فایننشال تایمز گزارش داد:

مشکلات بانکی مانع تحقق «انقلاب اقتصادی» در ایران

فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: بخش بیمار بانکی ایران مانع عمده تحقق شعار «انقلاب اقتصادی» است که روحانی در مراسم سوگند ریاست جمهوری وعده آن را داد.

کد خبر: ۶۲۶۸۴۶

سه‌شنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ / August 15, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از فایننشال تایمز، حسن روحانی، در مراسم سوگند ریاست جمهوری خود در ماه جاری میلادی وعده داد که به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان بیکار ایرانی یک «انقلاب اقتصادی» به راه بیاندازد.
اما یکی از موانع عمده دستیابی به این هدف، بخش بانکی بیمار ایران است. بخش بانکی ایران که سال‌ها از مبادلات مالی بین المللی دور بوده، در تلاش است تا خود را با هنجارهای بانکداری بین المللی تطبیق دهد. به علاوه هزاران وام بازپرداخت نشده بانک‌های ایرانی را احاطه کرده است.
با توجه به اینکه بیش از یک چهارم جوانان ایرانی بیکار هستند، اصلاح بخش بانکی نقشی محوری در احیای نظام مالی ایران را ایفا می‌کند که مصمم به تامین مالی از منابع بین‌المللی است. روحانی این کار را «بزرگترین چالش» خوانده است.
اکبر کمیجانی، جانشین رئیس کل بانک مرکزی ایران در این باره گفت: «بانک مرکزی ایران به صورت جدی به دنبال حل مشکلات موجود و بهبود بخشیدن به وضعیت (بخش بانکی کشور) است تا اجرای استانداردهای بین‌المللی برای ورود و حضور بانک‌های مهم بین المللی را تضمین کند و رقابت بیشتر در بازار پولی کشور (را تشویق نماید.)»
توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی که در سال ۲۰۱۶ اجرایی شد، منجر به لغو بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران شده و مسیر را برای اتصال مجدد برخی از بانک‌های ایرانی به سیستم مبادلات بانکی بین‌المللی سوئیفت باز کرده است. روحانی امیدوار است از توافق هسته‌ای برای باز کردن پای تامین مالی بین‌المللی به ایران استفاده کند، اما مسائل موجود در درون بخش بانکی کشور یک مانع به شمار می‌روند.
بانک‌های روسی، چینی، ترک و ده‌ها بانک تراز دوم و سوم اروپایی اکنون در تراکنش‌های کوچک با برخی شرکت‌های ایرانی همکاری می‌کنند. اما تا به امروز، هیچ بانک بزرگ جهانی‌ای وارد همکاری با شرکت‌های مرتبط با ایران نشده است.

این تا حدی نتیجه تحریم‌های همچنان در حال اجرای آمریکا و اتحادیه اروپا است. اما عامل دیگر آن نیز ابهامات عمیق و غیر شفاف نبودن فعالیت‌های بسیاری از بانک‌های ایرانی است که موجب احتیاط بیشتر همتایان بین المللی شان می‌شود.
بانک‌های ایرانی که اکثر آن‌ها اسما غیر دولتی هستند، اما به نهادهای دولتی وابستگی دارند، برای مدت‌های طولانی با ترتیبات رگولاتوری فعالیت کرده‌اند که ضرورت‌های کفایت سرمایه در آن پایین بوده، نظارت ضعیفی برقرار بوده و با کمبود حسابرس‌های آموزش دیده و مجرب مواجه بوده است.
به گفته کمیجانی، بانک مرکزی برای برطرف کردن این کاستی‌ها دست به کار شده است.
بانک‌ها متعهد شده اند سیستم حسابرسی جهانی را بر مبنای استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (آی اف آر اس) بر عهده بگیرند.
اقدامات جدید بانک‌ها را که سیستم قدیمی به آن‌ها اجازه می‌داد زیان‌ها و وام‌های بازپرداخت نشده خود را پنهان کنند، شوکه کرده است.
یک بانکدار سرشناس ایرانی گفت: «با اجرای استانداردهای آی اف آر اس، بسیاری از بانک‌های بزرگ ناگهان متوجه شده اند که در حساب‌هایشان با زیان مواجه هستند و نمی‌دانند با این زیان‌ها چکار کنند، بانک‌های ایرانی مفهوم پیروی (از مقررات بین المللی) و شفافیت را درک نمی‌کنند.»
به گفته یک تاجر برجسته فعال در بخش غیر دولتی: «بانک‌ها وام هایی با بهره ۲۸ درصد پرداخت می‌کنند. کدام کسب و کاری می‌تواند ۳۰ درصد سوددهی داشته باشد تا بتواند این وام‌ها را بازپرداخت کند؟ هیچ کسب و کاری. بانک مرکزی راهی ندارد جز اینکه بانک‌ها را مجبور کند دارایی‌های خود را بفروشند و به موسسات اعتباری دارای مشکل بسته کمک مالی اختصاص دهد.»