وزير رفاه و تأمين اجتماعي:

حق بيمه درمان متناسب با حقوق كاهش و افزايش مي‌يابد

وزير رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كرد: حق بيمه درمان متناسب با حقوق دريافتي كاهش و افزايش مي‌يابد؛ به طوري كه دستمزدهاي كمتر حق بيمه درمان كمتري پرداخت مي‌كنند.

کد خبر: ۶۲۳۷۲

چهارشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ / March 10, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، صادق محصولي امروز در حاشيه همايش رؤساي سازمان‌هاي نظام پزشكي كه در محل سالن اجتماعات انستيتو پاستور در تهران، برگزار شد، اظهار داشت: وزارت رفاه با تغيير نحوه دريافت حق بيمه درمان از نرخ ثابت به هفت درصد حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري موافق است؛ البته وزير بهداشت و وزير دفاع در اين زمينه معتقد بودند كه اين هزينه درماني براي خانواده‌اي با يك دفترچه و خانواده‌اي كه مثلاً پنج دفترچه بيمه درماني دارد، نبايد يكسان باشد.

وي گفت: اين مسئله در شوراي عالي بيمه مورد توجه قرار گرفت و قرار شد، متوسط خانوارهاي تحت پوشش 2.5 نفر در نظر گرفته شود و حق بيمه هفت درصدي نيز به دو هفتم پرداختي از سوي مردم و پنج هفتم پرداختي از سوي دولت تقسيم شود تا فشار كمتري به مردم وارد شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: اين مسئله نيز با عدالت سازگار است كه اگر افرادي كه حقوق بالاي 800 هزار تومان تا دو ميليون تومان دارند، مبلغ بيشتري را براي حق بيمه بپردازند؛ چرا كه اين امر به تقويت صندوق‌هاي بيمه درماني و ارتقاي سلامت عمومي جامعه كمك مي‌كند.

محصولي همچنين در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس بودجه سال آينده حدود 100 ميليارد تومان اعتبار جديد نيز براي كمك به بيماران صعب العلاج، بجز اعتباري كه در اختيار وزارت بهداشت است، به وزارت رفاه اختصاص داده شد.

وي از ساماندهي سازمان تأمين اجتماعي در وزارت رفاه خبر داد و گفت: در ساختار جديد هر يك از سازمان‌هاي بيمه‌گر، هيئت مديره مستقل خود را خواهند داشت، اما براي هماهنگي، همه تحت مديريت يك هيئت امناي واحد قرار مي گيرند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: حدود 30 درصد از افرادي كه به علت همپوشاني بيمه‌ها، چند دفترچه داشتند، صاحب يك دفترچه بيمه درماني شدند و بقيه اين همپوشاني نيز به مرور برطرف مي‌شود.

محصولي اضافه كرد: بيمه درمان ايرانيان نيز مخصوص افرادي است كه تحت هيچ بيمه درماني نيستند كه با تخفيف 50 درصدي دولت، به آنها دفترچه بيمه خدمات درماني داده مي‌شود و از تمام خدمات بيمه‌اي اين سازمان برخوردار مي‌شوند.

وي افزود: افرادي هم كه توان پرداخت همين 50 درصد حق بيمه را ندارند با معرفي كميته امداد از تخفيف بيشتر تا مرز 100 درصد برخوردار مي‌شوند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي همچنين در مورد مسئوليت پرويز فتاح در سازمان تأمين اجتماعي گفت: بنده و دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور كشورمان مايل بوديم كه وي در اين سازمان فعاليت كند، اما تصميم گيري با خود فتاح است.

محصولي درباره اجراي طرح پزشك خانواده نيز گفت: مشكلات سال‌هاي گذشته با وزارت بهداشت در اين زمينه حل شده و هماهنگي برقرار است كه اميدواريم بزودي شاهد اجراي كامل اين طرح در سراسر كشور باشيم؛ البته خود مسئولان وزارت بهداشت نيز اذعان دارند كه اجراي اين طرح در روستاها با مشكلاتي همراه بوده است.

وي گفت: هزينه‌هاي خدمات درماني بسيار بالاست، بنابراين اگر كنترل و نظارتي نباشد و اگر تمام اعتبارات كشور را هم در اين زمينه هزينه كنيم باز هم كم است؛ به عنوان مثال سهم دارو در سبد هزينه‌هاي درمان در تمام دنيا 15درصد است، اما در كشور ما اين ميزان 30 درصد است كه در نتيجه از سهم حق طبابت پزشكان كم مي‌شود و اين امر موجب نارضايتي پزشكان، بروز برخي تخلفات و نارضايتي مردم از خدمات پزشكي و بي اعتمادي به پزشكان خواهد شد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: نظام خدمات پزشكي كشور بايد به خدمات طب سنتي نيز توجه كند؛ زيرا اين كار هم به سلامت بيشتر مردم و هم به كاهش هزينه‌ها در سطح ملي كمك مي‌كند.

محصولي تصريح كرد: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مانند يك جراحي بزرگ است كه تا كنون دولت‌ها جرات اجراي آن را نداشته‌اند./انتهاي پيام/