گزارش/

دستاورد زنگنه در وزارت نفت؛ ۴ سال معطلی و تنها یک قرارداد/ پشت پای وزیر به توان داخل

ژنرال استراتژی مشخصی برای ایجاد یک شرکت نفتی قوی در کشور ندارد. انگار آرزوی داشتن یک شرکت نفتی قوی که بتواند علاوه بر توسعه میادین داخلی در مناقصه‌های خارجی هم حضورداشته باشد باید با خود به گور ببریم.

کد خبر: ۶۲۷۱۳۸

چهارشنبه - ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ / August 16, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-علی امینی: «آیندگان درباره رأی اعتماد امروز مجلس قضاوت خواهد کرد، فارغ از سلامت شخصی نامبرده، خروجی مدیریتش برای کشور خسارت‌بار است. زدوبند، باندبازی، رانت‌خواری و همچنین اکثر قراردادهایی که در وزارت ایشان بسته شد، همه دارای ابهام هستند و در دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی دارای پرونده‌اند او در دوران وزارتش مدیریتی آمرانه، انحصاری، بدون مشورت، اشتیاق به شرکت‌های خارجی و تحقیر شرکت‌های داخلی و تکه‌تکه کردن ساختار وزارت نفت داشته است.»
این‌ها را احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر پنج‌شنبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ گفت، یک مانیفست کامل از اقدامات زنگنه که در این ۴ سال هم تکرار شد، بیژن نامدار زنگنه که سال ۹۲ گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الآن سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کار‌ها را انجام دهند» حالا پس از ۴ سال، دوباره گذرش به مجلس افتاده، البته برای او که ۴۰ درصد عمرش را وزیر بوده یک کار تکراری محسوب می‌شود، اما چاره‌ای نیست جز عبور از خوان بهارستان.

همه برای IPC
انتخابات ۱۳۹۲ با پیروزی حسن روحانی همراه است، مدیرانی که ۸ سال از وزارتخانه‌ها دور بودند دوباره به محل کار سابق خود برمی‌گردند، ساختمان طالقانی هم از این قاعده مستثنا نیست. ژنرال آمده تا به قول خودش کار گروهبان‌ها را راست و ریس کند. بعد از تحریم‌های نفتی، تمام شرکت‌های خارجی حاضر در این حوزه به کشورهای خودشان برگشته‌اند. شرکت‌های داخلی، اما با اعتمادی که به آن‌ها می‌شود به‌خوبی از پس پروژه‌ها برمی‌آیند. تجربه ندارند، اما کم‌کم دارند یاد می‌گیرند. ژنرال، اما اعتقادی به داخلی‌ها ندارد، زنگنه حالا باید کاری کند تا خارجی‌ها دوباره به کشور برگردند. مهم‌ترین گام تغییر مدل قراردادهای نفتی است باهدف ایجاد «جذابیت»، سید مهدی حسینی، طراح قراردادهای نفتی قبلی ایران موسوم به بیع متقابل، بار دیگر فرمان تغییر مدل قراردادی را در دست می‌گیرد.
IPC (iran petroleum contract) به‌عنوان جدیدترین مدل قراردادهای نفتی ایران معرفی می‌شود. مدل قراردادهای جدید، امتیازی است. دقیقاً همان مدل قبل از ملی شدن صنعت نفت؛ اما متن دقیق مدل جدید مطابق معمول محرمانه باقی می‌ماند. تن‌ها یک مصوبه ۱۱ صفحه هیئت‌وزیران در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. در خبر‌ها آمده که قرار است متن انگلیسی ipc در لندن رونمایی شود! تشکل‌های دانشجویی نسبت به IPC اعتراض می‌کنند. پاسخ ژنرال، اما متفاوت است؛ ضرب و شتم دانشجویان معترض مقابل وزارت. (جزئیات ماجرا را می‌توانید در اینجا و اینجا مشاهده کنید.)
نمایندگان مجلس به قضیه ورود می‌کنند، با فشار منتقدان و نمایندگان وزارت نفت کوتاه می‌آید و کنفرانس لندن لغو می‌شود. انگار همان مصوبه ۱۱ صفحه‌ای هم خالی از اشکال نیست. تحرک اقتصاددان‌ها و حقوق‌دان‌ها برای اصلاح IPC بیشتر می‌شود. تشکل‌های دانشجویی هم پابه‌پای منتقدین پیش می‌آیند و در قالب همایش‌ها و جلسات مختلف، حرف‌های کارشناسی خود را مطرح می‌کنند (مشروح همایش خسارت محض در ارتباط با IPC و FATF و برجام را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید)

{$sepehr_media_28425_400_300}

نقد منتقدان نظر کارشناسان وزارت نفت را شکست می‌دهد. ژنرال و همراه همیشگی‌اش سید مهدی حسینی کوتاه می‌آیند، حالا IPC اصلاح‌شده، اما خالی از اشکال نیست.

۴ سال توقف تمام پروژه‌ها / فقط یک قرارداد
برجام به سرانجام رسیده، قراردادهای جدید نفتی «جذابیت» پیداکرده، حالا همه منتظر ورود غول‌های بزرگ برای توسعه میادین نفتی هستند. به گفته دولتی‌ها، به تعداد روزهایی که توسعه میادین را به تعویق بیندازیم میلیارد‌ها دلار ضرر می‌کنیم. وضعیت، اما آن‌چنان‌که رئیس ساختمان طالقانی انتظار دارد پیش نمی‌رود. بالاخره بعد از ۴ سال با کش و قوس‌های فراوان فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال می‌رسد و حاصل ۴ سال تلاش آقای زنگنه می‌شود یک قرارداد پر اشکال با توتال. (جزئیات ماجرا را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید)

فاز ۱۱ در حالی به توتال واگذار شد که شرکت داخلی پتروپارس از سال ۹۲ منتظر استارت عملیات توسعه این فاز بود، همان شرکتی که فاز ۱۲ را که به‌مراتب فنی‌تر از فاز ۱۱ بود بدون حضور شرکت‌های خارجی به بهره‌برداری رساند.

{$sepehr_media_28426_400_300}

افزایش توان داخل، تکه گم‌شده پازل وزارت نفت
استراتژی بیژن نامدار زنگنه در ۴ سال وزارت یک‌چیز بود: میادین را در کمترین زمان توسعه بده و نفتش را با تمام توان بفروش. این استراتژی یک ایراد اساسی داشت. هیچ شرکت توانمند داخلی ایجاد نشد. یکی از استدلال‌های دولتی‌ها برای تغییر مدل قراردادهای نفتی، انتقال تکنولوژی به شرکت‌های داخلی بود. چیزی که در قراردادهای قبلی هم آمده بود، اما هیچ‌گاه عملیاتی نشد. احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه رأی اعتماد زنگنه در سال ۹۲ گفت: «آقای زنگنه در دوران وزارتش اشتیاق به شرکت‌های خارجی و تحقیر شرکت‌های داخلی و به هم زدن ساختار یکپارچگی نفت، افزایش شرکت‌های دولتی از ۳۰ شرکت به ۸۰ شرکت و تکه‌تکه کردن ساختار وزارت نفت در کارنامه داشته است.» وقتی به سایر کشورهای دنیا که در حوزه نفت و انرژی موفق بودند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نهایتاً ۲ یا سه شرکت فعال در حوزه نفت دارند و به‌عنوان بازوی عملیاتی شرکت ملی نفت آن کشور فعالیت می‌کنند.
زنگنه، اما برای انتقال تکنولوژی در IPC شرط کرده شرکت‌های خارجی با یک شرکت داخلی حتماً همکار شوند. البته محدوده این همکاری هم تعیین نشده. مثلاً ممکن است شرکت خارجی از شرکت داخلی بخواهد فقط سرمایه بیاورد یا فقط مشاوره دهد. درصورتی‌که حضور در مسائل مهندسی و مدیریت میدان باعث تکمیل دانش شرکت‌های داخلی می‌شود. در همین راستا باشگاه نفت متشکل از شرکت‌های داخلی صلاحیت‌دار برای حضور در قرارداد‌ها به‌عنوان همکار با شرکت‌های خارجی تشکیل‌شده.
اما وقتی به هیئت‌مدیره این باشگاه نگاه می‌کنیم به افراد جالبی برخورد می‌کنیم: بیژن نامدار زنگنه، محمدرضا نعمت زاده، مسعود نیلی، محمد نهاوندیان، سید ابوالحسن سید خاموشی، اکبر ترکان، محمدمهدی رحمتی.
روحانی در دولت دوازدهم نمی‌خواهد خانه‌تکانی جدی انجام دهد. زنگنه، اما بااینکه خروجی موفقی نداشته در لیست وزرا قرارگرفته است. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم ژنرال چه نقشه‌ای در سر دارد تا بتواند مصائب پرشمار صنعت نفت را برطرف کند. آیا اصلاح استراتژی قبلی و توجه به توان داخل، اولین قدم مرد کهنه‌کار برای حل مسائل وزارت نفت خواهد بود؟ باید نشست و تماشا کرد.