بدعت سپرده‌گذاري دولتي براي تأمين حقوق!

رئيس كل بانك مركزي در دومين نشست خود با مديران عامل بانك‌ها در يك ماه اخير با بانك‌ها اتمام حجت كرد كه در بخش سود سپرده‌ها بايد واقعي حركت كنيد.

کد خبر: ۶۲۷۴۶۵

پنجشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ / August 17, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، رئیس کل بانک مرکزی در دومین نشست خود با مدیران عامل بانک‌ها در یک ماه اخیر با بانک‌ها اتمام حجت کرد که در بخش سود سپرده‌ها باید واقعی حرکت کنید. در این دیدار که در ادامه دغدغه ولی‌الله سیف در مورد سودهای موهومی بود، رئیس کل اعلام کرد: «بانک نمی‌تواند بیشتر از حق سپرده‌گذار سود بپردازد و در صورت انجام آن، خسارت از جیب سهامدار کسر می‌شود.» سیف که در نشست قبلی بانک‌ها را به گسترش نقش خود در بازار ارز ترغیب کرده بود، در این دیدار نیز بر گسترش حضور بانک‌ها در بازار ارز تأکید و کم‌کاری آن‌ها در این حوزه را گوشزد کرد. سیف در واکنش به این انتقاد که با بازنگری در صورت‌های مالی بانک‌ها، سهامداران دچار ضرر می‌شوند، مسئولیت آن را متوجه خود سهامداران دانست که هیئت مدیره بانک را انتخاب می‌کنند، یادآور شد سود یا زیان، برآیند عملکرد مدیران است.

۲ ـ. بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز تأکید کرده شناسایی هرگونه سود موهومی تحت هر عنوان از جمله احتساب سود بابت مطالبات از دولت بدون تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ممنوع است.

۳ ـ. معاون رئیس‌جمهور گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار شاغل در بخش دولتی داریم که ۲۰ درصد آن‌ها مازاد هستند که باید ۱۵ درصد آن‌ها کاهش یابند.

۴ ـ. وزارت بهداشت از لحاظ تعداد پرسنل بعد از آموزش و پرورش بیشترین تعداد نیرو را دارد.

۵ ـ. مطابق گزارش‌های منتشر شده در سایت بانک مرکزی، از ابتدای مردادماه ۱۳۹۲ که دولت روحانی بر سر کار آمد تا پایان مردادماه امسال، مجموع هزینه جاری دولت ۴۸۸ هزار میلیارد تومان بوده، این در حالی است که در دولت نهم در چهار سال مجموعاً ۱۸۳ هزار میلیارد تومان و در دولت دهم در همین مدت ۳۰۹ هزار میلیارد تومان مخارج جاری داشتند.

۶ ـ. نقدینگی خردادماه سال جاری با ادامه سیر صعودی به هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسید، اندازه بانک‌ها در شش سال ١٠ برابر شد و سود پرداخت شده در سال ۹۴ به سپرده‌ها معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر بوده است.

۷ ـ. براساس آنچه امروز در مجلس مطرح شده با مجوز وزارت بهداشت ۴۰۰ میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده تا حقوق کارکنان استخدامی توسط این وزارتخانه تأمین شود.
شش بند اول بالا نشان می‌دهد بی‌انضباطی و بدن متورم و چاق دولت چگونه اقتصاد را از مسیر پیشرفت منحرف کرده و در بند ۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اقدامی عجیب از سپرده‌گذاری دولتی برای تأمین حقوق در بانک‌ها دفاع کرد که نمونه‌ای عجیب از انجام کارهای خطرناک در حوزه اقتصادی با نیت خیر و سیاسی بدعتی عجیب برای تأمین و جذب نیروهای دولتی است.

این اقدام عجیب در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود نرخ سود‌های بانکی با فشار سپرده‌گذاران و بانک‌ها کاهش نمی‌یابد و از طرفی بانک‌ها نیز برای تأمین سود سپرده‌ها دست به شناسایی سودهای موهومی زده‌اند.
به عبارت بهتر اقتصاد مریض و نحیف دقیقاً مانند مریضی شده است که هر کسی با نیت خیر برایش نسخه تجویز می‌کند و عجیب است نسخه تجویز شده را نیز با افتخار در صحن علنی مجلس مطرح و از آن دفاع می‌کند.

حقیقت تلخ این است که افزایش هزینه‌های جاری و کسری بودجه اگر قرار باشد با سپرده‌گذاری در بانک‌ها تأمین شود، بی‌شباهت به اعطای مجوز چاپ پول به بانک‌ها نیست، زیرا بانک‌هایی که هم اکنون از دولت بیش ۲۱۰ هزار میلییارد تومان طلب دارند با این نوع سپرده‌گذاری‌ها خود را محق می‌دانند که هر اقدامی را برای تأمین تعهد خود به امر خیر! آقای وزیر و تأمین حقوق پرسنلی که خدمات ارائه دادند، انجام دهند، و این دقیقاً توجیه کردن وسیله برای رسیدن به هدف است؛ هدفی که در اقتصاد کوتاه‌مدت بوده و آثار زیانبار آن بر همه مردم تحمیل خواهد شد و وای اگر این رویه خطرناک در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز رویه شده باشد. اکنون باید وزرای اقتصادی دولت دوازدهم پیش‌بینی تبعات این نوع اقدامات را بفهمند و حتماً راهکاری منطقی برای آن اتخاذ کنند، رئیس کل بانک مرکزی نیز با این خبر و توضیحات بهتر می‌داند که چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد و چرا در حاکمیت سیستم بازار آزاد که در این سال‌ها تأکید بر آن شده، نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد همچنان از مرز ۲۰ درصد بالا می‌رود.

این اقدام دولت در سپرده‌گذاری را به نوعی می‌توان با پیش‌بینی یک چرخه پیچیده یک نوع بده و بستان دولت و بانک‌ها دانست که بسیار خطرناک است. به هوش باشیم.

منبع: روزنامه جوان