از سوي مسئولان عالي قضايي تصويب شد

انفصال از خدمت براي صادركنندگان دستور تعقيب و بازداشت غيرقانوني

با مصوبه مسئولان عالي قضايي، از اين پس هر مقام قضايي يا ضابط دادگستري كه برخلاف قانون، دستور پيگيري، بازداشت يا تعقيب جزايي كسي را صادر كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به مورد، براي هميشه از سمت قضايي بركنار شده يا به محروميت از مشاغل دولتي به مدت 10 سال محكوم مي‌شود.

کد خبر: ۶۲۵۲

دوشنبه - ۱۷ تير ۱۳۸۷ / July 07, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، در نشست امروز مسئولان عالي قضايي كه با حضور سيدمحمود هاشمي شاهرودي برگزار شد، مواد 15، 16 و 17 از مبحث «اخلال در روند اجراي عدالت قضايي» مورد بررسي قرار گرفته و تصويب شدند.

بر اساس ماده 15 مبحث اخلال در روند اجراي عدالت قضايي، هر يك از مقامات قضايي يا ضابطان دادگستري که بر خلاف قانون دستور پيگيري يا بازداشت يا تعقيب جزايي كسي را صادر کنند، علاوه بر جبران خسارت و رفع توقيف حسب مورد، به انفصال دائم از سمت قضايي يا محروميت از مشاغل دولتي به مدت 10 سال محكوم خواهند شد.

همچنين ماده 16 مبحث مورد نظر تصريح مي كند: هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود به ضابطان دادگستري يا ماموران انتظامي شكايت كرده و آنها شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت نكنند كه تظلم او را به مقامات صلاحيت‌دار اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به 20 تا 60 ميليون ريال جزاي نقدي و انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 17 مبحث اخلال در روند اجراي عدالت قضايي كه امروز به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد نيز، تصريح مي كند: هر يك از مسئولان و ماموران زندان ها، بازداشتگاه‌ها و ساير مراكز نگهداري متهمان و محكومان از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني يا از ارائه دفاتر خود به مقامات صلاحيت‌دار امتناع يا از رسانيدن تظلمات وي به اين مقامات ممانعت يا خودداري كنند، به پنج تا 50 ميليون ريال جزاي نقدي و دو تا پنج سال انفصال از مشاغل دولتي محكوم خواهند شد؛ مگر اينكه ثابت كنند كه به موجب امر كتبي از طرف آمر قانوني مامور به اين كار بوده اند كه در اين صورت مسئوليت متوجه آمر خواهد بود./انتهاي پيام/