یادداشت/ علی خضریان

مصائب «خبرنگار» بودن

اگر در سال‌های اخیر «خبرنگاران» را در جایگاه چشمان بیدار جامعه قرار می‌دادیم، شاهد رسوایی‌های مالی متعدد نبودیم و از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌شد اما به دلیل ترس خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها از برچسب اتهامی «تشویش اذهان عمومی» بسیاری از خبرها و گزارش‌های تولیدی از لیست انتشار خارج می‌شوند و خبرنگار عطای انتشارش را به لقایش می‌بخشد.

کد خبر: ۶۲۵۴۶۳

سه‌شنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ / August 08, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، امروز روز «خبرنگار» است، روزی متعلق به انسان‌های عاشق که تمام وجودشان ترجمان دغدغه‌مندی و دردمندی است. انسان‌هایی که چون معلم برای رشد جامعه، زندگی‌شان را وقف کاری با انبوهی از فشارها و استرس‌های متعدد کرده‌اند. از حاشیه کم کنیم و به اصل موضوع بپردازیم که این‌گونه تعریف و تمجیدها دیگر دردی را از جامعه «خبرنگاری» دوا نمی‌کند.

واقعیت آن است که «خبرنگاری» به‌عنوان حرفه‌ای مستقل در جامعه چندان شناخته شده نیست و مسئولان امر همچنان نتوانسته‌اند سازوکاری برای حمایت از خبرنگاران فراهم کنند؛ مشکلاتی که باعث شده این قشر امروز جزء ضعیف‌ترین اقشار اجتماعی محسوب شود که این خود یکی از بزرگ‌ترین خطرهای اجتماعی است چراکه خبرنگاران پرنفوذترین اهرم آگاهی‌رسانی در جامعه محسوب می‌شوند و به‌طور مستقیم بر روح و روان مردم تاثیر می‌گذارند و وضعیت نابهنجار این قشر مستقیما روی جامعه تاثیر خواهد داشت. اگر به قانون مطبوعات نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که جای چیزی همچون «حقوق خبرنگاران» در این قانون خالی‌ است و این مساله در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، «خبرنگاران» در سطح مشاغلی چون پزشکی و مهندسی قرار می‌گیرند و قانون در پی احقاق حقوق آنها بر می‌آید. مساله‌ای که خلأ آن در قانون مطبوعات ما به‌شدت احساس می‌شود.  اما این فقدان قانونی در حالی گریبان «خبرنگاران» را گرفته که در قوانین حقوقی کشور همچون پزشکی از سر دیگر بوم افتاده‌ایم و این‌بار حقوق بیماران است که عملا در بسیاری بخش‌ها نادیده انگاشته می‌شود و این در حالی است که اگر پزشکی در درمان بیمار خود مرتکب اشتباه شود حداکثر یک نفر جان خود را از دست می‌دهد؛ اما اگر خبرنگاری مطلبی را بنویسد که ذهن خوانندگان را آلوده کند، به هزاران نفر آسیب می‌رساند و حتی می‌تواند باعث بروز تنش‌ها و فتنه‌هایی شود که حتی جان انسان‌ها را به خطر اندازد و این خود مهم‌ترین دلیل برای این است که «خبرنگاران» به‌طور جدی در قانون مطبوعات دیده شوند.

واقعیت آن است که «شتر سواری دولا دولا نمی‌شود.» اگر براساس جمهوریت نظام، مسئولان باید در جهت آگاهی‌بخشی اجتماعی و تلاش در جهت ارتقای جامعه نقشی موثر ایفا کنند، باید سازوکاری را برای ایفای نقش «خبرنگاران» به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی فراهم کنیم.

اگر در سال‌های اخیر «خبرنگاران» را در جایگاه چشمان بیدار جامعه قرار می‌دادیم، شاهد رسوایی‌های مالی متعدد نبودیم و از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌شد اما به دلیل ترس خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها از برچسب اتهامی «تشویش اذهان عمومی» بسیاری از خبرها و گزارش‌های تولیدی از لیست انتشار خارج می‌شوند و خبرنگار عطای انتشارش را به لقایش می‌بخشد. این در حالی است که جدا از بحث پیرامون واقعیت‌های موجود در صورتی که احساس فضای معقول و منطقی انتشار باز اطلاعات در مجرای رسمی رسانه‌های کشور در بدنه خبرنگاران حاصل شود- که این امر خود نیازمند عدم برخی برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران است- و آنها بتوانند به درستی اطلاع‌رسانی کنند، جامعه به سمت رسانه‌های رسمی روی می‌آورد و این مهم باعث فروکاستن از انتشار اطلاعات در مجرای غیرقانونی - که در بسیاری از مواقع ممکن است درست نباشد و منجر به تشویش افکار عمومی شود- خواهد شد.

در واقع این خبرنگاران نیستند که موجب تشویش افکار عمومی می‌شوند، بلکه این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که «خبرنگار» به هر دلیل از انتشار گزارش‌ها و اخباری که از طریق روزنامه‌نگاری تحقیقی کسب می‌کند، امتناع می‌ورزد و در نتیجه اطلاعات از طریق کانال رسمی که رسانه است به مردم نمی‌رسد.  امروز وقت آن است که مسئولان امر در آستانه پایان چهارمین دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی به جای برخوردهای جناحی و سلیقه‌ای و خط‌کشی‌های دولتی و غیردولتی یکبار برای همیشه به صورت ریشه‌ای و اصولی به مشکلات اساسی صنفی و معیشتی خبرنگاران بپردازند و برای تامین نیازهای حداقلی شغل و حرفه خبرنگاری قدمی درخور و شایسته بردارند.

اما حالا که «روز خبرنگار» است بگذارید تا در بخش پایانی این مقال برخی مشکلات و دغدغه‌های صنفی خبرنگاران را هم کوتاه بیان کنم. عدم ارائه لیست بیمه‌ای خبرنگاران در دوران فعالیت خبری به نام «خبرنگار» از یکسو و از سوی دیگر عدم تایید توسط کمیته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و در نهایت عدم تامین اعتبار لازم از سوی دولت برای جبران مابه‌التفاوت پنج یا 10 سال بازنشستگی پیش از موعد ازجمله توجیهاتی است که تا به امروز وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با استناد به آن از اجرای مصوبه قطعی بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران استنکاف کرده‌اند و همین امر باعث شده که امروز طیف وسیعی از خبرنگاران زحمتکش این کشور با وجود 20 یا 25 سال کار مستمر و طاقت‌فرسای خبرنگاری همچنان محکوم به ادامه فعالیت در این حرفه سخت و زیان‌آور و البته پرداخت حق بیمه باشند.

منبع: روزنامه فرهیختگان