارتقای دانش و تحقیقات دانشگاهی

وی با بیان اینکه در قرارداد فوق چندین راهکاری برای ارتقای ظرفیت طرف ایرانی پیش بینی شده در تشریح آنها گفت: تا کنون در زمینه مهندسی مخازن و برداشت با روشهای ساده شروع به برداشت از چاه‌های شناسایی شده کرده بودیم از این رو با موضوع نگران کننده افت فشار مخزن و طرح ازدیاد برداشت مواجه شده ایم. این در حالی است که صنعت نفت کشور ما نیاز مبرم و ضروری به دانش مدیریت و مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و غیره دارد.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی ادامه داد: در این قرارداد پیمانکار، 15 میلیارد دلار هزینه پیش بینی کرده تا به ساخت آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزش نیروها بپردازد. همچنین با پژوهشگاه ازدیاد برداشت وزارت نفت و مراکز تحقیقات دانشگاهی همکاری تنگاتنگی خواهد داشت.

پرداخت سود پیمانکار 20 ساله است

منوچهری با اشاره به مباحث مطرح شده درباره محاسبه سود، پاداش و عایدی پیمانکار تصریح کرد: این موضوع به میزان و سالهای تولید وابسته است، بازپرداخت آن از سال چهارم شروع و در مدت 20 سال خاتمه خواهد یافت.

وی ادامه داد: اگر تولید افزایش و یا کاهش پیدا کند درآمد  پیمانکاری نیز به تبع آن با روند صعودی و نزولی رو به رو خواهد شد و اگر به هر دلیلی پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند، نرخ بازگشت سود آن کاهش خواهد یافت.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی افزود: تولید حاصل از این میدان گاز ترش غنی شده خواهد بود و  نرخ در نظر گرفته شده برای آن میزان حجم ، سنت و دلار به ازای هر هزار فوت مکعب در قرارداد پیش بینی شده محاسبه خواهد شد.

بازپرداخت سرمایه طی دو مرحله 10ساله انجام می شود

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی تصریح کرد: در مرحله اول هنگامی که سرمایه گذار برای سکوها و تولید اولیه انجام گرفت، یعنی بعد از شروع به تولید ابتدایی و طی یک دوره 10 ساله بازپرداخت اولیه انجام خواهد شد و در مرحله دوم نیز هنگامی که سرمایه‌گذاری در خصوص سکوهای افزایش فشار و به ثمر رسیدن تأسیسات به تحقق رسید. در اولین مرحله بعد از به مدار آمدن مجدد طی یک دوره 10 ساله بازپراخت نهایی انجام خواهد شد.

منوچهری تاکید کرد: طولانی مدت بودن بازپرداخت و بهره پایین یکی از مزیت های این قرارداد برای طرف ایرانی است.

وی بیان داشت: مجموعه بازگشت سرمایه در این قرارداد نسبت به سایر قراردادهای منعقد شده بسیار پایین تر بوده، یعنی سقف بهره پول پیش بینی شده، دو و نیم درصد برآورد شده است.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی ادامه داد: اگر ما برای اجرای توسعه این فاز عملاً وامی را از بانک ملی صندوق توسعه ملی اخذ می کردیم، نه تنها فرصت را از دست می دادیم، بلکه باعث بروز آثار اقتصادی ثانویه همچون تورم و غیره نیز بودیم.

منوچهری افزود: به طوریکه رقم عملی دریافت پول از صندوق توسعه ملی بالغ بر 8  درصد و حتی پولی که از چین گرفتیم حدود 9 الی 10 درصد بوده، از این رو رقم 2ونیم درصد مذکور در قرارداد توتال تأمین مالی مطلوبی محسوب می شود.

12  میلیارد دلار تنها متعلق به توتال نیست

وی با اشاره به سرمایه گذاری 4.8 میلیارددلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: این سرمایه‌گذاری طبق پیش بینی‌های انجام شده در دو مرحله محقق خواهد شد. همچنین در کنار این میزان از سرمایه‌گذاری کنسرسیوم یک میلیارد دلار به بیمه مالیات، شهرداری و ارگانی های دولتی کشور پرداخت می‌کند، بنابراین قرارداد در مرحله اول تولید به حدود 3 میلیارد دلار می رسد که تا آن زمان نیز بازپرداخت به طور محدود انجام خواهد شد. از این رو اگر عایدی پیمانکار( توتال، CNPCچین و پتروپارس) را به این میزان اضافه کنیم، به رقمی حدود 12 میلیارد دلار خواهیم رسید، در نتیجه سود پیمانکار تنها دریافتی توتال نیست، بلکه شامل هر سه کنسرسیوم می شود.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی با بیان اینکه حدود 6میلیارد دلار از مبلغ فوق در داخل ایران سرمایه گذاری شده و به نهادهای دولتی داده می شود، افزود: 6 میلیارد دلار باقی مانده عایدی پیمانکار است که البته تا پایان دوره انجام آن یعنی 20 ساله پرداخت خواهد شد، اگر این مبلغ را برگردانیم ارزش فعلی آن به مراتب کمتر از این رقم خواهد بود.

منوچهری با اشاره به مطالب ارائه شده در برخی از جرائد در خصوص سهم 50 درصدی توتال گفت: 14 درصد از این مقدار  مطرح شده مربوط به عدد 12 میلیارد دلاری است که به ارزش تولیدات مربوط می شود، اگر عدد 6 میلیارد را نیز در نظر بگیریم به 7 درصد تولیدات میدان ختم می شود، بنابراین این اعداد سقف پرداختی یکساله است، به طوریکه اگر قیمت نفت پایین بیاید ما حداکثر می توانیم 50 درصد درآمد را برای بازپرداخت سرمایه گذاری و اصل و فرع کنسرسیوم بین المللی پرداخت کنیم.

افزایش 3 میلیون بشکه ای نفت ایران در 10 سال آینده

وی با اشاره استراتژی های عمده در بخش بالادستی نفت، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و  غیرمستقیم یکی از اهداف ما است،‌ تصریح کرد: آمدن سرمایه‌های بین‌المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست و ما حتی می‌دانیم که با ورود سرمایه‌های خارجی و تکنولوژی‌های خارجی می‌توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه‌گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می‌گردد.

منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم‌انداز جذب 150 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده ،‌ تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه‌ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه‌ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت  بلندمدت و سود آن نیز بسیار پایین است.

ایران درگیر فقر تکنولوژی است

وی انتقال تکنولوژی را یکی از موارد مهمی دانست که در این قراردادها ذکر شده به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، افزود: چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم، سعی داریم تا از تکنولوژ‌های نوین در این باره استفاده کنیم.

منوچهری با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد،‌ تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت‌های E&P را تهیه کرده‌ایم و در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دادیم تا این شرکت‌ها بتوانند با ملحق شدن با این شرکت‌های ایرانی که 12 شرکت می‌شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.

وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان R&D است، گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد، به طوریکه پایلوت‌های آزمایشگاهی و سایتی راه‌اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه‌ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت‌های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.

منوچهری با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره‌‌برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضاء این قراردادهاست، بیان داشت: ما باید استانداردها را برای بهره‌برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین‌المللی دور بوده‌ایم. هم اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره از حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت‌های بین‌المللی منعقد می‌کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.

خسارت ده‌ها میلیارد دلاری تأخیر در توسعه فاز 11

منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح‌ها یکی از اولویت‌های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم‌النفع‌های ده‌ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع‌تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب IPC است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است که دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته‌ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می‌کنیم.

منوچهری ادامه داد: IPC همان وایبک است و فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت  تجهیزات و غیره  از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت‌، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می‌کند که دو شاخصه عمده برای ملحق شدن شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته‌ایم که یکی سهم بالای ایرانی‌ها در ساخت تجهیزات و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت‌های ایرانی برای ادغام شدن با شرکت‌های خارجی کسب کنند. بنابر این ما تصمیم گرفته‌ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت‌های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم.

قانون 50 درصدی سهم خدمات کالای ایرانی رعایت می شود

منوچهری با اشاره به اینکه قانون 50 درصدی سهم خدمات کالای ایرانی رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت‌های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده‌ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث‌هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس ایجاد شده است،‌گفت:‌ اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده، قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند، به دلیل آن است که  این شرکت تعاملات خوبی در گذشته با شرکت‌های خارجی داشته است.

قرارداد توتال سالم‌ترین قراردادهاست

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی در ادامه نشست در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه شرکت توتال در گذشته برای حضور در ایران رشوه پرداخت کرده است، گفت:‌ این موضوع در جلسه مجلس شورای اسلامی توسط وزیر نفت توضیح داده شد، به طوریکه من خودم در جریان انعقاد این قرارداد بوده‌ام و با حساسیت بسیار بالایی که دنبال کردیمَ، مذاکرات شکل گرفت و مراقبت‌های امنیتی نیز به عمل آمد و من تأکید می‌کنم که این قرارداد 100درصد سالم است.

وی درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر وجود اسنادی دال بر پرداخت رشوه از سوی توتال ،گفت: مراجع حقوقی می‌توانند در صورت وجود اسناد پرداخت رشوه از سوی توتال در سال‌های گذشته وارد عمل شده و رسیدگی کنند و شرکت ملی نفت نیز بر اساس قانون و مقررات با این شرکت برخورد خواهد کرد.

تا پایان سال 10 قرارداد نفتی امضاء می شود

منوچهری تصریح کرد: مناقصه آزادگان نیز یکی از 10 قراردادی است که شورای اقتصاد مقاومتی به ما تکلیف کرده که تا پایان سال اجرایی شود و چون فرآیند برگزاری مناقصه زمان‌بر است به همین دلیل کمی این کار با تأخیر مواجه شده است.

بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال، 10 قرارداد امضا کند که این مذاکرات هم اکنون به‌صورت موازی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: شرکت‌های روسی در مناقصه آزادگان حضور ندارند، اما در مناقصه میادین آب‌تیمور و منصوری حضور خواهند داشت.

دلیل برگزار نشدن مناقصه در فاز 11 پارس جنوبی

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی در پاسخ به سوال که چرا برای فاز 11 پارس جنوبی مناقصه برگزار نشده ، افزود: در فازهای قبلی پارس جنوبی نیز به دلیل موقعیت خاص این میدان که باید کار توسعه در این میدان هر چه زودتر شروع می‌شد با ترک تشریفات مناقصه صورت گرفت و چنین بحث‌هایی ایجاد نشد، اما در برخی از فازها با مشکل مالی مواجه بودیم که هنوز این مشکلات مالی وجود دارد. در فاز 11 نیز ما بررسی‌های بسیار زیادی برای توسعه این فاز انجام دادیم که در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که شرکت توتال سریع‌ترین راه ممکن برای توسعه این فاز است، به همین دلیل برای عقد قرارداد با این شرکت معطل نکردیم.

از هیأت نظارت بر قرارداد توتال ، تا محرمانه نبودن برای مراجع عالی

منوچهری همچنین درباره اینکه آیا هیأت نظارت بر اجرای قرارداد با توتال تشکیل شده یا خیر و اعضاء آن چه کسانی هستند،‌گفت: همواره هیأت نظارت بر اجرای قراردادها در ارگان‌های مختلف وجود دارد، مانند هیأت نظارتی که در قوه قضائیه است و با حضور دادستان و برخی از اعضای ارشد این ارگان‌ تشکیل جلسه می‌دهند، در روند نظارت بر این قرارداد نیز هیأت تطبیق ، وزارت نفت، هیأت مدیره شرکت ملی نفت، هیأت 5 نفره متشکل از متخصصین صنعت نفت که  بر اساس مصوبه قرارداد IPC فعالیت دارند و همچنین به طور خاص شرکت POGC نماینده شرکت ملی نفت  حضور دارند.

وی در پاسخ به پرسش که چرا قراردادهای بین‌المللی به اطلاع عموم و برای تأیید به اطلاع نمایندگان مجلس نمی‌رسد، گفت: در گذشته نیز چنین موضوعی نبوده اما وقتی که اعداد و ارقام در قراردادها آمد و دو طرف آن را امضاء کردند دیگر مرسوم نیست که این قراردادها اطلاع‌رسانی شود، اما باید گفت که مراجع عالی کشور قطعاً این قرارداد را ملاحظه خواهند کرد و برای آنها محرمانه نیست.

قابلیت منحل کردن یکباره قراداد از جانب ایران

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی با اشاره به اینکه در قرارداد توتال سه جا پیش‌بینی شده که شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به یکباره قرارداد را منحل کند، بیان داشت: در ابتدای قرارداد  آمده که شرکت توتال موظف است در مدت دو سال 500 میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد، که اگر این کار صورت نگرفت، قرارداد منحل می‌شود و در جایی دیگر نیز آمده که اگر این شرکت نتواند به اهداف تعیین شده خود برسد، قرارداد به یکباره منحل خواهد شد، در واقع با این موارد باید گفت که پیمانکار به حال خود رها نیست و اعمالش نظارت می‌شود.

ضمانت اجرای کار ،سرمایه ورودی آن شرکت است

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ضمانت اجرای کار منابع مالی است و از سوی پیمانکار به پروژه تزریق می‌شود، گفت: در واقع پیمانکار با آوردن سرمایه تضمین می‌دهد که کار را به اتمام برساند و به اهداف تعیین شده برسد که در هر دو مرحله سرمایه‌گذاری نیز تضمین همان مبالغی است که کنسرسیوم به پروژه می‌آورد.

منوچهری با اشاره به عنوان "غیرممکن بودن" ادامه فعالیت که در قرارداد ذکر شده ، گفت: بازگشت تحریم‌های شورای عالی امنیت ملی نیز می‌تواند یکی از این شرایط باشد، که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه‌ای به ما اعلام کنند که توان ادامه حضور در ایران را ندارند.

مذاکره با مرسک دانمارک برای تولید از لایه نفتی پارس جنوبی

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مرسک دانمارک برای تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی، گفت: این شرکت مدارک خود را به ما داده است و در برآوردهای اولیه ما که تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت در نظر گرفته بودیم، اما مشخص شد که می‌توان رقم‌های بسیار بیشتری را تولید کرد.

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی با اشاره به میدان گازی پارس جنوبی گفت:‌ 60 درصد از این میدان در اختیار قطری‌‌ها است و 40 درصد آن در اختیار ایران است. بنابراین ما باید فعالیت‌های خود را در تولید گاز از این میدان افزایش دهیم . البته نگرانی‌هایی به دلیل حضور توتال در طرف قطر وجود دارد، اما باید گفت که اولاً این شرکت در طرف مشابه فاز 11 هیچ پروژه‌ای ندارد و ثانیاً سهم شرکت توتال در طرف قطر اندک است و همچنین این شرکت اعتبار خود را از بین نمی‌برد که اطلاعات دو طرف را جابه‌جا کند، کما اینکه ما قبلاً‌ نیز با شرکت توتال در سال‌های 2000 و 2007 نیز پروژه اجرا کرده‌ایم.