بسیج دانشجویی 3 دانشگاه مهم تهران خطاب به آیت الله کلانتری:

عدم تعیین تکلیف حقوقی سرقت علمی روحانی به حسن سُمعه علمی‌تان لطمه می‌زند

بسیج دانشجویی ۳ دانشگاه تهران بزرگ در نامه‌ای خطاب به آیت الله کلانتری، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان نوشتند: عدم تعیین تکلیف حقوقی سرقت علمی روحانی ممکن است به حسن سُمعه علمی‌تان لطمه بزند.

کد خبر: ۶۲۱۰۵۵

چهارشنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۶ / July 19, 2017

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و خواجه نصیر الدین طوسی در نامه ای خطاب به آیت الله کلانتری، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان نوشتند: عدم تعیین تکلیف حقوقی سرقت علمی روحانی ممکن است به حسن سُمعه علمی‌تان لطمه بزند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«تیم بررسی اصالت علمی رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی» پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، با همکاری گروهی از نخبگان، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی مقیم در داخل و خارج از کشور، بررسی‌های مفصلی را درباره ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر وجود سرقت علمی در رساله‌ی مذکور، آغاز کرده و اکنون در مراحل پایانی این بررسی به سر می‌برد.

این بررسی که گزارش‌های قطعی آن درباره‌ بخش‌های مختلف این رساله‌ دکتری به‌طور مستمر منتشر شده، تاکنون نتایجی را در برداشته که حاکی از قطعیت سرقت کلان علمی در رساله‌ دکتری دفاع شده توسط آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی، در دانشگاه کلدونین گلاسگو در بریتانیاست.

سرقت علمی در رساله‌ مذکور انواع گوناگونی داشته که قابل‌توجه‌ترین نوع آن، سرقت کلمه به کلمه بدون ارجاع از شمار معتنابهی از نویسندگان ایرانی و خارجی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان است. حداقل میزان سرقتِ علمی قطعیِ کلمه به کلمه از نوع بدون ارجاع در کل این رساله بطور میانگین بیش از ۶۰ درصد بوده که میزان آن در برخی فصول به بالای ۹۰ درصد می‌رسد.

در میان قربانیان این سرقت علمی نام‌های بین‌المللی آشنایی مانند پروفسور وائل حلاق، پروفسور هاشم کمالی، پروفسور احمد حسن، علامه شهید مرتضی مطهری به چشم می‌خورد. شوربختانه، طبق نتایج حاصله تاکنون، قربانی اصلی این سرقت علمیِ عظیم، شما هستید و آقای حسن روحانی، بیش از ۹۰ (نود) درصد فصل چهار رساله‌ی خود (بالغ بر ۱۶۷۰۰ کلمه که حدود ۱۶.۵ درصد از کل رساله را تشکیل می‌دهد) را از کتاب شما با عنوان «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» (نتیجه‌ی تحقیقی پایان یافته در سال ۱۳۷۶ و منتشر شده در سال ۱۳۷۸ و حائز جوائز پژوهشی متعدد) سرقت کلمه به کلمه نموده به صورتی که در هیچ جای این رساله، یادکردی از اثر شما به میان نیامده است.

جناب آقای دکتر کلانتری؛ نسخه‌ی رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی، که تحت نام حسن فریدون و با شماره و مهر مرکز اطلاعات و تهیه مدارک ایران (ایرانداک-که اکنون پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نام دارد) توسط تیم منتشر شده و بررسی‌های تفصیلی این تیم، عینیت کامل آن با نسخه‌ی موجود در دانشگاه کلدونین گلاسگو را تائید قطعی می‌کند. گرچه این سرقت علمی عظیم، قربانیان متعددی دارد، ولی قربانی بودن شما بُعد دیگری به این سرقت علمی داده و حساسیت‌های بیشتری را به ضرورت پیگیری آن افزوده است. اکنون به برخی از این حساسیت‌ها اشاره می‌کنیم.

نخست آنکه هم متهم (آقای حسن روحانی) و هم قربانی سرقت علمی (شما) نمایندگان فعلی مجلس خبرگان رهبری هستید و باوجود تشکیک برخی بر تقدم زمانی پژوهش شما بر رساله‌ی دکتری آقای روحانی (علی‌رغم دلایل مثبِته‌ای که توسط شما نیز بیان شده اند)، عدم تعیین تکلیف حقوقی این مساله نه تنها ممکن است به حسن سُمعه علمی‌تان لطمه بزند، بلکه به‌طورکلی پرسش‌هایی را درباره صلاحیت علمیِ (دست‌کم) برخی از اعضای خبرگان رهبری ایجاد می‌کند؛ امری که حتی اگر درباره‌ی خود تضحیه کنید، دراین‌باره راضی نخواهید بود.

لازم به یادآوری نیست که بند الف ماده یازده در فصل دوم از قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، یکی از شرایط قطعی‌اللزوم نمایندگان آن را «اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي» می‌داند، و تردیدی نیست که وثوق و شایستگی اخلاقی در امر دانش‌ورزی و تحقیق، برای علمای حاضر در این مجلس، از شروط لازم است. از این گذشته، هم آقای حسن روحانی و هم شما، در لباس روحانیت هستید و نمی‌توان حساسیت خدشه‌پذیریِ اعتماد عمومی به صلاحیت علمی روحانیونی را که در مناصب کلیدی نظام قرار دارند، از نظر دور داشت.

استطراداً به عرض می‌رساند که سخنگوی محترم قوه قضائیه، جناب آقای محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۶ در پاسخ به پرسشی مربوط به این سرقت علمی، بررسی آن را در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت و منوط به وجود شاکی خصوصی دانسته‌اند.

از اینرو، ما «جمعی از دانشگاهیان، تشکل‌های دانشجویی، پژوهشگران و فعالان اجتماعی» از شما درخواست داریم برای دفاع از شأن علمی خود و مجلس خبرگان رهبری و نیز در راستای شفاف شدن و «تعیین تکلیف رسمی» این رویداد ناگوار که جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران را با چالش اعتبار و صلاحیت روبه‌رو کرده است، با حضور در محکمه‌ی صالحه، شکایت خود را تقدیم نمایید.