ضرورت اصلاح جهان‌بینی اقتصاد

در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره اولویت‌ تیم بعدی قوه مجریه داغ است اما بی‌شک، اولین و فوری‌ترین اقدام کابینه آینده، اهتمام به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی در راستای تحقق اقتصاد

کد خبر: ۶۲۲۷۲۳

چهارشنبه - ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ / July 26, 2017

به گزارش گروه سایر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، دکتر ابراهیم رزاقی در روزنامه حمایت نوشت:

در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره اولویت‌ تیم بعدی قوه مجریه داغ است اما بی‌شک، اولین و فوری‌ترین اقدام کابینه آینده، اهتمام به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. اهمیت سروسامان دادن به اقتصاد، دلایل بسیاری دارد که چنگ و دندان نشان دادن دشمن در این حوزه با اهرم تحریم‌ها و تأکید رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر بر مقاوم‌سازی اقتصاد ازجمله آن‌هاست. ایشان در دوره تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، مؤکدا به آن‌ها یادآور شدند که توجه به محرومین و کار و تلاش در جهت حل مشکلات را در صدر اولویت‌ کاری خود قرار دهند: «حتماً توجه کنند به مسائل اقتصادی و بگویند و قاطع بگویند که برای اقتصاد کشور می‌خواهند تلاش بکنند؛ این یکی از مسائل مهم است. بگویند که در درجه‌ اول، معیشت مردم برایشان دارای اهمیت است. » (۲۰/ اردیبهشت/۹۶)
ازآنجاکه به سرانجام رسیدن هر برنامه‌ای نیازمند پیش‌زمینه است، سؤال اینجاست که پیش‌زمینه سامان دادن به اوضاع اقتصادی و ارتقاء اوضاع معیشتی به‌نحوی‌که مطلوب نظام و انقلاب باشد، چیست؟ در پاسخ باید گفت که ضروری‌ترین اولویت در هر مجموعه‌ای که بخواهد برای منافع کشورش تلاش کند، هم‌جهت کردن و تراز نمودن افق دیدگاه فکری و چارچوب‌ اندیشه‌ها‌ با نظام حاکم است و به نظر می‌رسد که در جمهوری اسلامی هیچ فوریتی، حیاتی‌تر از این مقوله وجود ندارد. عمده مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن‌ها دست‌به‌گریبان است، از ناحیه برخی مدیران، مسئولان و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌هاست که چشم‌اندازشان در عرض سیاست‌های کلان نظام اسلامی قرار دارد و بر این مبنا، تدابیری را اتخاذ می‌کنند که سنخیت با هویت فکری- فرهنگی جامعه ایرانی ندارد.

متأسفانه به دلیل سلطه طولانی استعمار بر کشورمان تا پیش از انقلاب اسلامی، هنوز هم کسانی هستند که فکر می‌کنند اقتصاد، بدون جهان‌بینی و فلسفه است و به همین دلیل، اقتصاد جهانی را که از راهبردهای نظام سلطه و برگرفته از تصمیمات لیبرالی صندوق بین‌المللی پول است، بی‌چون‌وچرا می‌پذیرند. ادعا می‌کنند  که مقوله‌های اقتصادی، همه‌جا یکسان و واحد است، اصول ثابتی در تمام آن‌ها ساری و جاری است، جهان‌بینی در اقتصاد معنا ندارد و اگر جمهوری اسلامی بخواهد در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، باید به آن اصول به‌اصطلاح جهانی پایبند باشد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، پیاده کردن جهان‌بینی سرمایه‌داری لیبرال برای نظامی است که ضدیت ماهوی با نظام سرمایه‌داری دارد.

نتیجه بکارگیری چنین افرادی در مجموعه‌های کلان جمهوری اسلامی این می‌شود که رفع فقر و محرومیت جای خود را به تجمل‌گرایی می‌دهد، ‌ کار و تلاش جهادی در وسط میدان، منکر و مدیریت مسرف رفاه‌طلب، معروف می‌شود، در برنامه‌های اقتصادی، اغنیا و ثروتمندان به‌جای محرومین و مستضعفین موردتوجه قرار می‌گیرند، خرد شدن فقرا زیر چرخ‌های توسعه، امری طبیعی جلوه داده می‌شود و اساساً اقتصاد، در ذیل جهان‌بینی غربی تعریف می‌شود.

ضرر دیگری که از ناحیه ناهمگونی و عدم تجانس در اتاق فکر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کلان اقتصادی کشور با راهبردهای کلان نظام، متصور است، نگاه به اقتصاد به‌عنوان «هدف» است درحالی‌که در آموزه‌های اسلامی که نگرش قانون اساسی ملهم از آن است، اقتصاد «وسیله» است نه «هدف». اگر آن‌گونه که در غرب رایج است، اقتصاد «هدف» باشد، وجهه همت افراد یک جامعه را سود، ثروت، لذت و مصرف حداکثری بدون مراعات مرزهای اخلاقی شکل می‌دهد و رواج این دیدگاه خطرناک به افزایش شکاف طبقاتی، تبرج و حرص مال‌اندوزی به هر قیمت و از همه مهم‌تر، فاصله گرفتن از معنویت منجر می‌شود. در مقابل، نگاه نظام اسلامی به اقتصاد، رفاه و گشایش در معاش مردم از رهگذر کسب رزق حلال، کمک به همنوع، افزایش روح تعاون و همیاری به اقشار محروم بدون اغراض دنیوی و نامشروع است.

اکنون مقایسه کنید فردی را که از دل این فرهنگ ناب به مناصب حکومتی برسد و مسئولی که با نگاه آلوده به نظریه‌های سرمایه‌داری به مصادر امور راه یابد. هدف فرد اول، شکوفا کردن اقتصاد برای رسیدن به رضای الهی است و مقصود دومی، پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی است؛ حتی اگر در این راه مجبور به نادیده گرفتن حقوق دیگران باشد. تبعیت از نگاه دوم، قرار گرفتن در مسیری است که افراد مثل آمریکایی‌ها فکر و عمل کنند. آمریکا، اقتصاد را هدف اصلی و منتهای آمال و آرزوی خود قرار داده و هر اقدام و حرکتی را متناسب با تأمین منافعش انجام می‌دهد و به‌عنوان نمونه، حاضر می‌شود که چندصد میلیارد دلار سلاح به عربستان و رژیم صهیونیستی بفروشد تا به سود حداکثری برسد، چراکه در نظم فکری فردی مانند «ترامپ»، ملاک عمل، انسانیت، شرافت و معنویت نیست.

با این اوصاف، جای افسوس است که در کشور ما افرادی هستند که خود را مسئول و مدافع قانون اساسی می‌دانند اما درعین‌حال، حسرت همراهی با آمریکا را با چنین جهان‌بینی منحطی می‌خورند و تلاش می‌کنند برای رفع معضلات معیشتی در مدار نظام سلطه قرار بگیرند و از آن بدتر، توجیه این رویکرد است. اصلاً دعوای اصلی بر سر اتخاذ این روش یا آن روش نیست، بلکه بر سر اختلاف نگاه‌ها و زاویه پیدا کردن اندیشه‌ها با آرمان انقلاب اسلامی است.

نتیجه بینش انقلابی برآمده از شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، استفاده حداکثری از پتانسیل‌های درونی با اعتقاد پولادین به اراده جوانان و عزم آحاد مردم است و معتقدین به این دیدگاه، در عوض اظهار عجز و ضعف و ترس، «می‌توانیم» را فریاد می‌زنند. برآیند نگرش غیرانقلابی و زاویه‌دار با فرهنگ انقلابی هم مشخص است؛ دل بستن به آن‌سوی مرزها، پذیرش تحقیر از سوی نظام سلطه و دم برنیاوردن به امید واهی گشایش اقتصادی از جانب دشمنان قسم‌خورده این آب‌وخاک. نتیجه این طرز فکر، نهایتاً به وابستگی و عدم استقلال می‌رسد، یعنی رویکردی که دشمن در آرزوی آن است زیرا سرمایه‌داری از بدو پیدایش این‌گونه بوده است که علیه تمام کشورهای مستقل، توطئه‌چینی می‌کند و اگر از راه کودتا و حمله نظامی نتواند آن نظام را ساقط کند، ‌ از طریق ایجاد وابستگی اقتصادی در کشورها وارد می‌شود.

بنابراین، اگر این مسئله بسیار مهم، مدنظر دولت آینده قرار بگیرد و افرادی بکار گرفته شوند که صددرصد دغدغه استقلال و مقاومت در برابر نظم به‌اصطلاح نوین جهانی را دارند، مشکلات غامضی همچون، رکود، بیکاری، مسکن، تورم و ... به‌سرعت به سامان می‌رسند و خدای ناکرده کوتاهی و غفلت در این زمینه نتیجه‌ای جز فرورفتن مضاعف در باتلاق وابستگی نخواهد داشت.