در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه مقرر شد؛

اختصاص يک درصد اعتبارات دستگاهها براي ورزش

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه بودجه کل کشور موارد ديگري از بخش هاي هزينه اي بودجه سال 89 را بررسي و تصويب کردند.

کد خبر: ۶۲۴۰۹

پنجشنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ / March 11, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، نمايندگان مجلس در دهمين نشست بررسي لايحه بودجه سال آينده کل کشور که به رياست لاريجاني تشکيل شد، اجراي طرح هاي مربوط به راه را با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش توجيه فني ، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل از طرف دستگاه اجرايي و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تصويب کردند.

بر اساس مصوبه ديگر همه مراجعي که صلاحيت وضع مصوبات لازم الاجرا را دارند و در همه مصوبات و تصميماتي که تکاليفي براي مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعيين شده است، پيش از تصميم گيري و تصويب بايد تائيد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مبني بر وجود اعتبار اجرايي و مغايرت نداشتن با احکام و بودجه کسب کنند.

بر اساس مصوبه ديگر همه دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظف شدند گزارش عملکرد و پيشرفت هر يک از طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي را طبق دستورالعملي که معاونت برنامه ريزي تهيه و ابلاغ مي کند هر سه ماه يک بار براي اين معاونت ارسال کنند.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف شد هر چهار ماه يک بار گزارش نظارتي خود را به کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند و کميسيون هم موظف است ضمن رسيدگي نتيجه را به اطلاع نمايندگان و هيئت رئيسه برساند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به بخش هزينه اي بودجه سال 1389 چند الحاقيه نيز به بند 2 بودجه افزودند.

براساس يکي از اين الحاقيه ها ؛ به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زيرساخت هاي ورزشي؛ دستگاههاي اجرايي مکلف شدند يک درصد از اعتبارات خود را براي تربيت بدني و ورزش هزينه کنند.

براساس مصوبه ديگر به منظور صدور اسناد مالکيت اراضي و املاک واقع در مناطق جنگي مرزي و کمتر توسعه يافته تا دو درصد از اعتبارات رديف بودجه تعيين شده اختصاص مي يابد.

به منظور توسعه امور فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و حمايتي سه درصد از درآمدهاي عملياتي شرکت هاي دولتي ، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 89 را توسط خزانه کسر و به حسابي که به همين منظور ايجاد مي شود واريز خواهد شد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي اين منابع را ميان دستگاههاي مربوط توزيع خواهد کرد و 20 درصد از درآمد حاصل از اين سه درصد براي اجراي سياست هاي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در اختيار قوه قضائيه قرار مي گيرد./انتهاي پيام/