پورابراهیمی:

خروجی اجرای اصل ۴۴ قابل قبول نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: خروجی اجرای اصل ۴۴ در حال حاضر به مراتب بدتر از قبل از اجرای این اصل است، زیرا قبلاً دولت، پاسخگو بود، اما اکنون دولت با اینکه خودش شرکت‌های مشمول این اصل را اداره می‌کند، اما پاسخگو نیست.

کد خبر: ۶۲۳۸۱۰

دوشنبه - ۰۹ مرداد ۱۳۹۶ / July 31, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی افزود: هدف از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی سازی این بود که بتوانیم با این کار مدیریت آن را به بخش خصوصی منتقل کنیم تا بخش خصوصی بتواند بر اساس روش‌های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارآیی و بهره وری را در این بنگاه‌ها افزایش دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالکیت اگر چه به ظاهر این اتفاق افتاد، اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتقاق نه تن‌ها منجر به حضور نیافتن دولت در اقتصاد نشده است بلکه نحوه اداره آن‌ها به مراتب بدتر از قبل از اجرای اصلی ۴۴ قانون اساسی است.
پورابراهیمی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای واگذاری‌ها تا کنون حدود ۸۰ درصد واگذاری‌ها دوباره توسط دولت اداره می‌شود و حدود ۴۰ درصد از آن‌ها هم که در قالب سهام عدالت اداره می‌شود ر‌ها شده‌ترین مجموعه مالکیتی در اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً دولت ورود کرده و احکام آن‌ها را بر اساس نوع فعالیت به دستگاه مربوط سپرده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون اعضای هیئت مدیره مجموعه بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، حوزه صنعت خودرو و دیگر مجموعه‌ها توسط وزارت مربوط انتخاب می‌شود، افزود: نهادهای عمومی تصدی و مالکیت شرکت‌های واگذاری را عهده دار شدند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از نظارت‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی و بخشی بر عهده دیگر بخش‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات است، اضافه کرد: وفاق وجود دارد که خروجی اجرای اصل ۴۴ در حال حاضر به مراتب بدتر از قبل از اجرای این اصل است، زیرا قبلاً دولت، پاسخگو بود، اما اکنون دولت با اینکه خودش اداره می‌کند، اما پاسخگو نیست.
پورابراهیمی با بیان اینکه بخش واقعی خصوصی در اقتصاد کشورمان در واگذاری‌ها حداکثر ۵ درصد است، گفت: دولت حکم حداقل حدود ۵۰۰ عضو هیئت مدیره را در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی صادر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نهادهای مالی از جمله راهکارهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه است، افزود: سازمان هایی مانند تامین اجتماعی را باید به اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی بسپاریم و دولت حضور خود را در این سازمان‌ها قطع کند تا بتوانیم آثار ناشی از واگذاری‌ها را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم.