خزانه خالی و معلمانی که هنوز طلب خود را دریافت نکرده‌اند

سال تحصیلی ۹۶ ــ ۹۵ ماه‌هاست به پایان رسیده، اما هنوز مطالبات حق‌التدریس معلمان پرداخت نشده و بودجه مربوط به آن نیز از سوی خزانه تأمین نشده است.

کد خبر: ۶۲۲۵۰۰

سه‌شنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ / July 25, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سال تحصیلی ۹۶ ــ ۹۵ چند ماهی است که به پایان رسیده، اما معلمان هنوز به مطالبات مربوط به اضافه کار (ساعت حق‌التدریس) نرسیده‌اند و سخنانی که وعده از تاریخ‌های مختلف برای پرداخت این مطالبات می‌داد هیچ‌کدام عملیاتی نشد.

آموزش‌وپرورش هم‌اکنون با سیل بازنشستگی نیروهای خود مواجه است و این روند در سال‌های آینده این وزارتخانه را با معضل کمبود معلم مواجه می‌کند، اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش از بازنشستگی ۳۲۰ هزار نفر در آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰ و نیاز به ۳۰۰ هزار معلم جدید خبر می‌دهد.

در چنین شرایطی آموزش و پرورش برای جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی خود، معلمان بازنشسته را به ادامه همکاری دعوت می‌کند، بخش دیگری از کمبود معلم نیز از طریق ساعات اضافه کار (حق‌التدریس) معلمان شاغل جبران می‌شود.

معلمان می‌گویند، آموزش‌وپرورش ابتدای سال تحصیلی برای خالی نماندن کلاس‌های درس از معلمان شاغل برای اضافه کار دعوت می‌کند، اما در ادامه مسیر تأمین بودجه برای پرداخت مطالبات معلمان با مشکل مواجه می‌شود و کش‌وقوس میان آموزش‌وپرورش و سازمان مدیریت آغاز.

عباسعلی باقری مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران از پرشدن ۱۰۰ هزار ساعت از کلاس‌های درس شهر تهران با معلمان حق‌التدریس خبر داده و می‌گوید: این میزان در سال تحصیلی آینده ۱۰ درصد نیز افزایش خواهد یافت. در همین رابطه آموزش‌وپرورش شهر تهران ۹۰ میلیارد تومان بابت حق‌التدریس و حق‌الزحمه امتحانات به فرهنگیان بدهکار است.

مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تأمین اعتبار برای پرداخت حق‌الزحمه امتحانات نهایی خبر داده و عنوان کردند: از سوی سازمان برنامه و بودجه ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان روز ۲۷ خردادماه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغیه رسمی خورد و رونوشت آن در خزانه نیز موجود است و آموزش‌وپرورش باید پاسخ دهد آن را چگونه مصرف کرده است.

حسین فرزانه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در رابطه با عدم‌پرداخت حق‌الزحمه امتحانات نهایی به معلمان عنوان کرد: در ابلاغیه تخصیص اعتباری که در ۲۹ خردادماه سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد، مبلغ ۹۷۰ میلیارد ریال بابت پرداخت حق‌الزحمه امتحانات نهایی منظور شده است، اما با توجه به اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش، اداره کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ابتدا نسبت به تأمین اعتبار حقوق اقدام کرده است. با توجه به اینکه بخشی از این اعتبار برای حقوق خردادماه فرهنگیان به‌دلیل اندکی افزایش قانونی آن نسبت به ماه قبل مصرف شده است، پرداخت این مورد به تأخیر افتاد.

عدم‌پرداخت مطالبات حق‌التدریس معلمان و نگرانی و نارضایتی ایجادشده در این رابطه در هفته‌های اخیر موجب تذکر ۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش‌وپرورش شد.

هرچند تذکرات نمایندگان مجلس در رابطه با تأخیر در پرداخت مطالبات، مسئولان آموزش‌وپرورش را هدف خود خطاب قرار می‌دهد، اما مسئولان این وزارتخانه معتقدند، بودجه‌ریزی برای آموزش‌وپرورش اشتباه است و نمی‌توان مدارس را با سرانه قطره‌چکانی و معلمان را با ماه‌ها تأخیر در پرداخت حق الزحمه راضی نگه داشت.

منصور مجاوری مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در این رابطه معتقد است: بودجه سال ۹۶ در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ما باید ۱۱۰ درصد آن را صرف حقوق و مزایا کنیم که با توجه به افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها در سال ۹۶، ۳۰ هزار میلیارد فقط پول حقوق کارمندان رسمی و پیمانی می‌شود و حقوق قراردادی‌ها، حق‌التدریس‌ها و سربازمعلم‌ها نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. بودجه آموزش‌وپرورش براساس عملکرد محاسبه نمی‌شود و ما با این روند هر سال کسری بودجه داریم.

هرچند مسئولان دولت از افزایش دوبرابری بودجه آموزش وپرورش در سال‌های اخیر خبر می‌دهند و رقم بودجه به‌لحاظ ریالی افزایش خوبی داشته، اما مجتبی همتی کارشناس آموزش‌وپرورش می‌گوید: واقعیت این است که اگر قدرت خرید این بودجه را ــ یعنی حذف نرخ تورم از آن ــ محاسبه کنیم با وجود آن‌که بودجه آموزش و پرورش ۲ برابر شده است، اما متأسفانه قدرت خرید معلمان هنوز به وضعیت سال ۹۰ هم نرسیده است و دلالت مهم این نکته این است که افزایش بودجه آموزش و پرورش متناسب با نرخ تورم نیست.

در این جدول، وضعیت بودجه آموزش‌وپرورش در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ را مشاهده می‌کنید.

با روند فعلی حاکم بر آموزش‌وپرورش به‌ویژه کسری بودجه این وزارتخانه، عدم‌اختصاص سرانه به مدارس و تأخیر در پرداخت حق‌الزحمه معلمان، چگونه می‌توان از ضرورت تحول در آموزش‌وپرورش و گام برداشتن در مسیر کیفی‌سازی آموزش‌ها سخن گفت؟ و در چنین شرایطی حقوق دانش‌آموزان برای بهره‌مندی از یک آموزش کیفی پایمال می‌شود.

هرچند دولت‌های مختلف بر ضرورت توجه به آموزش‌وپرورش برای تضمین آینده کشور و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید دارند، اما در میدان عمل، آموزش‌وپرورش جزو اولویت‌های نخست دولت‌ها قرار نمی‌گیرد؛ حال باید دید در دولت دوازدهم رویکردی که هم‌اکنون در مواجهه با آموزش‌وپرورش شاهد آن هستیم، تغییر خواهد کرد؟