رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان مطرح کرد

بررسی اشکالات حقوقی قرارداد توتال/ دادستان کل کشور به این قرارداد ورود کند

بهرامیان گفت: از سوی دیگر در وضعیت که امکان آن وجود دارد که هر زمانی تحریم‌های جدیدی برای کشور ایجاد شود قرارداد با چنین شرکت بدسابقه و فاقد اهلیت منطقی نیست.

کد خبر: ۶۲۰۹۰۶

سه‌شنبه - ۲۷ تير ۱۳۹۶ / July 18, 2017

مهدی بهرامیان رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در نشست خبری سازمان بسیج حقوقدانان با موضوع توتال، به قراردادهای موسوم به نفتی و گازی IPC و توتال پرداخت و اظهار داشت: به نظر ما قراردادهای IPC و توتال نیاز به آسیب‌شناسی دارد.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: این آسیب‌شناسی در ابعاد اقتصاد مقاومتی وابستگی به درآمدهای نفتی، اهلیت خود قرارداد توتال، محرمانه بودن سند برای افراد عمومی و بحث قراردادهای در عرصه بین‌المللی و لزوم نظارت باید بررسی شود.

بهرامیان در خصوص عدم اهلیت شرکت توتال،‌گفت: توتال طی 20 سال گذشته در چند مرحله قراردادهای متعددی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده و هر بار به بهانه‌های واهی پروژه‌ها را نیمه‌کاره تمام کرده و همچنین محکومیت این شرکت به فساد و پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری و ابهامات مفتوحه‌ای در زمینه‌سازی ورود به بخش‌های مرکزی پارس جنوبی در رابطه با این شرکت وجود دارد که اهلیت آن را مخدوش می‌کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در وضعیت که امکان آن وجود دارد که هر زمانی تحریم‌های جدیدی برای کشور ایجاد شود قرارداد با چنین شرکت بدسابقه و فاقد اهلیت منطقی نیست.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در خصوص اقتصاد ایران اظهار داشت: اقتصاد ایران حدود 7 دهه است که با عایدی نفت زندگی می‌کند؛‌ این امر که درآمد نفت یک منبع بین‌نسلی است و باید به امور عمرانی و توسعه، تولید و ظرفیت‌سازی به اشتغال در حال و آینده اختصاص پیدا کند؛ در این زمینه اقداماتی صورت گرفته ولی با هدف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

وی افزود:‌از طرفی در این چند دهه دولت‌ها و قانون‌گذاران همواره دلایلی برای اختصاص سهمی از درآمدهای نفتی به هزینه‌های جاری پیدا کرده‌اند.

بهرامیان با بیان این مطلب که درآمدهای نفتی و وابستگی دولت به این درآمدها به تولید و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد، بیان داشت: این موارد در طول زمان تأثیرات منفی بر تولید و نرخ رشد اقتصادی باقی می‌گذارد و باعث ایجاد حاکمیت دولت رانتی می‌شود و فعالیت‌های کارآفرینی از تولید در بخش مولد به سمت فعالیت‌های رانت‌جویی از بخش‌های نامولد اقتصادی می‌شود که به در ادامه موجبات کاهش نرخ رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد.

وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: وابستگی به نفت در تولید و اشتغال تأثیر مستقیم دارد ضمن آنکه با راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بعد نفت و گاز می‌توان به تقویت تولید و صنعت پرداخت.

بهرامیان در خصوص محرمانه بودن سند برای نخبگان و کارشناسان گفت: محرمانه بودن این سند برای کارشناسان فنی، نخبگان و افکار عمومی مسئله دیگری است که باید به آن پرداخت. اگر چه در شورای عالی امنیت ملی طرح تکلیف دولت در تصویب سند رازداری پیش از امضای هر قراردادی در این حوزه به خصوص در حوزه وزارت نفت شده و منجر به تنظیم پیش‌نویس شده است اما حتی اگر این فرض را تصویب شده تلقی کنیم وزارت نفت بدون رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی قرارداد را با کنسرسیوم با مدیریت توتال به امضا رسانده است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در بحث فرآیند نظارت در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله بعدی فرآیند نظارت و ورود مجلس شورای اسلامی در قراردادهای بین‌المللی و تعیین ساز و کارهای دقیق در این عرصه است این مسئله جای تأمل دارد که در هر موضوعی مثل 2030، برجام، FATF و حالا IPC ابتدا برخی از آنها محرمانه تلقی شود، فرآیندی را دولت محترم بگذارند و نهادهای نظارتی و تخصصی به ویژه در مجلس از ابتدا در جریان کامل آن نباشند و بعد کشورهای تجاری مشغول بررسی و آسیب‌شناسی این‌ها شوند؛ لذا به نظر می‌رسد که باید مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل، دیوان عدالت، شورای نگهبان و سایر نهادهای مربوط یک ساز و کار مشخصی برای فرآیند اینگونه موارد بین‌المللی مشخص کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که به علت ضعف‌های متعدد نظام اقتصادی در ایران، نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدی نقش اساسی را ایفا کرده و به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 اشاره و اظهار داشت: وزارت نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را به هیأت وزیران تقدیم کرد که در تاریخ 94.11.8 تصویب‌نامه در خصوص شرایط کنونی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب رسید که این مصوبه بعد از اعتراض با اصلاحات متعددی تصویب شد که تصویب‌نامه مذکور در 95.6.7 مجددا اصلاح و به موجب آن پاره‌ای از ایرادات مصوبه سابق برطرف شد.

بهرامیان در ادامه سخنان خود با بیان خلاء‌های حقوق در قراردادهای نفتی با شرکت توتال، مهمترین اشکالاتی را که هنوز باقی مانده است به شرح ذیل اعلام کرد:

1- نقد حاکمیت ملی بر منافع نفتی به دلیل عدم تعیین مکانیزم حل اختلافات در کارگروه مشترک مدیریت

2- عدم رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور

3- پیش‌بینی نشدن ساز و کار مناسب در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها

4-  عدم تضمین انتقال فناوری

5- فقدان ساز و کار به جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات

این مقام ارشد بسیج ارگان‌ها به شکایت این نهاد در خصوص قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: محتویات قرارداد با شرکت توتال به صورت محرمانه است اما الگوی این قرارداد بر اساس قراردادهای جدید نفتی IPC است و این قراردادها دارای ایرادات متعدد حقوقی است که در این زمینه سازمان بسیج حقوقدانان شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که در دست بررسی است؛ بر همین اساس این قراردادها توسط دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و بررسی است.

وی موارد نقض مقررات در این قراردادها را بازپرداخت قصورات قانونی به پیمانکاران، انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موجود، سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصراً دولتی و مغایرت با قوانین عادی و سیاست‌های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش است.

بهرامیان در ادامه صحبت‌های خود به ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره و اظهار داشت: دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند.

وی به بند «ج» ماده 14 که عبارت است از  هرگونه اقدامی که منجر به ایراد خسارت مادی و معنوی نسبت به حقوق عمومی یا منابع ملی در خارج از کشور اعم از آنکه منتهی به طرح دعوی شده یا نشده باشد، پرداخت و گفت: دادستان کل کشور وظیفه دارد تخلفات و جرائمی که راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی هستند را پیگیری کند؛ بنابر این از دادستان می‌خواهیم که در این زمینه ورود کارشناسی داشته باشند چرا که بررسی شرایط و ضوابط قراردادهای جدید برای حمایت از اموال، منافع و مصالح عمومی توسط ایشان می‌تواند راهگشا و موجب اطمینان خاطر باشد.