يادداشت//

نقش مردم در حكومت اسلامي

از جمله مباحث مهم در مقوله ي حكومت ديني، نقش مردم در حكومت اسلامي است. تبيين دقيق اين موضوع و تعيين شايسته جايگاه مردم در حكومت اسلامي، در عصر تبليغ ايدئولوژي هاي مردم‏سالار و طرح حاكميت بلامنازع نظام هاي به اصطلاح دموكراتيك در جهان، وظيفه ي خطير انديشمندان اسلامي است.

کد خبر: ۶۲۰۸۷

دوشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۸۸ / March 08, 2010

مهدي سعيدي‌ـ گروه انديشه؛ سؤال اساسي در اين زمينه اين است كه چه رابطه‏اي بين خواست و نظر مردم و حاكميت وجود دارد؟ آيا آراي مردم در مشروعيت بخشيدن به نظام دخيل است؟ آيا بدون خواست و اراده ي ملت مي‏توان حكومت اسلامي تشكيل داد؟... و سؤالات ديگر كه با توجه به تشكيل اولين حكومت اسلامي در عصر جديد - كه همانا نظام جمهوري اسلامي باشد - بيش از پيش مطرح گرديده است.

استاد شهيد مرتضي مطهري در ذيل تبيين چگونگي رشد و شكل‏گيري سكولاريسم در غرب چنين مي‏گويد: «احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمي‏شود، يك اسب و يا يك كبوتر را مي‏توان با سير نگهداشتن و فراهم كردن وسيله ي آسايش تن، راضي نگه داشت ولي براي جلب رضايت انسان؛ عوامل دروني به همان اندازه مي‏تواند مؤثر باشد كه عوامل جسماني. حكومت ها ممكن است از نظر تأمين حوايج مادي مردم، يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تصميم رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكي از آن ها حوائج رواني اجتماعي را بر مي‏آورد و ديگري برنمي‏آورد.

يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد اينست كه حكومت با چه ديده‏اي به توده ي مردم و به خودش نگاه مي‏كند؟ با اين چشم كه آن ها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟ يا با اين چشم كه آن ها صاحب حق‏اند و خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان خويش، انجام مي‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي‏دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حق حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه ي جلب رضا و اطمينان آنان است.

در قرون جديد، چنانكه مي‏دانيم، نهضتي بر ضد مذهب در اروپا برپا شد و كم و بيش دامنه‏اش به بيرون دنياي مسيحيت كشيده شد، گرايش اين نهضت به طرف ماديگري بود. وقتي كه علل و ريشه‏هاي اين امر را جستجو مي‏كنيم مي‏بينيم يكي از آن ها نارسايي مفاهيم كليسايي، از نظر حقوق سياسي است. در باب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي، برخي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومت هاي استبدادي از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعاً نوعي ارتباط مثبت ميان دموكراسي و حكومت مردم بر مردم و بي‏خدايي فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيني كه هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.

از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقب گرد مذهبي، اين است كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كنند، مخصوصاً هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله‏اي كه استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه ي اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و با اتكاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه ي حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي  و حكومت را برضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا بطور كلي برانگيزد»( مرتضي مطهري، سيري در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دي 1378، صص 133-135)

اما آنچه در مورد اسلام صدق مي‏كند تفاوت ساختاري با آنچه در مسيحيت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون ديني و تبيني كه از حكومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاكم و حق خدا قرار نگرفته است، بلكه حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفي زيربناي انديشه ي عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مي‏توان وجود حقوق ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه‏ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراي آن هاست.

در خطبه ي 207 نهج البلاغه حضرت اميرالمؤمنين (ع) چنين مي‏فرمايند: «اما بعد فقد جعل اللَّه لي عليكم حقا بولاية امركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم و الحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف، لايجري لاحد الا جري عليه و لايجري عليه الا جري له؛ خداوند براي من به موجب اينكه ولي امر و حكمران شما هستم حقي بر شما قرار داده است و براي شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. همانا حق براي گفتن، وسيعترين ميدان ها و براي عمل كردن و انصاف دادن، تنگترين ميدان هاست. حق به سود كسي جريان نمي‏يابد مگر آنكه به زيان او نيز جاري مي‏گردد و حقي از ديگران برعهده‏اش ثابت مي‏شود، و بر زيان كسي جاري نمي‏شود و كسي را متعهد نمي‏كند، مگر اينكه به سود او نيز جاري مي‏گردد و ديگران را درباره ي او متعهد مي‏كند.»

چنانكه ملاحظه مي‏فرماييد، در اين بيان همه ي سخن از خداست و حق و عدالت و كليف و وظيفه، اما نه به اين شكل كه خداوند به بعضي از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آن ها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخي ديگر را از حقوق محروم كرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بي حد و نهايت مسؤول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم ميان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.»( مرتضي مطهري، همان، صص 139-140)

همانطور كه در فصل اول از بخش دوم، در باب نياز آدمي به مكتب و نظام سياسي امت و امامت در اسلام بيان شده است، "امت اسلامي"؛ جامعه‏اي است كه با ايمان آگاهانه و آزادانه به مكتب در تلاش براي تحقق برنامه‏هاي آن برآمده و در مقابل، مكتب - كه همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و كمال است. در چنين نظامي حركت از مردم آغاز مي‏شود، اين ملت است كه مكتب را برمي‏گزيند(در انقلاب اسلامي نيز اين ملت بودند كه آزادانه و آگاهانه، حاكميت نظام جمهوري اسلامي را از طريق رفراندم و قبل از آن در شعارهايشان برگزيدند) و دستورات و فرامين آن را ملاك و معيار عمل قرار مي‏دهد.

بعد از اين انتخاب است كه با مراجعه به مكتب، ويژگي‏ها و خصوصيات رهبر جامعه مشخص مي‏شود و هر فردي كه ويژگي ها و ملاك هاي مكتبي در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته مي‏شود. در حقيقت مي‏توان گفت كه در اين نظام امام و رهبر مشروعيت(به معناي حق حاكميت) خود را از مكتب مي‏گيرد، مكتبي كه مردم آن را آگاهانه و از روي اختيار برگزيده‏اند. در اين‏باره استاد مطهري چنين مي‏گويد: «ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‏كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بوده و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين مي‏كرد، جا داشت كه بگوئيم اين امر، خلاف دموكراسي است، اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب مي‏كنند. حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي مي‏شود، و مردم تأييد مي‏كنند كه او مقام صلاحيت داري است كه مي‏تواند، قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد. در حقيقت، حق شرعي و ولايت شرعي، يعني "مهر ايدئولوژي مردم"».( مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: صدرا, بي‏تا، ص 86)

در ادامه بايد گفت كه مقام ها و مناصب دوگونه‏اند: يكي مقام هايي كه بوسيله ي يك عمل ارتباطي، يك عامل خارجي تحقق پيدا مي‏كند، مثل رياست يك اداره كه با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام مي‏شود، يا وكالت مجلس كه با عمل "انتخاب" و اخذ آراي اكثريت تحقق مي‏يابد. در اينجا راه ديگري وجود ندارد، زيرا اصولاً مقام رياست يا وكالت مقامي است كه با اين عمل انتخاب يا انتصاب وجود پيدا مي‏كند و اگر اين دو عمل نباشد، اين دو مقام براي رئيس يا وكيل نخواهد بود.

اما نوع ديگري از درجات و مقامات در انسان ها وجود دارد كه نه با انتصاب تحقق پيدا مي‏كند و نه با انتخاب و نه مفهوم كانديداتوري درباره‏اش صادق است، زيرا در هر يك از اين اشكال، "تعيين" منشاء اعطاي قدرت و تعيين حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموكراسي؛ از پايين(مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در اين مورد، منشاء خود شخص است.

مثلاً يك نابغه، يك پارسا، يك شاعر يا نويسنده، يك مخترع يا مكتشف بزرگ، يك ايدئولوگ يا صاحب مكتب و يا يك قهرمان ورزشي ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعيين مي‏شود و تحقق پيدا مي‏كند و نه با انتصاب و نه كانديدا شدن درباره‏اش معني دارد. اگر منصوب بشود يا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم يا نشود و يا هر دو بشود يا هيچكدام نشود، اين شخص نابغه است، ولو هيچ كسي از مردم دنيا به نبوغ او پي نبرده باشند و هيچ فردي يا مقامي او را تأييد نكرده باشد، او را به اين مقام منصوب نكرده باشد.(علي شريعتي، مجموعه ي آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576)

در اينجا مسأله ي اصلي "تشخيص" شرايط است نه "تخصيص" آن، زيرا كه شرايط رهبري و امام ذاتي و دروني آن است نه اعطايي و بيروني. و اين وظيفه ‏ايست كه از جانب مكتب بر عهده ي ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرايط مشخص شده بيابند و هدايت و رهبري او را بپذيرند. در مقاطعي اين تشخيص آسان بوده و امت يكپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعيين مي‏كنند(مانند آنچه در مورد رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام(ره) بوقوع پيوست) و گاه تشخيص آن نيازمند كارشناس و متخصص است كه در آنجا كارشناسان امين و منتخب مردم(خبرگان) چنين وظيفه‏اي را برعهده مي‏گيرند.

در يك جمع بندي نقش مردم را در حكومت اسلامي به شرح زير مي‏توان بيان كرد:
1 حق انتخاب آگاهانه و آزادانه ي مكتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامين مكتب در قبال رسيدن به سعادت در سايه ي عمل به رهنمودهاي مكتب اسلام.

3- مسؤوليت خطير تشخيص "امام" با ويژگي هايي كه مكتب معين نموده، بطور مستقيم يا بواسطه ي خبرگان امين.

4- اداي حقوق امام و حاكم اسلامي در ازاي اداي حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت بر عملكرد حاكم اسلامي مبني بر حُسن اجراي فرامين مكتبي بطور مستقيم يا بواسطه ي خبرگان امين.

و پايان سخن فرازي از كلام اميرمؤمنان(ع) كه فرموده‏اند: «بزرگترين اين حقوق متقابل، حق حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت است. فريضه ي الهي است كه براي همه، بر همه حقوقي مقرر فرموده، اين حقوق را مايه ي انتظام روابط مردم و عزت دين آنان قرار داده است. مردم هرگز روي صلاح و شايستگي نخواهند ديد مگر حكومتشان صالح باشد و حكومت ها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ي ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق مردم را ادا كند، آن وقت است كه «حق» در اجتماع محترم و حاكم خواهد شد؛ آن وقت است كه اركان دين بپا خواهد خاست؛ آن وقت است كه نشانه‏ها و علائم عدل بدون هيچ‏گونه انحرافي ظاهر خواهد شد، و آن وقت است كه سنت ها در مجراي خود قرار خواهد گرفت و محيط و زمانه محبوب و دوست داشتني مي‏شود و دشمن از طمع بستن به چنين اجتماع محكم و استواري مأيوس خواهد شد».( نهج‏البلاغه، خطبه 207)

/انتهاي پيام/