پیام محمد فرهادی به چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌های کشور

بیشتر پرونده‌های ارجاعی از سوی دیوان عدالت در شعبه عالی مستقر در وزارت علوم تعیین تکلیف شده‌اند

فرهادی در متن پیام خود به چهارمین همایش روسای مدیران حقوقی دانشگاه‌های کشور گفت: بیشتر پرونده‌های ارجاعی از سوی دیوان عدالت در شورای عالی مستقر در عتف تعیین تکلیف شده اند و تقریبا با روز آمد شدن آن بستری مناسب برای احیای حقوق عامه فراهم شده است.

کد خبر: ۶۲۳۸۸۸

دوشنبه - ۰۹ مرداد ۱۳۹۶ / July 31, 2017

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، در متن پیام وزیرعلوم و تحقیقات به چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور آمده است:

خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگذاریم که در دهه کرامت و در آستانه میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت توفیق برگزاری چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌های مراکز آموزش عالی کشور را در جوار بارگاه ملکوتی شمس الشموس امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به مجموعه وزارت متبوع اعطا فرمود.

برگزاری این همایش با برنامه ریزی دقیق و تلاش چشم گیر معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت و همکاری و مشارکت حوزه‌های صف و ستاد به ویژه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌گردد.

به حول و قوه الهی می‌توان با برخورداری از نقطه نظرات شرکت کنندگان محترم و مدیریت مشارکتی امور و بهره مندی از مباحث علمی و ذهن‌های کاوشگر اساتید و کارشناسان فرهیخته موجبات تحقق اهداف ترسیم شده آموزش خصوصا منویات مقام معظم رهبری، رهنمودهای رئیس جمهور، قوانین بالادستی و مقررات حاکم بر آموزش عالی کشور را فراهم آورد.

موجب خرسندی است در طول یک سال اخیر و در حد فاصل دومین همایش مدیران حقوقی که در شهریور ماه سال ۹۵ در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد تاکنون تصمیمات مناسبی اتخاذ گردیده و هم چنین اقدامات موثر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت به ویژه در سازماندهی حوزه حقوقی دانشگاه‌ها در قالب مناطق ده گانه حقوقی که منجر به برگزاری سومین همایش مدیران در بهمن ماه سال ۹۵ در دانشگاه شهید بهشتی شد و در آن همایش نیز با عزم راسخ شما عزیزان به رفع خلاهای قانونی و اصلاح قوانین و مقررات آموزش عالی کشور با تدوین لوایح مورد نیاز اهتمام جدی به عمل آمد و در پایان دولت یازدهم شاهد تصویب سه قانون مهم در مجلس شورای اسلامی با عناوین ۱ -اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۲ -مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ۳ -لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ویژه ماده ۱ در خصوص اختیارات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها به مثابه مرجع عالی مقررات گذاری برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی هستیم و علاوه بر آن هشت لایحه دیگر در خصوص ۱ -تصویب ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ۲ -صیانت از حریم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ۳ -استفساریه تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷. ۱۱. ۸۰، ۴ -معافیت اراضی موقوفه تحت تصرف دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از پرداخت حق پذیره، اجرت المثل یا اجاره ۵ -حمایت از مالکیت فکری ۶ -معافیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از پرداخت عوارض شهرداری‌ها ۷ -مجوز صندوق بازنشستگی اعضای هیئت علمی ۸ -معافیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی املاک توسط شما همکاران حاذق و پرتلاش تدوین گردیده که از این تعداد سه لایحه برای طی تشریفات قانونی به دولت تقدیم شده است.

از دیگر اقداماتی که در طول سال‌های اخیر و در دولت یازدهم در حوزه حقوقی و امور مجلس و ماموریت‌های وزارت متبوع صورت پذیرفته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که هر یک به سهم خود می‌توانند در رفع مشکلات فراروی آموزش عالی موثر و مفید باشد.

از دیگر دستاوردها: مستند سازی اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها که با حمایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همت و جدیت معاونت حقوقی و امور مجلس و همکاران دفتر حقوقی ستاد و موسسات تابعه در مسیر مطلوبی در حال پیشرفت است.

هم چنین برنامه ریزی و اجرای مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل هیئت عالی تجدید نظر در وزارت عتف که به دادخواست‌ها و شکایت‌های مطرح در حوزه مسائل آموزشی و پژوهشی رسیدگی نموده و بیشتر پرونده‌های ارجاعی از سوی دیوان عدالت در شعبه عالی مستقر در وزارت عتف تعیین تکلیف شده اند و تقریبا با روز آمد شدن آن بستری مناسب برای احیای حقوق عامه فراهم شده است مع الذلک، آنچه در این برهه از زمان برای اینجانب اهمیت بیشتری داشته و بر پیگیری تا تحقق آن تاکید دارم عبارتند از: ۱ - تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بخش آموزش عالی کشور ۲ -دستیابی به اهداف قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و به ویژه سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در بخش‌های مرتبط با آموزش عالی که اطمینان کامل دارم نظام آموزش عالی با التزام دقیق به مقررات از بستر فراهم در قانون و احکام دائمی برای ارتقای کارامدی و اعتلای جایگاه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی فروگذاری نخواهد کرد. ۳ -رعایت و اجرای دقیق قوانین و مقررات حاکم به ویژه قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۴ -نظارت کامل بر حسن اجرای قوانین و مقررات و تقویت روحیه تعامل و همکاری با نگاه حل مسائل در امور دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن رعایت مر قانون. ۵ -پیگیری مضاعف و رفع خلاهای قانونی فراروی آموزش عالی کشور در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری از طریق تصویب قوانین جدید، حذف و یا اصلاح قوانین مزاحم و معارض و تدوین یا اصلاح مقررات آموزش عالی اعم از مصوبات دولت، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه‌ها و سایر مواردی که نیاز به اصلاح و شفاف سازی دارند ۶ -تقویت ساختار امور حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی و افزایش انگیزه و ماندگاری کارشناسان حقوقی دانشگاه‌ها با توجه به تایید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

در این فرصت شایسته است از مساعی برگزار کنندگان و اهتمام شرکت کنندگان اعم از اساتید، مدیران، کارشناسان و عوامل اجرایی فنی قدردانی نمایم و امیدوارم این اقدامات زیربنایی دولت یازدهم موجبات رشد، تعالی و شکوفایی بیش از پیش جامعه دانشگاهی و میهن اسلامی مان را فراهم نماید.