طرح «تعدیل مجازات حاملان موادمخدر» مجددا به کمیسیون بازگشت

طرح «تعدیل مجازات حاملان مواد مخدر» برای اعمال اصلاحات مورد نظر مجلس، مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.

کد خبر: ۶۲۵۵۱۹

سه‌شنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ / August 08, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح «تعدیل مجازات حاملان مواد مخدر» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ این طرح شامل یک ماده واحده، چهار بند و شش تبصره می‌باشد.

بعد از مخالفت‌ها و موافقت‌های نمایندگان و مخالفت‌های جدی مؤیدی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با طرح فوق، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به اظهارات قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر موضع‌گیری کرد و گفت: این‌ها فقط بلدند بگویند اعدام کنید. در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ نفر در زندان‌ها منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

وی ادامه داد: تاکنون کدام یک از قاچاقچی‌های بزرگ را اعدام کرده‌اید؟ بیش از یک سال است این طرح در مجلس در حال بررسی است، اما برای بررسی آن به کمیسیون نیامدید.

نوروزی با اشاره به افزایش آمار قاچاق مواد مخدر در کشور گفت: سال ۹۱، ۵۰۰ تن مواد مخدر قاچاق، سال ۹۳، ۵۵۵ تن و سال ۹۴، ۶۱۷ تن مواد مخدر قاچاق جمع‌آوری شده است؛ این آمار نشان دهنده این واقعیت است که اعدام‌ها کارساز نبوده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عوامل اعتیاد، عوامل قاچاق مواد مخدر و اثرات اعدام‌ها در جامعه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: طبق این بررسی‌ها، ۹۵ درصد فرزندان معدومین، پس از اعدام بستگان‌شان معتاد شده‌اند، اما ۹۵ درصد افرادی که به خاطر حمل مواد حبس شده‌اند، هیچ‌گاه به این حرفه بازنگشتند.

وی افزود: با تصویب این طرح، اعدام‌ها حذف نمی‌شود، بلکه شرایطی برای آن گذاشته می‌شود.

نوروزی تصریح کرد: تاکنون ندیده‌ام حتی یک قاضی انقلاب با این طرح مخالفت کند؛ همه قضات با آن موافق هستند.

در ادامه جلسه نمایندگان با تذکر و اخطار مواد متعدد آئین‌نامه و قانون اساسی، ایراداتی را در خصوص این طرح مطرح کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: به عنوان مثال افرادی که منتظر اجرای حکم هستند، در صورت تصویب این طرح باید چگونه در رابطه با آن‌ها تصمیم‌گیری شود؛ باید قوانین مربوطه نیز تنقیح شود تا افراد مجدداً محاکمه شوند. علاوه بر این در تبصره ۵ این ماده آمده است که «دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی موظف است از طریق شناسایی معتادان، نیاز آن‌ها را به نحوه صحیح تأمین نماید تا رابطه قاچاقچیان مواد مخدر با مصرف‌کنندگان قطع شود»؛ این ماده موضوع جدیدی است که به این طرح اضافه شده و با مواد طرح همخوانی ندارد و باید حذف شود.

در پایان ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی، جهت اصلاح به رأی وکلای ملت گذاشته شد؛ کمیسیون قضایی با این ارجاع مخالف بود.

در نهایت نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون قضایی جهت اصلاح موافقت کردند.

چند هفته پیش نیز پس از تصویب کلیات، این طرح جهت اصلاح برخی ایرادات به کمیسیون ارجاع شده بود.