سه چالش اصلی پیش روی وزیر اقتصاد آینده

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد: یکی ازابزارهای لازم برای اعمال قدرت در وزارت اقتصاد، تشکیل «بانک‌های اطلاعات اقتصادی» و «ایجاد اشراف» بر عملکرد اقتصاد کشور است و هر وزیری بخواهد به سمت آن برود با مخالفت مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۶۲۳۳۱۰

شنبه - ۰۷ مرداد ۱۳۹۶ / July 29, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، به تدریج به ایامی می‌رسیم که آقای روحانی باید وزرای پیشنهادی برای کابینه دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و نمایندگان مجلس نیز مبتنی بر نیازهای اساسی کشور به آنان رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. انتخاب تیم اقتصادی دولت آینده و ویژگی‌های لازم برای کسانی که قرار است سکان اقتصاد بیمار ایران را به دست بگیرند، موضوع مهمی است که کارشناسان نقطه نظرات مختلفی در این زمینه دارند.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در خصوص فرا رسیدن ایام انتخاب کابینه دولت دوازدهم و معرفی آن به مجلس شورای اسلامی، به ضرورت گزینش صحیح تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: آقای روحانی برای موفقیت در دوره دوم ریاست جمهوری خود باید تیم اقتصادی دولت خود را با توجه به مشکلات کنونی اقتصاد کشور تعیین کند. رئیس جمهور و نزدیکان وی در این انتخاب باید به ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت بعد توجه داشته و این مساله را در ابتدا مد نظر داشته باشند که اقتصاد کشور دچار چه مشکلاتی است و تیم جدید با چه ویژگی‌هایی می تواند این مشکلات را حل کند؟

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه توضیحات خود مهم‌ترین مشکل اقتصادی حال حاضر کشور در سطح کلان را «رکود حاکم بر تولید»، «بیکاری فزاینده» و «رشد منفی سرمایه گذاری» دانست.

وی افزود: آمار اقتصادی سال ۹۵ که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد درسال ۹۵ رشد اقتصادی با احتساب نفت خام ۱۲.۵ درصد و رشد بدون نفت ۳.۳ درصد و رشد سرمایه گذاری منفی سه درصد است و هرچند دولت اصرار دارد بگوید اقتصاد کشور از رکود خارج شده ولی واقعیت آن است که بخش واقعی اقتصاد کشور ثابت مانده و هنوز حرکتی نکرده است، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در رکود بزرگی فرو رفته است و این مساله در حال حاضر مشکل اصلی کشور است.

صمصامی در بیان علت خارج نشدن اقتصاد از رکود افزود: مشکلات اساسی این روزهای اقتصاد و رکود حاکم بر آن به دلیل سودآور نبودن تولید و عدم هدایت منابع کشور به این سمت است.

وی همچنین در توضیح چرایی عدم سودآوری تولید در کشور اظهار کرد: وقتی منابع کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شوند یعنی اشکالی در «سیستم بانکی» وجود دارد، بدین معنا که قوانین و مقررات بانکی به صورتی وضع شده است که اجازه حضور سرمایه در عرصه تولید را نمیدهد و با سودهای بالاتر از نرخ واقعی سود تولید، همه سرمایه ها را به سمت خود جذب میکند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این چالش جدی در اقتصاد کشور گفت: با توجه به عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد، سیستم بانکی به جای اینکه در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد باشد، به فکر سود آوری بیشتر خود است و منابع کشور را به سمتی هدایت می‌کند که سود بیشتری نصیب بانک شود.

وی ادامه داد: درحال حاضر علاوه بر این قانونگذاری ناقص و نظارت ناکارآمد بر بانک‌ها، سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده از طرف دولت و بی‌توجهی به تولید داخلی کشور، شرایطی را فراهم آورده که سود بالایی در واردات و قاچاق کالا نصیب واردکنندگان کالاهای خارجی و قاچاقچیان شود و در عوض صنعت کشور و تولید کننده داخلی با مخاطرات جدی روبرو شوند.

دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه افزود: در وضعیت کنونی اقتصاد کشور یکی از موضوعات مهمی که برای چینش تیم اقتصادی باید به آن توجه کرد، «اصلاح نظام بانکی» با هدف «هدایت نقدینگی به سمت تولید» است.

صمصامی تاکید کرد : افرادی که قرار است در تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار بگیرند باید دارای دو ویژگی حائز اهمیت باشند. ویژگی اول «مسلط بودن به مباحث نظری علم اقتصاد» به طور عمیق و تطبیق آن با شرایط موجود کشور است که در صورت فقدان چنین توانایی در وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، اتخاذ سیاست‌های درست برای موفق عمل کردن اقتصاد در دولت دوازدهم، امری غیرممکن و بعید خواهد بود و دوم «داشتن جسارت و قدرت لازم برای مدیریت اقتصاد» و در دست داشتن ابزارهای کلیدی برای تحقق اهداف اقتصادی در کشور.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و امور دارایی همچنین خاطر نشان کرد: واقعیت آن است که یکی از قدرتمندترین وزرای دولت، باید «وزیر اقتصاد» باشد، چراکه به عنوان مثال عزل و نصب مدیران عامل بانک‌های دولتی مستقیماً توسط او انجام می‌شود ولی بیشترین مشکلات اقتصاد و بخش تولید نیز مربوط به همین بانک هاست و این مسئله گویای آن است که تاکنون قدرت و جسارت لازم در اداره و مدیریت این وزارتخانه اعمال نشده است و قطعاً باید در دولت آینده، درمانی برای این درد بزرگ در نظر گرفته شود.

وی افزود: یکی از ابزارهای لازم برای اعمال قدرت در وزارت اقتصاد، تشکیل «بانک‌های اطلاعات اقتصادی» و «ایجاد اشراف» بر عملکرد اقتصاد کشور است، سامانه‌ای که تاکنون ایجاد نشده و هر وزیری بخواهد به سمت تشکیل آن برود قطعاً با مخالفت جدی عده‌ای مواجه خواهد شد.

صمصامی با اشاره به این که در حال حاضر وزارت اقتصاد به یکی از بی‌خاصیت ترین وزارتخانه‌های دولت تبدیل شده، در حالی که باید یکی از مقتدرترین وزارتخانه‌های دولت باشد، افزود: البته این روند بی‌خاصیت شدن وزارت اقتصاد به چند دلیل اتفاق افتاده است؛ اول اینکه وزارت اقتصاد که اساس تسهیل فعالیت های اقتصادی و سیاست های اقتصادی را برعهده دارد، ابزارهای لازم برای انجام این کار را در اختیار ندارد؛ دوم اینکه روند تضعیف وزارت اقتصاد در دولتهای مختلف و به تدریج صورت گرفته و به جز چند مقطع زمانی محدود که وزارت اقتصاد اقتدار خود رو حفظ کرد در دیگر ایام با ضعف جدی مواجه بوده است و سوم اینکه در دولت یازدهم اصطلاحاً به دلیل چیدن تمام تخم‌مرغ ‌ای دولت در سبد برجام، اصولا وزیران امور خارجه و نفت در مرکز دید و توجه قرار گرفتند و به عوامل داخلی و وزارتخانه اقتصاد توجه کافی نشد.

وی تصریحح کرد: اگر قرار باشد این اقتدار یک بار دیگر به این وزارتخانه کلیدی برگردد، مقدمه و پیش‌شرط آن این است که نگاه و رویکرد دولت آینده در سطح کلان معطوف به داخل و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی داخل باشد.

حسین صمصامی در پایان این گفتگو با اشاره گمانه‌زنی‌هایی که این روزها در رسانه‌ها پیرامون افراد پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی میشود، بیان کرد: با انتخاب افرادی که هم اکنون اسامی آنها برای وزارتخانه‌های اقتصادی دولت به گوش می رسد، نمی توان امیدوار بود که تحول چندانی در اقتصاد کشور رخ دهد.