در واکنش به اطلاعیه وزارت علوم

پژوهشگاه شاخص‌پژوه جوابیه داد/ دانشجویان همچنان بلا تکلیف!

پژوهشگاه شاخص پژوه در جواب اطلاعیه مورخ ۱ مردادماه ۹۶ وزارت علوم جوابیه‌ای صادر کرد و نوشت: وزارت علوم باید به این موضوع پی ببرد که این روش اطلاعیه دادن و جابجائی دانشجو و انحلال یک پژوهشگاه، در خصوص یک مهد کودک خصوصی هم سابقه نداشته است.

کد خبر: ۶۲۲۳۶۱

دوشنبه - ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ / July 24, 2017

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان جوابیه اطلاعیه وزارت علوم در تاریخ ۱ مردادماه مبنی بر جایابی دانشجویانی از پژوهشگاه که مورد تایید وزارت علوم هستند در دیگر مراکز متناظر و گرفتن آزمون وروی مجدد از دانشجویانی که جذب آن‌ها مورد تائید وزارت علوم نیست، صادر کرد. متن جوابیه از این قرار است:

بسمه تعالی
«اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

با عنایت به اطلاعیه مورخ اول مردادماه ۱۳۹۶ آن وزارتخانه در خصوص پذیرفته شدگان پژوهشگاه شاخص پژوه، با توجه به عدم شفافیت، تناقض‌های متعدد در متن، ایجاد ابهام و افزایش وضعیت بلاتکلیفی برای دانشجویان، این پژوهشگاه براساس رسالت خود که حق کسب علم و پژوهش دانشجو را در فضائی فارغ از حاشیه‌های ایجاد شده توسط وزارتخانه حق مسلم وی و خود را موظف به روشنگری می‌داند توضیحات ذیل را جهت تنویر اذهان به اطلاع می‌رساند:

۱ - در بند اول اطلاعیه تصریح شده است " فهرست اسامی افرادی که پژوهشگاه مزبور رسما در زمان مقرر به وزارت علوم منعکس کرده است ملاک تصمیم گیری می‌باشد " حال این سوال پیش می‌آید که این حجم اتلاف زمان، آبرو، منابع انسانی و مادی، معرفی کفیل (دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهائی) و الزام دانشجویان به ارائه مدارک به کفیل پس برای چه بود؟ آیا واقعا وزارتخانه برای دانشجو، وقتش، هزینه‌های انجام پذیرفته توسط وی، ذره‌ای ارزش قائل است؟ که البته اگر قائل بود بعد از چند ماه بلاتکلیفی و الزام دانشجویان و اطلاعیه پشت اطلاعیه و تمدید زمان و ... جهت مراجعه به کفیل و وزارتخانه اکنون اعلام نمی‌کرد ملاک تصمیم گیری فهرست اسامی پژوهشگاه است. این موضوع را که پژوهشگاه بیش از دو سال است که رسما و کتبا به کلیه مراجع اعلام نموده است که فهرست اسامی اعلامی پژوهشگاه، دانشجویان رسمی و قانونی پذیرش شده از طریق مبادی قانونی منطبق بر آئین نامه‌ها، مصوبات و قوانین است و این موضوع را نیز به کرار در طول دوران مراجعه دانشجویان به کفیل اعلام می‌نمود که سوء استفاده هایی از این روش نامتعارف وزارت علوم در جمع آوری اطلاعات در حال انجام است. اما متاسفانه وزارتخانه هیچ عزمی برای حل مشکل دانشجویان ندارد و تن‌ها استراتژی خرید زمان و بی انگیزه کردن دانشجو برای پیگیری مطالبات به حقش را در پیش گرفته است که این موضوع در آینده نزدیک عواقب ناخوشایندی در پی خواهد داشت، و وزارتخانه با نادیده انگاشتن اعتبار علمی داخلی و بین المللی پژوهشگاه سطح کیفی و علمی پژوهشگاه که دوست و دشمن به آن اذعان دارند و دانشجویان پژوهشگاه گواهی می‌دهند که سخت‌ترین مراحل علمی را حتی فراتر از دانشگاه‌های معتبر دولتی طی کرده اند، اقدام به عملی نموده است که بلاتکلیفی وزارتخانه، پژوهشگاه و دانشجویان را همزمان به همراه داشته است.

۲ - در بند دوم اطلاعیه اعلام شده است که "افرادی که از مجاری قانونی در پژوهشگاه پذیرش شده اند، به زودی توسط وزارت علوم جهت ادامه تحصیل در مراکز متناظر جایابی خواهند شد"، اما ذکر چند نکته در این ابهام زائی وزارتخانه بجای ابهام زدائی قابل ذکر است:

- نکته اول اگر وزارت علوم واقعا قصد جایابی دانشجویان را دارد در ابتداد هزینه تحصیل حدود ۱۵۰ دانشجوئی که از طریق سازمان سنجش و استعداد درخشان به صورت رایگان پذیرش شده اند و در مراحل پایانی می‌باشند را به پژوهشگاه پرداخت نماید، زیرا انجام یک قسمت از این فعالیت بدون انجام پیش زمینه و تسویه بدهی وزراتخانه به پزوهشگاه عملی غیر ممکن است.

- نکته دوم اینکه وزارت علوم به صراحت قبل از ۳۱ مردادماه که وعده داده است برای تنویر ذهن دانشجویان تعریف مرکز متناظر را به صراحت اعلام نماید، زیرا این ابهام گوئی‌ها فرار رو به جلو وزارت تعریف می‌شود و نمی‌تواند کمکی به دانشجویان در حل مشکلشان کند، زیرا دانشجویان مطمئن هستند که در این خصوص و تعریف مرکز متناظر و آزمون، وزارتخانه هیچ برنامه‌ای ندارد و تن‌ها موضوع خرید وقت است.

- نکته سوم چرا پس از معرفی روش‌های پذیرش مجاری قانونی در انتها سه نقطه گذاشته شده است یعنی مجاری قانونی دیگری را نیز وزارتخانه قبول دارد و ذکر آن‌ها در این بند اطاله متن بوده است؟ آیا وزارتخانه این سه نقطه را برای تعریف مجاری قانونی دیگر برای افراد خاص در نظر گرفته است؟ باید وزارتخانه در این خصوص ارائه توضیح نماید که اگر سایر مجاری قانونی دیگر نیز وجود دارد پس برای همه دانشجویان است که از همان روش مشابه پذیرش شده اند و نمی‌تواند برای برخی نامه رسمی و قانونی از طرف وزارت زده شود و روش پذیرش مشترک با دانشگاه اصفهان را جزو مجاری قانونی پذیرش اعلام کند و برای بسیاری دیگر این روش را جزو مجاری قانونی نداند.

- نکته چهارم وزارت علوم تصریح کرده دانشجویان "در مراکز متناظر جایابی خواهند شد " یکبار برای همیشه وزارتخانه اگر عزم حل مشکل دانشجویان را دارد اعلام کند که فردی که به طور مثال دانشجوی رشته دکتری پژوهش محور مدیریت بحران می‌باشد و این رشته انحصاری پژوهشگاه در کل ایران است، مرکز متناظرش کجاست؟ دانشجوی پژوهش محور رشته مهندسی بازسازی پس از سانحه، مدیریت سوانح طبیعی، آینده پژوهی و ... مرکز متناظرش در ایران کجاست؟ وزارتخانه باید به این موضوع پی ببرد که این روش در اطلاعیه دادن و جابجائی دانشجو و انحلال یک پژوهشگاه در خصوص یک مهد کودک خصوصی و پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی هم سابقه نداشته است. در حال حاضر اذهان آگاه با این روش‌های برخورد وزارتخانه به حق دانشجویان و پژوهشگاه بیش از پیش پی می‌برند و متوجه می‌شوند که موضوعاتی مانند تخلفات پژوهشگاه و پذیرش غیر قانونی و ... بهانه هائی واهی بوده است برای تعطیلی اولین پژوهشگاه خصوصی ایران که با عقاید و سلایق شخصی عده‌ای خاص همسازی نداشته است.

- در بند ۳ اعلام شده است که "سایر افرادی که نحوه ثبت نام آن‌ها از مسیر متعارف و قانونی صورت نگرفته " چرا این مسیر غیر متعارف و غیر قانونی تعریف نشده است؟ جز این است که وزارتخانه هم برای این مسیر‌ها و روش‌های پذیرش دچار چندگانگی تصمیم گیری شده است و نمی‌تواند تصمیم مشخص اعمال نماید و تن‌ها در حال زمان خریدن است. شایسته است وزارتخانه‌ای که پس از اعلام انحلال غیر قانونی پژوهشگاه شاخص پژوه در اسفند ماه ۱۳۹۵ و ادعای تعیین تکلیف یک هفته ای، پس از نزیک به ۵ ماه بلاتکلیفی اطلاعیه می‌دهد شفاف سازی حداقلی نماید نه اینکه بر ابهامات بیش از پیش بیفزاید.

با ارائه این توضیحات پرواضح برای دانشجویان و پژوهشگران و رسانه‌های جمعی است که موضوع پژوهشگاه خصوصی شاخص پژوه همانند انسانی سالم، سرحال و شاداب بوده است که عده‌ای به اصطلاح پزشک علیرغم تمام مستندات علمی، تاکید خود و خانواده اش به این نتیجه رسیده اند که نیاز به درمان دارد و این به اصطلاح پزشکان او را به زیر تیغ جراحی برده اند و پس از چندین و چندبار عمل جراحی و رساندن آسیب‌های جدی به او می‌خواهند جسد نیمه جان او را به خانواده اش تحویل دهند و تازه مدعی شوند که او بیمار بوده است در صورتیکه خانواده وی و همه می‌دانند او سالم و خادم جامعه و خانواده اش نیز بوده است، اما دریغا که آنان که به دروغ ادعا می‌کنند مریض بوده، پزشک هستند و به مسند می‌باشند و کسانی که به راست می‌گویند سالم هستند افرادی عادی و فاقد قدرت و منصب و عاقبت مریض این است که در این برهه زمانی که پزشکان به رفتن از منصب خود مطمئن هستند، در حال زمان خریدن برای تحویل این مریض به پزشکان بعدی و رفع مسئولیت از خود و راضی کردن خانواده وی به یک دیه خیالی و واهی می‌باشند و تازه خانواده وی را نیز می‌خواهند مجاب نمایند که، چون او در حال حاضر یک جسد نیمه جان شده و برای آن‌ها کارائی ندارد از او شکایت کنند در صورتیکه شکایت اصلی باید از پزشکانی که یک فرد سرحال و شاداب را بی دلیل به این وضع انداخته اند باید صورت پذیرد. این است خلاصه داستان پژوهشگاه خصوصی شاخص پژوه، که به اصطلاح مریض، پژوهشگاه است و پزشکان فعلی، مسئولان فعلی وزارتخانه و پزشکان آتی، مسئولان آینده وزارتخانه و خانواده مریض نیز پژوهشگران و دانشجویان پژوهشگاه است.

در پایان بازهم موکدا پژوهشگاه بر حق مسلم دانشجویان بر ادامه تحصیل قانونی در پژوهشگاه طبق کلیه ضوابط و قوانین تاکید می‌نماید و اعلام می‌کند این روش برخورد وزارتخانه و خرید زمان تا حضور مدیران جدید و تحویل این موضوع به آن‌ها و اعلام مدیران جدید مبنی بر اینکه نیاز به بررسی چندماهه دارد برای دانشجویان و پژوهشگران واضح و روشن است و شایسته است روشی مدبرانه با حضور نمایندگان پژوهشگاه و دانشجویان در فضائی تعاملی و نه در پشت درهای بسته برای تعیین تکلیف دانشجویان و پژوهشگاه صورت پذیرد، زیرا این روش برخورد در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نبوده، زیرا این روش تن‌ها حاصل آن، از بین بردن میلیارد‌ها تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پژوهش، بیکاری و بلاتکلیفی بیش از ۵۰۰ نفر نخبه و پژوهشگر، پشت پا زدن به اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از حضور بخش خصوصی، ناامید کردن بخش خصوصی به حضور و سرمایه گذاری در حوزه پژوهش و عدم همکاری و شراکت با بخش دولتی، بی اعتباری قوانین و مصوبات مدیران سال‌های قبل و در پی آن صدور مجوز بی اعتبار نمودن قوانین و مصوبات مدیران فعلی را ایجاد خواهد نمود؛ لذا مجدد درخواست می‌نماید جلسه‌ای در این خصوص برگزار گردد در غیر این صورت کلیه عواقب آتی بر عهده وزارتخانه محترم خواهد بود.

با سپاس

دکتر امیر محمودزاده

رئیس پژوهشگاه

رونوشت:

دفتر بازرسی و شکایات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، جهت استحضار.

حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه، جهت استحضار.

جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار.

حضرت آیت الله طباطبائی نژاد امام جمعه محترم شهر اصفهان و نماینده محترم، ولی فقیه در استان، جهت استحضار.

حضرت حجه الاسلام محمدیان رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دانشگاه‌ها، جهت استحضار.

جناب آقای دکتر زاهدی رئیس محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار.

جناب آقای محمدی رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار.

جناب آقای دکتر مخبر دزفولی دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت استحضار.

معاونت آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار.

حجه الاسلام و المسلمین موسوی لارگانی رئیس محترم مجمع نمایندگان استان اصفهان، جهت استحضار.

جناب آقای دکتر حقیقت پور مشاور محترم رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار.

جناب آقای دکتر کبگانیان عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت استحضار.

جناب آقای دکتر فریدون قائم مقام حوزه وزارتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جهت استحضار.

جناب آقای دکتر سلیمی مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز جراست وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جهت استحضار.

جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جهت استحضار.