مجتبی شاکری:

توزیع دولتی مواد مخدر، پاک کردن صورت مساله است

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خواستار عدم تصویب پیشنهاد جدید مجلسی‌ها در زمینه تخفیف مجازات و توزیع دولتی مواد مخدر توسط مجلس شد و گفت: این طرح به منزله پاک کردن صورت مساله آسیب‌های اجتماعی است.

کد خبر: ۶۲۲۵۳۱

سه‌شنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ / July 25, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجتبی شاکری در جریان سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: تضمین نتیجه بخش بودن رسیدگی به آسیب دیدگان و معتادان متجاهر منوط به همکاری دیگر دستگاه‌های دولتی مرتبط و نیز قوه قضاییه است. اما به جای همکاری پیشنهاد تخفیف مجازات و دولتی شدن توزیع مواد مخدر بدر مجلس مطرح شده که جای تامل بسیار دارد.

وی خاطرنشان کرد: طبق آسیب شناسی صورت گرفته در شورا، مساله تولید، اشتغال و معیشت مردم در تشدید آسیب‌های اجتماعی موثر است و تا زمانی که این موارد حل نشود، از جمعیت رو به فزونی معتادان کاسته نمی‌شود و توزیع دولتی کاری از پیش نمی‌برد.

شاکری با بیان اینکه مسئولان با دنبال کردن این ایده به جای حل مساله تولید و اشتغال و ارتقای وضعیت معیشت مردم، در صدد پاک کردن صورت مساله هستند، گفت: بدون طی روند حل مساله، تصویب این طرح فقط دسترسی به عنصر آسیب‌زا را ساده‌تر می‌کند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه تصویب این طرح، شورا و شهردار بعدی را با مشکلات پیچیده‌تری در زمینه آسیب‌های اجتماعی روبرو می‌کند، خواستار عدم تصویب این طرح توسط مجلس شد و گفت: ریشه حل نشدن تولید و اشتغال ملی عدم تناسب ۹۰ درصدی بودجه جاری با سهم ۱۰ درصد بودجه عمرانی است. این نسبت یعنی تعطیلی تولید جدید و اشتغال جدید و شعله گرفتن آسیب‌های اجتماعی.

وی در بخش دیگر سخنانش خطاب به عباس جدیدی که درباره عدم پاسخگویی شهرداری گلایه کرده بود، گفت: دست ما به عنوان عضو شورا بسته نبود و می‌توانستیم از ابزارهای تذکر، سوال و استیضاح در فرصت چهار سال استفاده کنیم و نیز اختیار داشتیم به صلاحدید خود برنامه پنج ساله و بودجه سالانه را تصویب کنیم یا با بخشی از آن مخالفت کنیم؛ بنابراین جمع شورا تصویب کننده عملی است که از شورا سر می‌زند.

شاکری با بیان اینکه ده عضو شورا در کنار نمایندگان دولت و قوه قضایبه مثلث کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشکیل می‌دهند، گفت: ۹۰ درصد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود و به همین خاطر بار‌ها درخواست کردم ۱۰ عضو شورا در این رابطه توضیح دهد. این احکام به منزله قواره شهر است و وقتی اجرا نمی‌شود یعنی تبدیل تهران به شهر بی‌قواره. از این رو بار‌ها درخواست کردم اعضای شورا که در این کمیسیون حضور دارند بیانیه‌ای درباره مشکلاتی که موجب عدم اجرای احکام ماده ۱۰۰ می‌شود، ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: همین روند در کمیسیون ماده ۵ نیز که مجوزهای بلندمرتبه سازی و تغییر کاربری را صادر می‌کند وجود دارد و انبوه بلندمرتبه سازی‌های بی قواره شهر را به سمت بی هویتی سوق داده است.

شاکری با طرح این سوال که برای جلوگیری از این بی قوارگی ناشی از مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ چه باید کرد، گفت: در حال حاضر متخلفان به نوغی با شهرداری مناطق کنار می‌آیند و با پرداخت جریمه نقدی از اجرای احکام قلع و قمع خلاص می‌شوند.