یادداشت دانشجویی/

پژوهش اقتصادی و الزامات متقابل پژوهش و اقتصاد

رابطه متقابل اقتصاد و پژوهش، رابطه‌ای دوسویه است؛ زیرا باید فعالیت‌های پژوهشی به سود اقتصادی منجر شود و برعکس، اقتصاد نیز جهت دهنده به حداکثرسازی و تمرکزگرایی فعالیت‌های پژوهشی شود.

کد خبر: ۶۲۶۶۴۳

دوشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ / August 14, 2017

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛ رابطه متقابل اقتصاد و پژوهش، رابطه‌ای دوسویه است، زیرا باید فعالیت‌های پژوهشی به سود اقتصادی منجرشود و بالعکس، اقتصاد نیز جهت دهنده به حداکثرسازی و تمرکزگرایی فعالیت‌های پژوهشی شود.

در این رابطه دوسویه عوامل مهمی نقش ایفا می کنند که بصورت کلی، آن‌ها را به سه گروه سیاستگذاری، مجریان سیاست اعم از بخش دولتی و خصوصی، متخصصین حوزه پژوهشی دسته بندی می‌نمایند. البته پیش فرض‌های آموزشی نیز برای تحقق تخصص، الزام آور است.

درابتدا باید به تعریف صحیح از مفهوم پژوهش، فرهنگ پژوهشی، الزامات توسعه اقتصادی مبتنی بر حوزه‌ پژوهشی و ریشه یابی مشکلات آن‌ها پرداخت تا براساس آن روند نواقص و الزامات حوزه‌ی پژوهشی را تببین و مرتفع کرد.

در چیستی باب پژوهش، به تعریف مساله می‌پردازیم که این مهم با درک نواقص، ضعف و نیاز یا به عبارت دیگر با عدم توانایی یا لزوم بهبود توانایی رابطه مستقیم دارد، پس نگاه مسئله محور، رکن اول شناخت موضوع پژوهش است و رکن دوم، پاسخ گویی به این چرایی هست، یعنی «به دنبال حل مسئله بودن». اما پژوهش را مجموعه عملکرد و رفتار از مسئله به پاسخ تعریف می‌شود به عبارت دیگر، پجوابگویی ورفع نیاز و ضعف حوزه‌های مختلف صنعتی، پزشکی و ... را پژوهش می‌نامند.

در این روال، درک و تعریف مسئله به عهده مدیر یا سیاست گذار و پاسخگویی را پژوهش گر عهده دار هست. با این روندِ تقسیم کار رشد ایجاد می‌شود و درصورت عدم ترقی، یکی از این ارکان مختل شده است،

در صورت اختلال در حوزه‌ متخصصین پژوهشی، ملزم به برنامه ریزی برای تقویت جنبه آموزش (مبنای پژوهش) هستیم و در صورت اختلال در دیگر رکن، تغییر سیاستگذار و مدیر را نیک می‌پنداریم! به مدیری نیازمند است که با وجود درک مسئله (تخصص)، ملزم به چاره جویی مدبرانه برای حل مسئله باشد و اگر گزاره‌ای غیر از این گونه است، نیروی پژوهشگر به نیازمندی‌های تعریف شده در سایر کشور ها‌ی دیگر جواب می‌دهد همان چیزی که تحت عنوان مقالات بین المللی مرسوم هست که البته جای خرده گرفتن نیست.

فرهنگ پژوهشی دیگر پایه الزام آور جهت دهنده و تقویت کننده حوزه‌ اقتصاد پژوهشی هست؛ جهت گیری و نظم یافتگی نظام آموزشی، درک نیاز مندی به پژوهش و سرمایه گذاری در این مقوله از اولویات این مبحث هست، نوع نگاه آموزش در آموزش پایه (مدارس) و تکمیلی (دانشگاه) باید پژوهش محور و خصوصا با تعریف مساله واقعی ناشی از مشکلات کنونی باشد، همچنین روال آموزش مدارس، جذب دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف باید بر اساس این نگاه پژوهشی برنامه ریزی شود یعنی جذب و بکارگیری در تمام مقاطع تحصیلی، رابطه مستقیم با پژوهش محوری مبتنی بر آموزش متناسب با آن داشته باشد و این گزاره از هیج مقطع تحصیلی مستثنی نیست.

از ابعاد دیگر فرهنگ پژوهشی، عدم درک استراتژیک وعدم آینده محور از موضوع پژوهش هست تا جایی که از این موضوع، با عنوان هزینه آور و زمان بر یاد می‌کنند؛ متاسفانه خلا نگاه آینده محوری یا شاید سود واردات محصولاتِ پژوهشی ِدیگر کشور‌ها برای افراد خاص، موجب این اشتباه استراتژیک می‌شود، این نوع نگاه نیز منجر به وابستگی آموزشی (پایه و اساس پژوهش) می‌شود، چراکه تجمیع فعالیت‌های پژوهشی به سیر آموزشی و پایه و اساس پژوهش‌های جدید منجر می‌شود و البته مشکل دیگر، تعریف واژه مزیت نسبی (relative comparative) است که تحت این سیاست، هزینه آوری پژوهش و طرح‌های پژوهشی و آزمایشگاهی را نقص عنوان می‌کنند که ضعف این استدلال انقدر مبرهن است که نیاز به جواب ندارد، چراکه این نوع دیدگاه، صرفا اقتصاد پولی فعلی را در نظر دارد و تن‌ها با در نظر گرفتن رابطه پولی در زمان فعلی تعریف می‌شود و آینده محوری را در نظر نمی‌گیرد، البته این عنوان در صورت وجود شرایط، یعنی رقابت عادلانه و پویا با سایر شرکت‌ها موجب تقویت شود که در این یادداشت جای بحث نیست.

با سیاست مزیت نسبی، پروژه‌ها صنعتی در خدمت شرکت‌های داخلی قرار نمی‌گیرد و به تبع آن رشد و ترقی حاصل نمی‌شود و وابستگی برای اجرای طرح‌های صنعتی کماکان ادامه می‌یابد. البته بایست با درنظر گرفتن حداکثر سازی منافع ملی در حوزه‌ی پولی و پیشرفت داخلی به تبیین جایگاه شرکت‌های داخلی پرداخت؛ و سرمایه گذاری واعتماد به جنبه داخلی تقویت شود و البته تجربیات و همکاری بین المللی، کمک کننده به این پیشرفت و حداکثر سازی منافع ملی را به دنبال خواهد داشت.

برای عدم وابستگی اقتصاد به منابع نفتی، باید حوزه پژوهشی را تقویت کرد؛ چراکه منابع نفتی، محدود و تمام شدنی هستند؛ اما اتکا بر پژوهش علاوه بر درآمدزایی بیشتر، نامحدود است از نتایج توسعه پژوهشی، عدم اتکا و استقلال در تمامی زیر مجموعه‌های صنعتی و دانشگاهی هست یعنی برنامه ریزی برای خودکفایی از منابع نفتی، مستلزم ترقی‌ها حوزه پژوهشی هست چه بسا واحد‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های صنعتی، درآمد شرکت را چندین برابر کنند؛ خودکفایی و استقلال دانشگاه‌ها نیز از این مسیرِ اجرایِ طرح‌های پژوهشی میسر می‌شود، به عبارت دیگر پژوهش راه و علاج استقلال دانشگاه‌هاست؛ از این روست که باید سیاست‌های توسعه اقتصادی را بر پایه پژوهش و تحقیق برنامه ریزی نمود و مسئولین مجری آن‌ها را نیز ملزم به اجرای این مهم نمود.

امین بهرامی، فعال دانشجویی استان ایلام

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.