بر اساس مصوبه دیوان عدالت

اموات به باقرشهر مالیات نمی‌دهند

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر باقرشهر مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از کل هزینه‌های هر متوفی به شهرداری این شهر را به خاطر غیرقانونی بودن ابطال کرد.

کد خبر: ۶۲۵۵۸۵

سه‌شنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ / August 08, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،شورای اسلامی شهر باقرشهر مصوب کرده بود که « با عنایت به  اینکه توسعه گورستان بهشت زهرا (س) در حریم باقرشهر، مشکلات فراوانی برای شهروندان این شهر فراهم آورده و بار ترافیک سنگینی به خصوص در روزهای آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) به این شهر تحمیل کرده و همچنین بهداشت روانی مردم را تهدید و تحت تاثیر قرار داده و به عبارتی عارضه‌های فراوانی بر مردم این شهر تحمیل کرده، بنابراین در راستای جبران عارضه تحمیلی ناشی از توسعه گورستان در حریم باقرشهر و به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و نیز بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شوراها و تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر شد عوارضی به شرح ذیل بر احداث گورستان و دفن اموات وضع و برقرار شود.

1- مقرر شد سازمان بهشت زهرا به ازای هر نفر قبر به عبارتی به ازای دفن هر نفر متوفا معادل 10 درصد از کل هزینه‌های دریافتی تحت هر عنوانی به حساب شهرداری باقرشهر واریز شود.

2 - این عوارض شامل کلیه قبوری که در سنوات گذشته در حریم باقرشهر احداث و به صاحبان متوفا واگذار شده نیز است و سازمان بهشت زهرا موظف است بر اساس دفاتر مربوطه محاسبه و حقوق شهرداری را پرداخت کند.

مدیر‌عامل سازمان بهشت زهرا (س) 13 اردیبهشت سال 94 از این مصوبه شکایت کرده و اعلام می‌کند: «‌به موجب صورتجلسه مورخ 23 مهر سال 87 فی مابین استانداری تهران، شورای اسلامی و شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر باقرشهر در خصوص هماهنگی برای توسعه بهشت زهرا، مقرر می‌شود با توجه به  نزدیک بودن طرح توسعه بهشت زهرا‌(س) به شهر باقرشهر، شهرداری تهران و سازمان بهشت زهرا خدماتی چون احداث فضای سبز، احداث دیوار حد فاصل، ایجاد زیرگذر به منظور عبور و مرور وسایط نقلیه از محل بهشت زهرا، احداث تقاطع غیر همسطح، جابه‌جایی محل ایستگاه مترو به منظور بهره‌برداری شهروندان باقرشهر از آن و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر باقر‌شهر (تخصیص اتوبوس و تاکسی) اقدام کند که شهرداری تهران خدماتی بسیار گسترده تر از آنچه مقرر بوده برای شهروندان شهر باقرشهر در نظر گرفته است و استانداری نیز نسبت به اصلاح حریم شهر باقرشهر باید اقدام کند.

در ادامه این شکایت آمده است: همانگونه که مستحضرید اساساً با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 و به موجب ماده 50 قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتی ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) تاکید کرده که « نه تنها شهرداری باقرشهر هیچگونه خدماتی به قبور بهشت زهرا ارائه نمی‌کند و در عوض شهرداری تهران جهت توسعه و پیشرفت باقرشهر خدمات زیادی چون توسعه مترو و شبکه حمل و نقل عمومی و فضای سبز و غیره به شهروندان این شهر ارائه می‌دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر باقرشهر نیز در پاسخ به شکایت صورت گرفته اعلام کرده است:« سازمان بهشت زهرا(س)  یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری تهران است که این نکته بسیار اهمیت دارد که شهرداری تهران حق دخالت و تسری حریم شهر خود را در شهرهای دیگر نداشتـه و صرفاً باید در محدوده و حریم شهر تهران قابلیت اجرا داشته باشند و تسری مقررات وضع شهر به حریم سایر شهرها برخلاف مقررات متقن و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حریم شهر باقر شهر، خلاف قوانین و مقررات  است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 تیر 96 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، مصوبه صادره را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی باقرشهر تشخیص و ابطال کرد.

در حکم هیئت عمومی آمده است: نظر به اینکه به موجب بند 21 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشتی و توسعه شهر از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است و با توجه به اینکه طبق بند 26 ماده 71 قانون یاد شده شهرداری باقرشهر در خصوص دفن اموات توسط سازمان بهشت زهرا (س) در محل مورد نظر ارائه کننده خدمتی نیست تا مستحق دریافت نرخ آن باشد، بنابراین تعرفه مورد شکایت در خصوص اخذ 10 درصد از کل هزینه‌های دریافتی تحت هر عنوان توسط سازمان بهشت زهرا (س) به ازاء دفن هر نفر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی باقر شهر تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

انتهای پیام/