آيين‌نامه نظام اطلاع رساني عمومي قرارداد‌ها تصويب شد

دولت با هدف شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني بهنگام قرارداد‌ها، ‌اعمال نظارت عمومي، ‌فراهم کردن زمينه‌هاي رقابت آزاد و آگاهي از انجام به موقع قرارداد‌ها و مراحل اجرايي آن، آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قرارداد‌ها را تصويب کرد.

کد خبر: ۶۲۱۲

دوشنبه - ۱۷ تير ۱۳۸۷ / July 07, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين آيين نامه در جلسه پنجم تير هيئت وزيران تصويب شده و معاون اول رئيس جمهوري در تاريخ 11 تير آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ‌ابلاغ کرده است.

براساس اين آيين نامه، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري مكلف است شبكه اطلاع رساني ملي (سامانه‌اي كه بواسطه آن دسترسي به اسناد همه قرارداد ها ممكن مي شود) را در مدت شش ماه ايجاد و ترتيبات ورود اطلاعات قرارداد‌هاي موضوع اين آيين نامه را به دستگاه هاي مشمول اعلام و تسهيلات لازم را براي دسترسي عموم به اطلاعات قرارداد‌ها و دستگاه هاي نظارتي فراهم کند.

همچنين بر اساس يكي از مواد اين آيين‌نامه، همه قرارداد‌ها اعم از اينكه از طريق مناقصه، مزايده، ‌ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه‌هاي مشمول منعقد مي شود و همچنين اسناد و ضمائم مربوط و هرگونه الحاق، ‌اصلاح، فسخ، ابطال ‌و به طور كلي خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز همه پرداخت‌ها ‌بايد در سامانه اطلاع رساني ملي در مدت 10 روز اداري از تاريخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها (سامانه‌اي كه متن قرارداد‌ها در آن نگهداري مي شود) وارد شود.

خاطرنشان مي شود، قرارداد‌هاي زير از حكم ماده يادشده مستثني هستند:

الف – قرارداد‌هايي كه افشاي آنها با امنيت ملي و مصالح عمومي كشور منافات دارد.
ب – قرارداد‌هايي كه اعلام عمومي آنها آثار زيانبار اقتصادي و يا نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.
ج – قراردادهايي كه به موجب قوانين جاري، افشاي اطلاعات آنها ممنوع است.
د – قرارداد‌هاي مربوط به نيروي مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسائل امنيتي.
هـ - تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري و مالي.
و - خريد و فروش سهام، كالا و خدمات در سازمان بورس و قرارداد‌هاي بيمه‌اي.

براساس ماده ديگري از اين آيين نامه، سطح دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي به همه اطلاعات قرارداد‌هاي موجود در شبكه اطلاع رساني ملي، براساس وظايف و اختيارات آنها خواهد بود.

همچنين اطلاعات كلي قرارداد‌ها شامل طرفين، ‌موضوع، ‌صلح، تاريخ و مدت قرارداد از طريق شبكه اطلاع رساني ملي در اختيار عمومي قرار مي گيرد.

لازم به ذكر است، معاون اول رئيس جمهوري اين آيين نامه را در تاريخ 11تير ماه ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/