شورای نگهبان دو مصوبه مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داد

شورای نگهبان دو مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

کد خبر: ۶۲۱۶۹۳

شنبه - ۳۱ تير ۱۳۹۶ / July 22, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای نگهبان دو مصوبه مجلس را پس از بررسی مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

بر اساس اعلام روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه «موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان» مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶. ۰۳. ۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

-در بند (ت) ماده ۳، عموم بستگان، چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد.

علاوه بر ایراد فوق، مصوبه دارای اشکالات متعدد دیگر شرعی است که متعاقبا به تفصیل اعلام خواهد شد.

همچنین طرح «حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی» مصوب جلسه مورخ چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ ۱۳۹۶. ۰۴. ۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود؛

۱ -اطلاق ماده ۱، با توجه به حمایت هایی که در این مصوبه مقرر گردید به عمل آید، چون شامل مواردی از صنایع دستی می‌شود که حرام است، خلاف موازین شرع شناخته شد و باید مصوبه مقید به رعایت موازین شرعی گردد.

۲ -در تبصره یک ماده ۲، تسری اجرای این قانون در ابتدای اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸. ۰۵. ۱۸، چون موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره ۳ این ماده مبنیا به ایراد مذکور واجد اشکال است. به علاوه تبصره دو این ماده، نیز مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳ -ماده ۸، چون موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخت شد.

۴ -ماده ۱۳، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵ -ماده ۱۵، عموم رسیدگی به تخلفات، چون تصویب آن شامل ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات نیز می‌گردد مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان «اصلاحیه لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» و «طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور» را نیز تایید کرده است.