طی بیانیه‌ای اعلام شد؛

سیاست‌های دولت اجازه اعتماد به نیروی توانمند داخلی را نمی‌دهد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم طی بیانیه‌ای از اعتماد بیجای دولت به شرکت بدعهد توتال فرانسه انتقاد کرد و آن را ناشی از نگاه لیبرالیستی دولتمردان شمرد.

کد خبر: ۶۲۰۵۷۱

دوشنبه - ۲۶ تير ۱۳۹۶ / July 17, 2017

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم طی بیانیه‌ای قرارداد توتال را متناقض با سیاست کلان نظام مبتنی بر تکیه بر نیروی و توان داخلی جهت پیشرفت کشور عنوان کرد و از اعتماد بیجا به شرکت بدعهد توتال فرانسه انتقاد کرد. متن بیانه به این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

توتال، کابوس سرمایه‌های نفتی

هفته گذشته قراردادی با دوشرکت خارجی، جهت گسترش فاز یازدهم پارس جنوبی توسط وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید که نقاط مبهم و مورد سوال بسیاری در آن وجود دارد.

می‌توان گفت مهم‌ترین نکته در امضای این قرارداد، مورد بی‌‌توجهی قرار گرفتن نامه رهبری به رییس جمهور است که بر ضرورت عدم امضای قرارداد تا زمان اعمال اصلاحات اساسی تاکید داشتند.

نکته جالب توجه اینکه چرا باید آغوش دولت ایران برای پذیرفتن شرکتی باز باشد که درحضور پیشینش در ایران، همین فاز از پارس جنوبی را بمدت یازده سال معطل نگه داشت وحتی سابقه فساد اقتصادی و پرداخت رشوه نیز در کارنامه او ثبت شده است؟

چه تضمینی وجود دارد که شرکت توتال تکنولوژی پیشرفته خود را برای مخازن ایران به کار بندد و به ضریب برداشت بالای ۵۰ درصد دست یابد؟ آیا بهتر نبود برای قرارداد با این شرکت بدسابقه ابتدا یک دوره پنج ساله برای اطمینان یافتن از استفاده توتال از بهترین تکنولوژوی دنیاپیش بینی می‌شد و سپس در صورت پایبندی به این موضوع، قرار داد برای ۲۰ سال آینده معتبر به حساب می‌آمد؟

اینکه یک شرکت خارجی که اتفاقا در بورس ایالات متحده امریکا نیز حضور دارد، برخلاف قانون ملی شدن صنعت نفت و ماده خلق ید شرکت‌های خارجی، به مدت ۲۵ سال بر میادین کشور تسلط کامل داشته باشد و اطلاعات کلیدی مخازن نیز در اختیارش قرارگیرد، در کدام بعداز منافع ملی می‌گنجد که دولتمردان در وزارت نفت این قرارداد را تامین کننده منافع ملی می‌دانند؟! باید پرسید تامین منافع ملی به چه قیمت؟ آیا به قیمت تهدید امنیت ملی نیز باید به تامین آنها ادامه داد؟

با توجه به اینکه بر اساس الگوی این قراردادها اکتشاف، توسعه، بهره برداری، فروش و مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به طرف خارجی واگذار می‌شود، باید پرسید آیا امضاکنندگان وطراحان این قرارداد، که از قضا امضاکنندگان قرارداد فسادانگیز کرسنت نیز بوده‌اند، قرار داد با توتال را نیز از جهت تامین منافع ملی هم‌ردیف یا کرسنت می‌دانند و درطراحی آن ازهمان سطح تخصص بهره برده‌اند یا خیر؟

از آنجا که وزیر محترم نفت ، هدف این قرار داد را انتقال تکنولوژی به داخل کشور و کسب مهارت  شرکت‌های داخلی بیان فرموده‌اند، ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:

اول آنکه اگر شرکت‌های داخلی توانایی لازم برای انجام این پروژه را ندارند، چطور تا کنون فازهای دیگر پارس جنوبی را گسترش داده‌اند و جناب رییس جمهور نیز همین پروژه‌ها را در تبلیغات انتخاباتی خود افتتاح نمودند؟

دوم انکه اکنون بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی در دنیا، ازجمله توتال، تکنولوژی لازم را از شرکت‌های تخصصی‌تر و خرد دریافت می‌کنند با این حال چرا برای انتقال تکنولوژی از این شرکت‌ها که حاضر به همکاری با شرکت‌های داخلی با مبالغی پایین‌تر از سهم توتال در این قرارداد بودند، استفاده نشد درحالی که دقیقا در آن صورت تکنولوژی به معنای حقیقی به کشور انتقال می‌یافت و پیشرفت در شرکت‌های داخلی حاصل می‌شد؟

نکته مهم و اساسی دیگر در این قرارداد محرمانه، که هیچ دلیل علمی و دقیقی بر محرمانه بودن آن  وجود ندارد، این است که بر اساس این قرارداد ایران اگر به هردلیلی، ازجمله تحریم‌های اعمال شده، تولید مخازن را کاهش دهد، باید معادل کارمزد معین را به طرف خارجی بپردازد و این در حالی است که شرکت توتال علنا اذعان می‌کند به تحریم‌های وضع شده توسط امریکا پایبند خواهد بود!

اکنون خطاب به مردم شریف ایران اسلامی عرض می‌نماییم که آنچه در اظهارات برخی دولتمردان شاهد هستیم این موضوع را روشن می‌سازد، که با توجه به ثابت شدن این مطلب که برجام در نگاه اکثر منتقدان و حامیان آن عملا هیچ دستاوردی نداشته است، برخی تلاش می‌کنند تا از این موضوع بسیار تخصصی و مهم که سرمایه‌های ملی ایران محسوب می‌شود، در جهت منافع سیاسی خود سوء استفاده نموده و این قرارداد را گلابی برجام جلوه دهند و از یک شرکت خارجی که صریحا از منافع کشورهای استعماری همچون امریکا، حمایت می‌کند برای فرو ریختن دیوار تحریم استفاده کنند.

فروریختن دیوار تحریم‌ها نه تنها باهمکاری با کشورهای حامی تحریم، بلکه با تکیه بر نیروی داخلی و دوختن نگاه به داخل میسر است، اما سیاست‌های لیبرالیستی اجازه اعتماد به نیروی توانمند داخلی رابه دولت نمی‌دهد.

درپایان خواستاریم که دولت محترم سیاسی کاری را در این امر مهم کنار بگذارد و باتشکیل نهاد نظارتی که از افرادمتخصص، تاکید می‌کنیم متخصص تشکیل شده است از همکاری گذشته با این شرکت درس گیرد و از به تاراج رفتن سرمایه‌های ملت ایران و بدعهدی‌های سابق شرکت طرف قرار داد برای بار دوم و خسارت‌های بیشتر جلوگیری نماید.

والسلام علی من التبع الهدی