ولایتی در جمع خبرنگاران:

قانون سال ۶۷ دانشگاه آزاد احیا شد/ مدارک فارغ‌التحصیلان سال‌های گذشته تائید می‌شود

رئیس هیأت امنا و هیأت موسس دانشگاه آزاد گفت: وزارت علوم درباره ۲۹۰۰ کد رشته محل دانشگاه آزاد نظری داشت که بعد از مذاکرات و با حمایت ۲۰۵ نماینده مجلس، قانون سال ۶۷ دانشگاه آزاد احیا شد.

کد خبر: ۶۲۱۶۲۹

شنبه - ۳۱ تير ۱۳۹۶ / July 22, 2017

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی اکبر ولایتی، رئیس هیأت امنا و هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد، در جمع خبرنگاران در خصوص رشته محل‌های دانشگاه آزاد گفت: وزارت علوم درباره ۲۹۰۰ کد رشته محل دانشگاه آزاد نظری داشت که بعد از مذاکرات، بخشی از این کد رشته محل‌ها را تایید کرد، اما دانشگاه آزاد از ابتدا آنچه در این رشته‌ها صورت گرفته را مر قانون می‌داند و اگر این رشته‌ها بررسی شود، مسلما همه آن‌ها تایید می‌شود.

وی افزود: این فرآیند مدت زیادی طول کشید و دانشجویان برای انتخاب رشته کنند دچار تردید شدند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی وارد کار شد و ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس از این رشته‌ها حمایت کرده و دیدگاه دانشگاه آزاد اسلامی را درست دانستند. در نتیجه با دخالت رئیس مجلس قانون سال ۱۳۶۷ دانشگاه آزاد و هیئت سه نفره، دوباره احیا شد و یک بار دیگر این قانون معتبر اعلام شد.

ولایتی ادامه داد: امیدوار رضایی این توضیح را به وزارت علوم و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد که سه نفر از نمایندگان این سه بخش، باید با هم برای رشته‌های دانشگاه آزاد تصمیم بگیرند و این رشته‌ها با وجود دو رای از سه رای نیز تایید می‌شود. از این پس نیز برای تایید رشته محل‌ها، براساس قانون مجلس و شورای سه نفره اقدام خواهیم کرد.

رئیس هیأت امنا و هیأت موسس دانشگاه آزاد اظهار داشت: دیگر نیازی به نظارت رشته‌ها و کدرشته‌ها نیست و همواره این کمیته سه نفره معتبر خواهد بود. قانون سال ۶۷ به هیچ وجه منتفی نشده و این قانون به تایید معاونت حقوقی مجلس و به دستور رئیس مجلس رسیده است.

وی ادامه داد: همین امر نشان دهنده این است که این قانون در کمیته سه نفری که مسئول امضا و تایید رشته ها می باشد، معتبر است.

ولایتی در خصوص تایید مدارک فارغ التحصیلان سال‌های گذشته این دانشگاه گفت: حتما مدارک آن‌ها در وزارت علوم تایید می‌شود. این وزارتخانه براساس نظر مجلس شورای اسلامی موظف است که آن را اجرایی کند؛ وگرنه از سوی مجلس مورد سوال قرار می‌گیرد.