قاچاق گندم و خودکفایی؟!

اقتصاددانان و صاحب‌نظران موافق دولت نیز به انتقاد از خودکفایی دولت در گندم رسیده‌اند.

کد خبر: ۶۲۲۵۰۴

سه‌شنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ / July 25, 2017

به گزارش گروه سایر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، بحث خودکفایی در تولید گندم به‌دلیل اهمیت استراتژیک این قلم اساسی، به‌عنوان یکی از نیازهای غذایی اساسی کشور، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه کشاورزی بوده و همچنین مورد مطالبه مستمر رهبر انقلاب طی سه دهه گذشته بوده است. دولت طی دوسال اخیر با اعلام خرید گندم مورد نیاز کشور از کشاورزان، خودکفایی در این محصول را اعلام کرد. امسال حتی صادرات بخش مازاد این محصول نیز در دستور کار دولت قرار گرفت.

اما کارشناسان بارز این حوزه، واردات کانتینری رسمی و غیررسمی (قاچاق) گندم را جدی می‌دانند. این، به‌دلیل تفاوت قیمت گندم داخلی و وارداتی است. قیمت گندم داخلی حدود ۱۲۰۰ و گندم خارجی تقریباً نصف این مقدار است. دلیل این اختلاف قیمت فاحش، به سیاستگذاری‌های نادرست در بخش کشاورزی، سیاستگذاری نادرست در استفاده از منابع آب و سیاستگذاری نادرست در کشاورزی مکانیزه و بهره‌ور بازمی‌گردد.

در این زمینه حتی اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه کشاورزی طیف موافقان دولت نیز با سایر کارشناسان همداستان هستند. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت، نوشت: «چون دولت‌ها از گذشته‌های دور به وظایف خود برای صیانت از حقوق مالکیت موکلان خود به‌درستی عمل نکرده‌اند و صرفاً منافع سیاسی کوتاه‌مدت را مدنظر قرار داده‌اند، نتیجه کار آن‌ها چیزی جز اتلاف گسترده این ذخایر نبوده است.

درخصوص استفاده از ذخایر کمیاب آب‌های زیرزمینی در مناطق کشاورزی نه‌تنها قیمتی از مصرف‌کنندگان مطالبه نشده، بلکه عملاً به‌انحای مختلف، به فعالیت‌های فاقد توجیه اقتصادی آن‌ها یارانه تعلق گرفته است. تولید گندم با استفاده از یارانه‌های انرژی، با اتلاف گسترده ذخایر آبی صورت گرفته و با پاداشی به‌صورت خرید تضمینی به‌قیمتی بیش از قیمت‌های جهانی مورد تشویق واقع شده است. علت اصلی نابودی ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور اطلاعات قیمتی نادرستی بوده که دولت از همه طریق به بخش کشاورزی داده و عملاً با این کار در ترغیب به تاراج اموال مشاع مردم مشارکت فعال کرده است.

علی‌رغم شعارهایی که برخی مسئولان درخصوص بحران آب می‌دهند این سیاست مخرب با هزینه کردن از منابع عمومی همچنان ادامه دارد. یادآوری می‌کنیم که دولت در جهت اجرای سیاست خودکفایی غذایی در سال ۱۳۹۵، با استقراض و دامن زدن به کسری بودجه خود، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم کرد و چون قیمت خریداری‌شده ۲ برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است!».
به این ترتیب به نظر می‌رسد بار دیگر باید در روش‌های خودکفایی گندم تجدیدنظر مبنایی صورت گیرد.‌
منبع: دنیای اقتصاد