در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده نفتی مطرح شد

تفهیم اتهام مدیروقت بانک مسکن/ کلاهبرداری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی متهم از طریق حساب جعلی

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب آغاز و قاضی مقیسه خواستار دفاع متهم درخصوص کلاهبرداری وپولشویی یک میلیارد و۲۰۰ میلیون یورویی متهم شد.

کد خبر: ۶۲۰۶۰۰

يکشنبه - ۲۵ تير ۱۳۹۶ / July 16, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی برگزار شد. حکم اعدام این دو متهم پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود و به همین دلیل پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارسال شد. رسیدگی به این پرونده که پیشتر و در شعبه ۱، ۵ دادگاه انقلاب به عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود، اکنون به قاضی مقیسه رسیده است.

در ابتدای این جلسه قاضی مقیسه با بیان اینکه وکلای شرکت نفت، وکلای بانک مسکن، وکلای تامین اجتماعی و کارشناسان بانک مسکن در جلسه حضور دارند، افزود: در ۲ جلسه گذشته به اتهامات آقای شمس پرداخته شد و دفاعیات ایشان را شنیدیم و این دفاعیات ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مجددا بر حسب کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرده است آقای شمس باید از خود دفاع کنند؛ تأکید کرد: اتهام افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل شبکه سازمان‌یافته برای جرایم استفاده از اسناد مجعول، کلاهبرداری و پول‌شویی عنوان شده است.

همچنین مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت، شرکت اچ‌کی و صندوق بازنشستگی نفت به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق استفاده از حساب جعلی، فیش بانکی جعلی و اسناد بانکی مجعول مطرح شده است.

قاضی مقیسه گفت: شمس در تشکیل این شرکت‌ها نقش داشته و مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق تحصیل، تملک و انتقال آن هم مطرح شده است.

رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی گفت: نظام در رابطه با تخلفات با هیچ‌کس شوخی ندارد، به‌طوری‌که وزرای سابق و افراد مرتبط با متهمان نفتی به قوه قضائیه احضار و با آن‌ها برخورد شد.

وکیل مهدی شمس در دفاع از موکل خود با بیان اینکه تحریم‌ها نقش مهمی در این پرونده داشت گفت: تحریم‌ها به ملت ایران تحمیل شد و اگر شرکت نفت می‌توانست معامله‌ای انجام دهد، چرا از طریق متهمان معامله را انجام داده است؟ اکنون عدم پرداخت پول به دولت باعث شده است که دادسرا به این پرونده ورود کند. وزارت نفت اگر می‌توانست خود معامله را انجام می‌داد.

وی با بیان اینکه متهمان از فرزندان انقلاب هستند اظهار داشت: آقای قاضی هیچ باندی در بساط نیست چرا که این افراد حزب‌الهی و از خود نظام هستند.

مدیر وقت بانک مسکن احضار و تفهیم اتهام شد

قاضی مقیسه در ادامه و در واکنش به سخنان وکیل متهم ردیف دوم نفتی تصریح کرد: این افراد شبکه سازمان یافته‌ای هستند که از اول با دسیسه آغاز به کار کردند. شبکه‌ای که با تعدادی از افراد در داخل فعالیت داشتند تحت بازجویی قرار گرفتند.

رئیس دادگاه با اشاره به سخنان متهم ردیف دوم خاطرنشان کرد: آقای شمس می‌گوید عافیت طلبان گوشه‌ای نشسته‌اند؛ این طور نیست، تشکیلات نظام و دستگاه قضا به این نکته رسید که این متهمان افراد مرتبطی دارند. در همین راستا مدیر وقت بانک مسکن و شرکت نیکو احضار و تفهیم اتهام شدند.

وی از احضار وزرای سابق در این پرونده خبر داد و گفت: نظام کوچکترین تعارفی با کسی ندارد.

احضار بابک زنجانی به شعبه ۲۸

در ادامه غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به اظهارات وکیل شمس نفت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو به بانک اف‌آی‌آی‌بی متعلق به زنجانی که فلاح هم عضو هیئت مدیره هستند داده شد. تاریخ دقیق تحریم، چهار دی سال ۹۱ است، اما پول‌ها چند ماه قبل‌تر داده شد.

وی افزود: مسئولان محترم غفلت کردند و فریب خوردند و پول را دادند تا در سیستم بانکی تبدیل و به پیمانکاران داده شود.

مهدوی با بیان اینکه چندین ماه پول را نگه داشتند و رفتند چیزهای دیگر خریدند، گفت: اینکه می‌گویند تحریم‌ها اجازه نداد، درست نیست.

در ادامه متهم ردیف دوم در مقام دفاع از خود اظهار کرد: ۹۱ بار در کیفرخواست زنجانی دروغگو خوانده شده، اما حالا که نوبت من شده، او راستگو لحاظ شده است. من کسی را دروغ‌گو نمی‌پندارم و قضاوت را بر عهده دادگاه می‌گذارم.

شمس دربارهٔ مشارکت معنوی در وقوع این فساد گفت: بر اساس قانون، هر ادعای بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت باید مستند به اسناد و ادله متقن باشد. از طرف دیگر با توجه به اصول دیگر، هر شراکتی باید تعریف شود. من در هیچ‌یک از این‌ها نقشی نداشتم.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: یک سئوال از همه وکلای حاضر دارم و آن اینکه یک بشکه نفت معادل چند لیتر است؟ این سئوال را برای بزرگی این عملیات می‌پرسم. هر ۷ ٫ ۵ دهم بشکه معادل یک تن است، حالا شما ببیند دو میلیون بشکه چه اقیانوسی است. ضمن اینکه من کاره‌ای نبودم و فقط نظارت داشتم.

شمس مدعی شد: این پرونده کیفری نیست و حقوقی است و بحث بدهی و بدهکار مطرح است.

متهم ردیف دوم: نوستراداموس نبودم

متهم ردیف دوم پرونده گفت: نستراداموس نبودم که به نیت زنجانی پی ببرم بلکه نهادهای امنیتی پس از کلی بررسی، به موضوع رسیدند. در اینجا یک فعلی انجام شده و بعداً من با نیت خیر وارد شدم تا به دور زدن تحریم‌ها کمک کنم و به همین خاطر در انگلستان و آمریکا تحت تعقیب قرار گرفتم. البته هر آنچه برای مملکتم انجام دادم، ادعایی ندارم، اما غصه‌ام این است که به من اتهام زدند.

شمس اضافه کرد: من اصلاً نمی‌دانستم به زنجانی پول نقدی هم دادم. آقای زنجانی همواره می‌گفت: با توکل بر خدا و برای کمک به ممکلت وارد این میدان شده است. نظام هم به زنجانی اعتبار داده بود و وقتی اعتبار می‌دهند، حتماً اعتبارسنجی شده است.

قاضی در پاسخ به این اظهارات گفت: شما می‌خواهید باندی و تشکیلاتی بودن را رفع کنید، اما در دفاعیات‌تان این وجود ندارد. اظهارات زنجانی را که دو روز گذشته به شعبه دعوت کردم می‌خوانم تا ببیند چقدر نقش اصلی داشتید. زنجانی گله داشت که ارز فروش نبوده در حالی که کارهای اولیه وی ارز فروشی و کارهای آرایشی بوده است. شخص فلاح و شما بودید که زنجانی را به مسئولان معرفی کردید و او را چهره‌ای دارای دو بانک مستعد در فروش نفت معرفی کردید.

ارتباط بابک زنجانی با شمس و فلاح از سال ۸۸

قاضی مقیسه در ادامه جلسه با اشاره به اظهارات زنجانی گفت: زنجانی در اظهارات خود گفته که من از سال ۸۸ با شمس و فلاح رفیق شدم و به این نتیجه رسیدم که شمس می‌تواند به من در قضیه اقتصادی و نفت کمک کند. در جریان نفت، شمس را از انگلیس به مالزی دعوت کردم و فلاح هم حضور داشت.

وی افزود: زنجانی مدعی شده بود که به همراه وکلای خارجی به مالزی رفتیم و برج هشتم سال ۹۱ به شمس گفتم نفت در حال متروکه شدن است و شمس گفت: من آماده ام انبار کنم وبفروشم. بعدا زنجانی اعلام می‌کند که وزیر نفت گفته تحویل می‌دهیم.

مقیسه با بیان دیگر اطهارات زنجانی گفت: شمس مدعی شده که می‌شود با انتقال نفت از مالزی به دبی، تا سه ماه دیگر به تاخیر بیاندازیم. من و شمس و فلاح و کسی که تازگی دستگیر شده، امضا کردیم. سپس به شارجه رفتیم و شرکت فال وضعیت خوبی نداشت، اما شمس گفت: وضعیت فال خوب است.

رییس دادگاه اظهار داشت: زنجانی گفته شمس به من اعتماد داد و گفت: خیالت راحت باشد، وضعیت این شرکت خوب است. آنجا دفتر گرفتیم و نیرو استخدام کردیم و شمس نفت را آنجا به فروش رساند.

متهم ردیف دوم: بابک زنجانی دروغ می‌گوید

متهم ردیف دوم در ادامه و در واکنش به سخنان قاضی افزود: در آن جلسه من و فلاح بودیم. این‌ها برای کار بانکی شان آمده بودند. زنجانی دروغ می‌گوید.

قاضی با قطع سخنان متهم خطاب به او گفت: شما با زنجانی به فال نرفتید؟ شما جایگاه تعریف نکردید.

متهم در پاسخ مدعی شد: خود زنجانی با عبدالله انصاری صحبت کرد و از جلسه که بیرون آمد گفت که این‌ها قابل اعتماد هستند. من فقط امکان‌سنجی کردم.

شمس افزود: جلسه مالزی مربوط به سال ۸۹ یا ۹۰ است و آن موقع اصلاً نفتی در کار نبود. به کرات در همین کیفرخواست گفتند این فرد دروغ‌گوست. اگر قرار باشد تمام اصل پرونده را که بر اساس اظهارات یک فرد که متهم است، بگذاریم، نمی‌شود.

متهم ردیف دوم ادامه داد: خود من ابتدا به وزارت اطلاعات نامه نوشتم که این‌ها (شرکت فال) دارند دزدی می‌کنند و دیگر هم هیچ ارتباطی با فال ندارم.

شمس به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: یکی از ایردات اصلی من آن است که بیش از وظیفه خودم را درگیر کردم و بقیه خود را کنار کشیدند. از زمان بازداشت زنجانی برای کمک به کشور، ۵ بار به ایران آمدم و گزارشاتی دربارهٔ اونرایر و فال دادم و فراتر از وظایف خود عمل کردم.

شمس: مرا با بابک زنجانی روبرو کنید

در ادامه جلسه، قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: در جلسه مالزی اصلاً بحث هواپیما مطرح نبوده و تصمیم به انتقال نفت داشتید.

متهم در پاسخ گفت: مرا با زنجانی رو به رو کنید. اصلاً این اظهارات را نمی‌پذیرم و کذب است. من برای خرید هواپیما به مالزی رفته بودم.

شمس در ادامه دفاعیات خود گفت: در بارنامه فروشنده و خریدار و کسی که تحویل می‌گیرد، وجود دارد. در اینجا فروشنده، بخش بین‌الملل نفت است و خریدار ندارد. یکی از مشکلات این است که اصلاً بارنامه‌ای در رابطه با این محموله‌ها وجود ندارد.

قاضی مقیسه در پاسخ به این سوال گفت: کدام گمرک بدن بارنامه می‌پذیرد؟ اصلاً امکان ندارد.

متهم با بیان اینکه امکان دارد، افزود: در خیلی از موارد به ویژه این مورد خاص پیش می‌آید که برگه‌ای را به عنوان رسید می‌دهند. زیرا شرکت نفت بارنامه‌ها را در خزانه نگهداری می‌کند و اگر بارنامه تحویل بدهد امکان دارد توقیف شود. تمام بار‌ها خارج از بندر و گمرک تحویل داده شده است. برای اینکه مالکیت کالا احراز شود، رسید انبار گرفتم تا مشخص شود مالکیت مربوط به شرکت ایزو است.

قاضی مقیسه گفت: یعنی با رسید انبار، کالا را از گمرک رد کردید؟

متهم پاسخ داد: شرکت فال ۷۰۰ هزار تن انبار ذخیره داشت که در منطقه آزاد قرار دارند و ما بار‌ها را خارج از بندر تحویل دادیم. هر شرکتی یک سیستمی دارد تا موقعیت کشتی در همه جا مشخص باشد. ما این سیستم را خاموش می‌کردیم و تمام عملیات شبانه انجام می‌شد.