آوار اقتصادی دولت یازدهم برای دولت دوازدهم!

ایرانی که تا قبل از دولت یازدهم جزو کشورهای دارای کمترین بدهی بوده است با باز شدن درهای اقتصادی کشور و اخذ وام‌های کلان و استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین اصرار دولت بر سیاست‌های نولیبرال و گسترش بازار بدهی بدهکارتر شده است.

کد خبر: ۶۲۶۱۱۱

شنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ / August 12, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از«امید رامز» نوشت:

پس از مراسم تنفید و تحلیف رئیس‌جمهور دوازدهم و ارائه فهرست وزیران به مجلس و قوس‌ها و سهم‌خواهی جناح‌ها از این لیست، بالاخره تا چند روز آینده دولت دوازدهم در پاستور مستقر خواهد شد اما آنچه از وضعیت عمومی اقتصاد کشور شاهدیم چندان مطلوب نیست و این نشان می‌دهد دولت دوازدهم در 4 سال آینده شرایط دشواری پیش رو دارد که البته بیش از سایرین، خود در به وجود آمدن آن نقش داشته است و این بار برخلاف دولت یازدهم، قابل توجیه نیست که دولت قبل را مقصر جلوه دهد و با این حربه از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند. برای پی بردن به کار دشوار دولت دوازدهم به روند منفی چند شاخص مهم اقتصادی کشور توجه کنید.

1- رشد نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به 1250 هزار میلیارد تومان طی 4 سال و فشرده شدن هر چه بیشتر فنر تورم که هر لحظه ممکن است رها شود: رقم نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می‌شود. پایه پولی خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و ضریب فزاینده پولی خلق پولی است که توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود. افزایش هر کدام از این شاخص‌ها منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. دولت یازدهم منتقد افزایش پایه پولی در دولت نهم و دهم بود، این در حالی است که در این شاخص در 4 ساله دولت یازدهم از شهریورماه 92 تا دی‌ماه 95 پایه پولی از رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان به حدود 173 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشد حدود 73 درصدی. علاوه بر این، سیاست پولی دولت، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بوده که منجر به افزایش ضریب فزاینده پولی شده و از این وجه نیز بر رشد نقدینگی تاثیر گذاشته است.

2- رشد هزینه‌های دولت از 140 هزار میلیارد تومان در سال 2013 به 230 هزار میلیارد تومان در سال 2016 طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول(IMF): نکته قابل توجه این است که فقط درباره افزایش هزینه‌ها از سال 94 به 95(2015 به 2016)، رقم هزینه‌ها با رشدی 15 درصدی از 200 هزار میلیارد تومان به 230 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی تقریبا 2 برابری نسبت به تورم داشته است.

بهانه برخی دولتی‌ها نیز که افزایش هزینه‌ها را به طرح تحول سلامت ارتباط می‌دهند قابل توجیه نیست، زیرا آغاز این طرح در سال 93 بوده است و در سال 94 نیز تکمیل شده است بنابراین می‌توان حدس زد این افزایش هزینه‌ها یا ناشی از بزرگ شدن دولت است یا ریخت‌وپاش یا هر دو!

3- رشد بدهی عمومی ناخالص دولت از 100 هزار میلیارد تومان در سال 2013 به رقم خیره‌کننده 450 هزار میلیارد تومان: این رشد 350 درصدی چند نکته مهم را نشان می‌دهد؛ اولا اینکه ادعا شده دولت یازدهم اقتصاد کشور را با بدهی زیاد خارجی تحویل گرفته و آن را کاهش داده، ادعایی واهی است. ثانیا ایرانی که تا قبل از دولت یازدهم جزو کشورهای دارای کمترین بدهی بوده است با باز شدن درهای اقتصادی کشور و اخذ وام‌های کلان و استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین اصرار دولت بر سیاست‌های نولیبرال و گسترش بازار بدهی (اعم از انتشار اوراق قرضه دولتی، اوراق خزانه به ظاهر اسلامی و صکوک اجاره و...) بدهکارتر شده است. این روند هم از بعد ربوی بودن آن محل اشکال است و هم از وجه امنیتی که نفوذ کشورهای غربی را در حوزه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قبال پرداخت وام ممکن می‌کند، همانطور که شواهد تاریخی در قبال سایر کشورها نشان می‌دهد.

4- رشد بدهی دولت به بانک‌ها از 76 هزار میلیارد تومان به رقم تقریبی170 هزار میلیارد تومان در سال 95

5- رشد 270 درصدی بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از 35 هزار میلیارد تومان به 130 هزار میلیارد تومان

6- رشد منفی تقریبا 10درصدی سرمایه ثابت در سال 95 اعم از تجهیزات و فضای تولید به عنوان پیش نیاز تولید: با این حساب باید شاهد کاهش جهش رشد اقتصادی در سال 96 باشیم. به علاوه اینکه اقتصاد کشور تقریبا از تمام ظرفیت نقش فروش نفت در رشد اقتصادی کشور استفاده کرده است و کشور نمی‌تواند امید چندانی به رشد اقتصادی متکی بر نفت داشته باشد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم بیش از 70درصد رشد اقتصادی کشور در سال 95 سهم نفت بوده است. داخل پرانتز گفتنی است به دلیل محدودیت دسترسی به منابع ارزی، همین میزان فروش نفت نیز خروجی چندانی در اقتصاد کشور نداشته و کارکرد آن بیشتر در تراز مالی خزانه دولت است!

7- افزایش دارایی‌های منجمد بانک‌ها: بنا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، 40 تا 45 درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد است؛ با این فرض و بر مبنای رقم 2300 هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها، تقریبا 1000 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها منجمد است؛ این رقم به دلیل طمع  بانک‌ها و بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم آنها در بازار املاک و مستغلات و به دلیل رکود شدید این بازار در سال‌های اخیر ایجاد شده است.

8- نرخ تورم که نقطه کانونی تبلیغات دولت بود و ادعا می‌شد تک‌رقمی شده، از فروردین ماه سال جاری روند صعودی را طی می‌کند به طوری که رقم تورم که اسفندماه به 9درصد رسیده بود، بنا به گزارش بانک مرکزی، از فروردین‌ماه تا تیر‌ماه 96 به ترتیب ارقام 5/9، 8/9، 10 و 2/10 را تجربه کرده است.

9- تراز تجاری کشور که دولت در زمان انتخابات روی آن مانور می‌داد، در 4 ماه ابتدای سال 96 منفی شده است. طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، در 4 ماه ابتدایی سال جاری میزان صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی با 5/9 درصد کاهش به 5/13 میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 24 درصدی به 8/15 میلیارد دلار رسیده است.به همه این موارد، افزایش نرخ بیکاری را نیز اضافه کنید. توجه به این شاخص‌ها و از آن مهم‌تر روند منفی تغییر آنها نشان می‌دهد دولت کار آسانی در پیش ندارد. هدایت نقدینگی به سمت تولید، کاهش هزینه‌های دولت، توقف روند افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی کشور و تلاش برای کاهش آنها، توجه به تولید داخلی به جای چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد سیاست خارجه، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب جهت «کاهش تورم با رونق اقتصادی» به جای «کاهش تورم در ازای رکود»، برنامه‌ریزی دقیق برای ممانعت از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری بانک‌ها از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که دولت دوازدهم می‌تواند با انجام آنها در جهت بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور گام بردارد. فراموش نکنیم پیش‌نیاز «توانستن»، «خواستن» است. آیا دولت فعل خواستن را صرف خواهد کرد؟!