عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی:

تنفیذ الزامات حقوقی و شرعی فراوانی را برای رئیس جمهور به وجود می آورد

با توجه به نزدیک شدن به روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی رهبری در ۱۲ مرداد ماه، گفتگویی را با دکتر سید محمد هادی راجی, عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، پیرامون ماهیت حقوقی تنفیذ تهیه نمودیم.

کد خبر: ۶۲۴۲۰۸

سه‌شنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ / August 01, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، سوال اصلی ما پیرامون جایگاه حقوقی تنفیذ است. در قانون اساسی امضاهای مختلفی آورده شده است که تنفیذ حکم ریاست جمهوری در اصل  ۱۱۰ یکی از این موارد است. به نظر میرسد در این میان یک مقدار ماهیت حقوقی تنفیذ مبهم است. با توجه به نزدیک شدن به روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی رهبری در ۱۲ مرداد ماه، گفتگویی را با دکتر سید محمد هادی راجی, عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، پیرامون ماهیت حقوقی تنفیذ تهیه نمودیم.
ماهیت حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در اصل ۱۱۰ ظاهرا خیلی اجمالی در قانون اساسی بیان شده است و لذا دارای قدری ابهام است. بیشتر در این باره توضیح دهید.

راجی: اگر صرفاً بخواهیم به متن قانون اساسی نگاه کنیم، از اصل ۱۱۰ که وظایف و اختیارات رهبر را تعیین کرده است اینطور بر می‌آید که این امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری هیچ قیدی ندارد.

در بند ۹ گفته شده است رهبری پس از انتخاب مردم، حکم ریاست جمهوری را امضا می‌کند. مردم انتخاب می‌کنند و مراحل انتخابات طی می‌شود و شورای نگهبان هم بررسی و تأیید می‌کند و در نهایت وقتی تمام شد، در موعد خودش باید حکم رییس جمهور را رهبر امضا کند. از بند نهم این بر می‌آید.

در مقابل در بند ۱۰ این اصل، موضوع عزل رییس جمهور مطرح شده است. در اینجا گفته شده است که عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی یا رأی مجلس با رهبری است. اینجا قید «با در نظر گرفتن مصالح کشور» وجود دارد که در بند نهم این قید وجود ندارد. لذا از ظاهر بند ۹ بر می‌آید که رهبر موظف است این کار یعنی امضای حکم ریاست جمهوری را انجام دهد.

ولی اگر بخواهیم طبق مبانی صحبت کنیم، مشاهده می‌شود که نمی‌توانیم به رهبری بگوییم بدون قید و شرط چنین وظیفه‌ای را انجام دهد.

نظام ما بر اساس نظام ولایی یا امامت امت شکل گرفته و آن چیزی که سبب مشروعیت شده حضور ولی فقیه در رأس نظام است. مشروعیت و حق اعمال قدرت سایر نهادها از ولی فقیه گرفته می‌شود. حالا برای مجلس و قوه قضاییه این مشروعیت‌بخشی از طرق خاصی صورت می‌گیرد اما برای رییس جمهور از طریق تنفیذ حکم ریاست جمهوری، مشروعیت‌بخشی صورت می‌گیرد.

مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند و چون رهبری پیش از این، قانون اساسی را قبول کرده است و رأی مردم هم در انتخاباتی قانونی و از طریق مراجع مربوطه و به صورت صحیح برگزار شده، حالا نوبت آن شده است که حکم رییس جمهور را بپذیرد و تنفیذ نماید. مبنای شروع دوره ریاست جمهوری نیز همین حکم است.

این موضوع را در رویه‌ای که از ابتدای انقلاب در احکام امام و مقام معظم رهبری نیز می‌توان مشاهده کرد. در تمامی آن احکام عباراتی نظیر من شما را به ریاست جمهوری منصوب کنم یا رأی مردم را تنفیذ کرده و شما را منصوب می‌کنم و امثال این عبارت‌ها مشاهده می‌گردد. یعنی برداشتی که امام و حضرت آقا از قانون اساسی داشته‌اند این است.

از این نکاتی که عرض کردم اجمالاً مشخص می‌شود که این تنفیذ تشریفاتی نیست. یعنی اتفاقاً تنفیذ امری حقیقی و مؤثر است و جایگاه مهمی دارد.

یک سری نکات دیگر را در تأیید این موضوع می‌شود آورد، از جمله بند ۱۰ اصل ۱۱۰ که به عزل رییس جمهور اشاره کرده است. چون نصب توسط رهبری انجام می‌شود، عزل هم به وسیله او انجام می‌شود و صرف رأی دیوان عالی یا مجلس در این مورد کافی نیست.

آیا می‌توان گفت این قسمت از قانون اساسی ظرفیت این را دارد که تنفیذ را مشروط کنیم بر محدوده‌ای و رهبری در این محدوده نظارت داشته باشد و سازوکاری تعیین کند؟

راجی: همینطور است، البته در قانون اساسی دو نوع نظارت بر رئیس جمهور وجود دارد: یکی نظارت دیوان عالی کشور که رئیس جمهور از وظایف قانونی خود تعدی نکند و دیگری نظارت مجلس که می‌تواند رئیس جمهور را به دلیل عدم کفایت استیضاح کند. این دو طریق در قانون اساسی معین شده است و آنها نتیجه را به رهبری ارجاع می‌دهند و رهبری هم در صورت صلاحدید رئیس جمهور را عزل می‌کند.

از طرفی ما در رویه و احکامی که در خصوص تنفیذ ریاست جمهوری صادر شده است می‌بینیم که این تنفیذ مشروط وجود دارد و در همه این‌ها گفته شده است که این حکم که تنفیذ می‌شود تا جایی است که شما در خط اسلام و انقلاب و محرومین باشید و اگر از این خط تعدی بکنید این تنفیذ من همراه شما نیست.

در قانون اساسی هم وظایفی برای رئیس جمهور مشخص شده که آنها هم نشانگر این است که رئیس جمهور برای کارهای خاصی آمده و هرکس که وظایف خاصی دارد و در انجام آنها کوتاهی کند، دیگر صلاحیت بودن در آن جایگاه را ندارد. همچنین شرایط رئیس جمهور که در اصل ۱۱۵ آمده است، باید در رئیس جمهور استمرار یابد. لذا این شرایط و همچنین وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی برای رئیس جمهور آمده و همچنین آنچه در متن قسم رئیس جمهور در اصل ۱۲۱ قانون اساسی آمده است، جملگی را می‌توان شروط تنفیذ دانست.

اگر دیوان عالی کشور یا مجلس به هر دلیلی به وظیفه خود عمل نکنند، آیا رهبری خودش می‌تواند رأساً در این خصوص اقدام کند؟

راجی: رهبری می‌تواند از حیث شرعی این کار را انجام دهد اما هیچ وقت بنا نبوده است چنین شود. این که در قانون اساسی آمده است که رییس جمهور طی فرایندی انتخاب شود، بخاطر این است که مردم خودشان پای کار بیایند و در امور کشور مداخله کنند. هر کاری راهی دارد و همه‌چیز نمی‌تواند از بالا به پایین باشد. نمایندگان مردم در مجلس باید بر رئیس جمهور نظارت کنند و جلو اتفاقات نادرست را بگیرند. نمی شود که رهبر خود همه کارها را انجام دهد، خب رهبر از چیزهایی خبر دارد که مردم خبر ندارند و لذا ممکن است عملاً مشکلاتی ایجاد شود. لذا این سازوکارهای قانون اساسی برای همین است و قرار نیست که یک نفر همه کارها را انجام دهد.

حالا اگر یک جایی همه بد عمل کردند، در صورت امکان عملی، رهبر ورود می‌کند ولی به هر حال نباید این انتظار را داشته باشیم رهبر در همه موارد ورود پیدا کند، هرچند از حیث حقوقی و شرعی این حق را دارد.

آیا تنفیذ این ظرفیت را دارد که ما یک ساز و کار نظارتی از طرف رهبری را از دل آن استخراج بکنیم؟

راجی: همانطورکه عرض کردم در حال حاضر سازوکار نظارتی در قانون اساسی وجود دارد که دو مرجع دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی بر رئیس جمهور نظارت می‌کنند. همانطور که عرض کردم، بنا بر این نیست که رهبری در همه موارد ورود مستقیم کند، بلکه این سازوکارها پیش‌بینی شده تا از طریق آنها کارها انجام گیرد. البته منکر این نیستم که رهبری می‌تواند طبق ولایت مطلقه فقیه علاوه بر راه‌کارهای موجود سازوکارهای دیگری را هم طراحی کند اما بنا بر این بوده است که طبق این سازوکارهای قانون اساسی کارها پیش برود.

به نظر می‌رسد که بین بند نهم و بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی تناقضی وجود دارد زیرا ما امضا را به هر مقامی بدهیم باید عزل را هم به آن مقام بدهیم و در بند دهم با وجود عبارت «پس از دیوان عالی و مجلس» به نظر می‌رسد، عزل توسط رهبری از دل این دو نهاد می‌گذرد، در حالی که به نظر می‌رسد که باید بند دهم اصل ۱۱۰ بر اساس اصل ۵۷ (ولایت مطلقه فقیه) راه مستقیم عزل را بدون رأی دیوان عالی و مجلس برای رهبری قائل می‌شد؟

راجی: اگر قرار بود همه چیز را توسط رهبری انجام بدهیم نیازی به قانون اساسی نبود، از اول گفته می‌شد که رهبری هر جور صلاح دیدند عمل کنند. درحالی که به امر امام قانون اساسی نوشته شد و در این قانون اساسی یک سیستم برای حکومت طراحی شده است و گفته است که حکومت از این طریق عمل بکند. قانون اساسی نظام حکومتی را ذکر کرده است که بر اساس آن به عنوان مثال رهبری داریم، سه قوه داریم و مشخص شده که هرکدام از چه طریقی عمل می‌کنند. نصب و عزل رییس جمهور هم در این قانون تعیین تکلیف شده است. ممکن است رییس جمهور کفایت سیاسی نداشته باشد که توسط مجلس احراز می‌شود و اگر تخلفاتی داشت که دیوان عالی پیگیری می‌کند. سپس رهبری می‌تواند رییس جمهور را کنار بگذارد. رهبر که قرار نیست به صورت سلیقه‌ای رییس جمهور را عزل کند و باید دلیل داشته باشد و دلیلش ظاهراً از این دو راهی که در اصل ۱۱۰ آمده است خارج نیست.

لذا ظاهر این است که بند ۱۰ اصل ۱۱۰ جوانب امر را درنظر گرفته است. همینطور که در بند ۹ این کار را کرده است و به نظر من تعارضی وجود ندارد. اتفاقاً در این خصوص سیستم خوبی چیده شده است. قانون اساسی می‌توانست غیر از این هم عمل بکند، ولی ممکن بود مشکلاتی داشته باشد. در مشروح مذاکرات بازنگری آمده است که موضوع انحلال مجلس نیز در اختیارات رهبری آمده بود و مباحثی هم در مورد آن مطرح شد، اما گفته شد که اگر الان این در قانون اساسی بیاید، ممکن است اتفاقی نیفتد، اما سبب شبهه خواهد شد. در آنجا همه اعضا گفتند رهبری این اختیار را دارد و می‌تواند این کار را انجام دهد، زیرا ولایت مطلقه فقیه این صلاحیت را دارد، حتی از اصل ۵ هم این بر می‌آید، چراکه می‌گوید رهبر امامت امت را دارد.

شما معتقد هستید که ساز وکار مجلس و دیوان عالی کشور از جنبه تمثیل است؟

راجی: تمثیل نیست، این دو مرجع پیش‌بینی شده‌اند برای اینکه این کار را انجام دهند. آن چیزی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است این دو مرجع است و فرض این است که صرفاً این دو مرجع هستند. اگر رهبر می‌خواهد مرجع سومی در عرض اینها بوجود آورد،‌ هرچند صلاحیت دارد و می‌تواند، ولی قاعدتاً از حیث عملی باید جوانب امر را سنجید و لذا هیچوقت بنا بر این نبوده است که مرجع ثالثی ایجاد شود. اگر عملاً بخواهد این اتفاق بیفتد، وقتی است که این دو مرجع کلاً از کارایی بیفتند، لذا یک مرجع دیگر را پیش‌بینی می‌کند. این مورد خیلی خیلی استثنائی است و باید جوانب عملی امر را هم سنجید.

از جانب رئیس جمهور به این امر نگاه کنیم رئیس جمهور از آنجایی که مقام خود را با تنفیذ دریافت کرده این تنفیذ چه الزاماتی برای رییس جمهور بوجود می‌آورد؟

راجی: طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»

این اصل تصریح کرده است که رئیس جمهور در مقابل رهبر مسئول است. او باید وظایفی که قانون اساسی و قانون عادی بر عهده او گذاشته است را انجام دهد و رهبر هم چیزی غیر از این نمی‌خواهد. در سیاست‌های کلی نظام هم وظایفی برای کل دستگاه‌های حکومتی پیش‌بینی می‌شود یا در بیانات رهبری چیزی را از رئیس جمهور می‌خواهند که بایستی انجام شود،‌ که البته اینها هم اصلش در قانون اساسی آمده است و لذا باید تبعیت شود و رئیس جمهور در مورد اینها در برابر رهبر مسئول است.

در صحبت‌هایتان اشاره کردید که آیا محتوای قسم می‌تواند جزء مواردی باشد که دیوان عالی کشور یا مجلس می‌تواند ورود کند و اگر خلاف این اتفاق افتاد پیگیری نماید؟

راجی: حتما همینطور است، اما باید دقت داشت دیوان عالی مرجع قضایی است و لذا باید احراز بشود. وقتی از وظیفه قانونی تعدی شود مثلا در متن قسم‌نامه اصل ۱۲۱ پشتیبانی از حق و گسترش عدالت آورده شده است. باید عدم پشتیبانی از حق احراز شود. حتماً دو مرجعی که در اینجا آمده است می‌توانند با استناد به این موضوعات وظایف قانونی خود را انجام دهند.