شکایت از دانشگاه شهید بهشتی به سازمان بازرسی رسید/ دریافت شهریه دروس پیش‌نیاز از دانشجویان جدید غیرقانونی است

جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نامه اعتراضی خود را در خصوص اقدام غیرقانونی دانشگاه برای دریافت شهریه دروس پیش‌نیاز، تنظیم و در سایت سازمان بازرسی کل کشور ثبت کردند.

کد خبر: ۶۲۱۲۰۲

چهارشنبه - ۲۸ تير ۱۳۹۶ / July 19, 2017

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پرداخت شهریه اجباری برای دروس پیش نیاز، یکی از مسائل مهمی است که دانشجویان زیادی طی یکسال گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و ندای اعتراض از گوشه و کنار برخی از دانشگاه‌ها در این خصوص نیز به گوش می‌رسد.

در آخرین مورد، تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، با مراجعه به سیستم آموزشی گلستان، با هشدار عجیب بدهی مواجه شدند. دانشجویانی هر کدام به مبالغ مختلف ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، بدهکار شدند و برای ادامه تحصیل باید این پول را پرداخت کنند.

در همین راستا جمعی از این دانشجویان نامه اعتراضی خود را که از منظر حقوقی به این مسئله پرداخته است، تنظیم و در سایت سازمان بازرسی کل کشور ثبت کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

دانشگاه شهید بهشتی اخیراً تصمیماتی بر خلاف قانون اتخاذ کرده که مشکلات بسیاری برای دانشجویان رقم زده است. ذیلاً با اشاره به مشکلات اخیر و ایرادات قانونی آن‌ها تقاضای پیگیری آن‌ها را داریم.

وزارت علوم در مهرماه سال ۱۳۹۴ طی آیین‌نامه جدیدی که برای دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته به تصویب رسانده است، در ماده نهم مقرر داشته که دانشگاه‌ها می‌توانند طبق مصوبات هیأت امنای خود از دانشجویان روزانه برای دروس جبرانی مبالغی را دریافت کنند.

دانشگاه شهید بهشتی تهران بدون اینکه هیأت امنای دانشگاه، مصوبه‌ای در این خصوص تصویب کند، خودسرانه اقدام به تعیین مبالغ هنگفتی به عنوان شهریه دروس جبرانی کرده است و ارائه هر گونه خدمت آموزشی از قبیل: صدور گواهی اشتغال به تحصیل را تا پرداخت کامل شهریه ممنوع کرده است که طبق ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ وصف مجرمانه دارد. فارغ از این اقدام غیرقانونی دانشگاه، اصل مصوبه وزارت علوم (آیین‌نامه) نیز بر خلاف ماده چهارم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصل سی‌ام قانون اساسی است؛ زیرا هر گونه تحمیل هزینه از سوی دولت برای شهروندان باید متکی به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و مجلس شورای اسلامی چنین اجازه‌ای را به وزارت علوم واگذار نکرده است. از سوی دیگر آموزش عالی طبق قانون اساسی باید به صورت رایگان باشد و این اقدام بر خلاف قانون اساسی است.

فارغ از مسائل ماهوی، آیین‌نامه مذکور مصوب ۱۳۹۴ / ۰۷ / ۰۴ و ابلاغی ۱۳۹۴ / ۰۸ / ۱۰ است؛ در نتیجه علی‌القاعده نمی‌بایست نسبت به دانشجویانی که از شهریور ۱۳۹۴ وارد دانشگاه شده و هیچ اطلاعی در این خصوص نداشته‌اند، اعمال می‌شد؛ اما دانشگاه مصوبه مذکور را عطف به ما سبق کرده و ایشان را نیز مشمول شهریه‌ها دانسته است. جالب توجه است که اکثر دانشجویان دانشگاه در تحمیل دروس جبران هیچ تقصیری نداشته‌اند؛ برای مثال درس زبان انگلیسی (به مبلغ ۳۴۹ هزار تومان) به تمام دانشجویان رشته پژوهشگری علوم اجتماعی و درس روش تحقیق عملی به مبلغ (۶۹۸ هزار تومان)، آمار (۳۴۹ هزار تومان) و نظریه‌های جامعه‌شناسی (۳۴۹ هزار تومان) به دانشجویانی که با تغییر رشته کارشناسی به این رشته در کارشناسی ارشد وارد شده‌اند تحمیل شده و برخی از این دروس به‌ویژه برای دانشجویانی که زمینه تحصیلی دیگری از جمله رشته‌های فنی و علوم پایه داشته‌اند چه بسا غیرضروری بوده و ایشان تسلط کافی نسبت به آن را داشته‌اند.

طبق ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات امر به دریافت پول و طبق تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۰۴ دریافت وجه از سوی کارمندان دولت بدون وجود مبنای قانونی جرم است و در مورد اقدامات اخیر، قانونی مبنی بر اخذ شهریه از دانشجویان روزانه وجود ندارد.

هر چند آیین نامه وزارت علوم نیز غیرقانونی است؛ اما مسئله أخذ شهریه را منوط به مصوبه هیات امنا کرده که این چنین مصوبه‌ای نیز هنوز به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر بر فرض که تمام این اقدامات صحیح باشد؛ عطف به ما سبق کردن آن به دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۴ که قبل از تصویب آیین نامه وارد دانشگاه شده‌اند، خلاف حقوق مکتسبه دانشجویان است.

شایان ذکر است؛ دانشجویان در خصوص اصل مسئله یعنی دروس جبرانی مقصر نبوده اند؛ زیرا دانشکده‌ها به طور خودکار برخی دروس را به عنوان دروس جبرانی نسبت به همه یا تعدادی از دانشجویان تحمیل می‌کنند؛ بنابراین تمام اقدامات دانشگاه در خصوص امر به پرداخت شهریه و ممنوع کردن ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان بر خلاف نص صریح قانون و واجد وصف کیفری است. به این وسیله از سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ضامن اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور تقاضای ورود به مسئله را داریم.