وزیر کار: دستمزد باید بر تورم پیشی بگیرد/ قدرت خرید کارگران کاهش یافت

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دیگر چانه زنی ساده بین کارگر و کارفرما و دولت پاسخگوی امنیت شغلی نیست گفت: مزد باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفت.

کد خبر: ۶۲۵۴۰۶

دوشنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ / August 07, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری و تولید که امروزدر مجموعه تلاش برگزار شد با اشاره به اینکه باید آنچنان بین روابط کار نهادسازی کنیم تا دولت‌های آینده جریان امنیت شغلی را ادامه دهند گفت: وزارت کار در حال حاضر بهترین دوران خود را در زمینه تعامل مسالمت آمیز شرکای اجتماعی به رغم تضاد منافع طی می‌کند. بر اساس ماده ۷ قانون کار باید نسبت به تعریف ماهیت کارهای مستمر و غیر مستمر اقدام کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت و گروه‌های کارگری وکارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی باید برای تحقق امنیت شغلی نیروی کار تلاش کنند، به موضوع دستمزد اشاره کرد و گفت: دستمزد باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفت.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی تاکید کرد: برای حفظ امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی موضوع تثبیت شغل را به دولت پیشنهاد کرد که ناشی از منابع مالی و بانکی و برخی سیاست‌های دیگر بود.

وی به تغییر نیروی مهاجر کلاسیک و مدرن اشاره کرد و افزود: مهاجرت نسل اول نیروی کار برای صنایع بزرگی، چون راه آهن، نفت، خودروسازی و صنایع بزرگ بود و مهاجرین نسل دوم و سوم نیروی کار که آمدند، امروز حاشیه نشینی روستایی داریم، از حاشیه شهری به حاشیه نشینی روستایی رسیده ایم و درآن جا شغل می‌خواهیم، ایجاد کار می‌خواهیم و به نوعی به امنیت شغلی و کاهش ریسک زندگی نیازداریم.

ربیعی گفت: بنده امنیت شغلی را در یک فرایندی می‌بینیم. دراین فرایند فرد می‌تواند شغل دل خواه را انتخاب کند، درمیانه راه با آسودگی کار کند، معیشت مناسبی بگیرد و درپایان راه نیز ریسک بازنشستگی شخص تأمین شود وحتی قبل از آخرودرآن سمت طیف بتواند تغییرشغلی دلخواه خود را نیز به وجود بیاورد، من امنیت شغلی را این گونه تعریف می‌کنم که خصوصیات خاص خود را می‌خواهد.

وی اظهار داشت: اکنون برای کاهش آینده شغل در روستا، نظام تأمین اجتماعی و آینده کاریعنی تامین اجتماعی و نیروهای جدید کار، تأمین اجتماعی و افرادی که در اشکال جدید درحال کارهستند و در مشاغلی که مشاغل مدرن هستند و ازپاره وقتی بیشتری برخوردارند موضوعات امنیت شغلی ما به شمارمی روند. درست است که در این سر طیف که نیروی کاری که امروز کار می‌کنند به راحتی اخراج نشود مفهوم امنیت شغلی است، اما بنده باید نسبت به مواردی که مطرح کردم باید نسبت به امنیت شغلی واکنش و حساسیت داشته باشیم.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:علاوه بر موارد گفته شده درایران روند‌های اقتصادی برپیچیدگی‌ها اضافه کرده است. درایران مسائلی رخ داد که تنظیم روابط کار را با مشکلات زیادی روبروکرده است و امنیت شغلی و کار را با مشکل روبرو کرده است. یک رکود مزمن و طولانی در اقتصاد ایران، کیک اقتصاد کشور کوچک شده و نا امنی شغلی به وجود آمده است. عرضه و تقاضا نیروی کار نامتعادل شده است و این امر به امنیت شغلی گره خورده است.

ربیعی افزود: یعنی اتفاقی که رخ داد براثررکود مزمن ریزش نیروی کار از سال ۹۳ آغاز شد، البته تجربه ریزش نیرو را از ۸ - ۷ سال قبل نیزداشتیم. اما تجمعی آن یک دفعه به یک دوره زمانی انتقال پیدا کرد که در طول ۸ - ۷ سال واحدهای تولیدی پیش آمدند و بخش مهمی از استراتژی‌های ما این بود که این واحدهای تولیدی را سرپا نگاه داریم.

وی بیان کرد:جایی که عرضه و تقاضای نیروی کار برابر نبود کارگر کاری را که به دست می‌آورد باید سه دستی و دست‌های عاریتی بچسبد که شغل خود را ازدست ندهد. از سمت دیگر صنعت است که براثراقتصاد و سیاست‌های غلط اقتصادی به صرفه نیست. پنجره جمعیتی نیز با اقتصاد ضعیف شده درهمین دوران گشوده می‌شودکه عرضه و تقاضای نیروی کار را برهم زد.

وزیرتعاون، کار ورفاه گفت: وقتی عرضه و تقاضای نیروی کار برابرنیست به زیان کارگر شرایط ناعادلانه می‌شود واین درشرایطی رخ داد که عرضه نیروی کاربا نیازهای جدید آمد. نیروی کاربا تحصیلات برای شغل‌های سنتی آمد که با نارضایتی نیروی کار روبرو شد. وقتی انتظار از شغل بالاست یک نوع ناامنی شغلی حتی در بدو انتخاب شغل به وجود می‌آید. این‌ها نوعی ناامنی شغلی است که در تحولات جمعیتی رخ داده است.

وی پیچیده شدن امنیت شغلی در کشوررا به دلایل تکنولوژیکی، جهانی، داخلی، اقتصادی، و ... دانست و افزود: مساله مزد و کفایت زندگی نیز از موضوعاتی است که درکاهش قدرت خرید نیروی کار به طور جدی با آن مواجه بودیم و از طرف دیگر فقدان ظرفیت درکارفرمایی برای توان این که بتواند شیب تندی را برای افزایش مزد اتخاذ کند، دراین شیب تند هم باید مراقب بود که نظام تولید از هم نپاشد و از طرف دیگر واقعاً قدرت خرید جامعه کارگری متناسب نیست و کاهش پیدا کرده است ودرطول سالیانی قدرت خرید قفل شده و سبد هزینه کارگری بالاتر رفته است.

وی بیان کرد:ما در این تناقض‌ها و پیچیدگی‌ها حتی باید برای امنیت درآمدی کارگرنیز تدبیر می‌کردیم و تدبیرداشته باشیم. خوشحال هستم که حتی واژه شناسی این امر را هم وزارت کار تولید کرد که مزد باید سال‌های سال برتورم پیشی بگیرد، مستمری بازنشستگی باید طی سال‌ها برتورم پیشی بگیرد، این ایده پخته شده‌ای بود که در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برروی آن فکر شد و به عنوان نظریه‌ای به دولت رفت.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی اعلام کرد: تعداد کل پرونده‌های حل اختلاف در سال ۹۵ کمتراز سال ۹۴ بوده و ۳۰ درصد آن‌ها به شکل سازشی حل شده است. امیدواریم که این ۳۰ درصد را طی سال‌ها ۱۰ درصد ۱۰ درصد افزایش دهیم که سه جانبه گرایی انجام شود.

وی به مشکلاتی در مراجع حل اختلاف اشاره کرد و وگفت: امیدوارم با همکاری‌ها بتوان هیأت‌های حل اختلاف را زیادتر کرد تا موضوع با تنش کمتری پیش برود. استان‌های تهران، اصفهان، مازندارن و خوزستان بیشترین آماردادخواست وپرونده را داشته اند که به علت صنعتی شدن و همچنین عوامل رفتاری بوده است که نیازمند مطالعه است.

ربیعی اشاره کرد: روزی که من به وزارتخانه آمدم تا به امروز سهم تشکل‌های کارگری و کارفرمای افزایش پیدا کرده است. ما امروز ۲ هزار و ۶۶۵ انجمن صنفی و کارفرمایی و ۱۰ هزار و ۱۱۴ انجمن، شورا، مجمع و تشکل‌های کارگری داریم و هر سال نسبت به قبل افزایش تشکل‌ها را داشته ایم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی گفت:: امنیت شغلی از حق انتخاب آغازمی شود و تا بازنشستگی و ایمنی از آینده ادامه دارد. اما جایی که امروز بیشتر مد نظر است و جریان کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند به ماده ۷ قانون کار اشاره می‌کنم که ازامنیت و ناامنی سخن می‌گوید معتقدهستم.

وی گفت: به تبصره ۱ و ۲ واین که توامان باهم می‌توانند اثربخش باشند معتقدم. واعتقاد دارم هرگونه تغییردرآن باید با استفسار از مجلس صورت بگیرد و اعتقاد دارم که باید از طریق سه جانبه گرایی راه حل هایی را برای اجرای توامان این تبصره‌ها پیدا کنیم. بنده معتقدم امنیت شغلی کارگر و کارفرما هردوباید باهم دنبال شود، امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری باید باهم دنبال شود. ماده ۷ توامان می‌توانست با آئین نامه‌ها ورهکارهای مناسب ما را به این سرمنزل ومقصود برساند.

ربیعی گفت:: در استمرارکارامنیت سرمایه گذاری و شاغلین نهفته است. ما باید در تامین اجتماعی و کاهش ریسک مانند بیمه بیکاری، حوادث ناشی از کار و ازکارافتادگی قطعا نیازمند برنامه ریزی‌های بالاتر و بهتری هستیم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی از هراس قانون کار سخن گفت و افزود: تامین منافع دو طرف برای ما مهم است. یعنی اینکه برای کاستن از ریسک آینده برای کارگر ریسک سرمایه گذار نیز باید کم شود. ماهمه باید کمک کنیم که سایرعواملی که به سرمایه فشارمی آورد از نظام بانکی، نظام مالیاتی و ... کمک کنیم که امنیت تولید را نیز تضمین کنیم. قطعاً سفید امضاء برای ما قابل قبول نیست و به عنوان یک تخلف بزرگ با آن برخورد می‌شود، آن چه باب شده بود و باید با آن برخورد شود. ازرسانه‌ها دیدم که بخشی از کارگران ما در بخشی از جایی با انعام کار می‌کنند و بازرسان ما باید در این زمینه قطعاً واکنش نشان دهند. ماباید دراین زمینه‌ها قطعاً واکنش نشان دهیم، نمی‌دانم صحت دارد یا ندارد ازرسانه‌ها دیدم، با هرگونه سفید امضایی باید برخوردشود، سفید امضا یعنی برگشت به عهدی که هیچ ضوابطی شکل نگرفته بود.

وی ادامه داد: ما حتی برای تعریف مستمر و غیرمستمربراساس ماده ۷ باید بایستیم و شرایطی را ایجاد کنیم که همه به سهولت بتوانند درکنار هم کار کنند. امیدوارم از نتیجه این نشست بتوانیم بین رابطه کارگر و کارفرما و وزارت کار آن چنان نهادسازی کنیم که دولت‌های آینده هرکدام بتوانند بر این نهادهای استوار شده و ایده‌های کارشده جریان مداوم امنیت شغلی را دنبال کنند.