کمیته سه نفره، دعوا اینبار دو ارگان مهم دانشگاهی؛

ادامه تقابل وزارت علوم و دانشگاه آزاد در دولت دوازدهم/ دانشجویان بازنده کشمکش‌ها!

وجه قانونی کمیته سه نفره تایید رشته های دانشگاه آزاد باید از سوی مجلس اعلام شود و براساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد تایید قرار گرفته است. باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی این قانون را مصوب کرده است بنابراین مجلس باید بگوید که این کمیته قانونی است و یا غیر قانونی.

کد خبر: ۶۲۷۵۷۳

شنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ / August 19, 2017

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در حالی که به نظر میرسید با فروکش کردن ماجرای رشته محل های دور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و صدور مجوز به همه رشته های کارشناسی این دانشگاه، قائله دعوای بین وزارت علوم و آزاد به پایان رسیده است، انتصاب منصور به نماینده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته ۳ نفره تائید رشته‌های دانشگاه آزاد بار دیگر فضای آموزش عالی کشور را در حاشیه قرار داد.

ماجرا از این قرار است که سه شنبه هفته جاری بود که محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور حکمی منصور کبگانیان را به عنوان نماینده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس کمیته سه نفره قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد. در بخشی از متن این انتصاب آمده است: "به استناد بند (1) تبصره 4 ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 و ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1368 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با در نظر گرفتن چارچوب سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 و آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت مصوب جلسه 762 مورخ 1394/2/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به ابلاغیه مورخ 96/4/26 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم تشکیل کمیته سه نفره ارزیابی، تصمیم گیری و تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی، به موجب این حکم، به عنوان نماینده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس این کمیته منصوب می‌شوید".

واکنش وزارت علوم
فردای آن روز وزارت علوم در اطلاعیه ای به این انتصاب واکنش نشان داد، این وزارتخانه در اطلاعیه خود آورده است: "با توجه به اینکه این قانون به وسیله قوانین و مصوبات بعدی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منسوخ شده است؛ بررسی و صدور مجوز تمام رشته محل‌های مورد درخواست تمام زیرنظام‌های آموزش عالی از جمله، دانشگاه آزاد اسلامی منحصراً با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر است. براین اساس، کماکان رشته محل‌های مجاز که صرفاً از طریق سامانه دفتر گسترش آموزش عالی به اطلاع عموم می‌رسد، دارای اعتبار قانونی است".

واکنش مسئولان دانشگاه آزاد
اما این اطلاعیه وزارت علوم با واکنش مسئولان دانشگاه آزاد همراه شد؛ منادی معاون امور مجلس دانشگاه آزاد درباره مصوبه مجلس برای تعیین هئیت سه نفره تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری و شواری عالی انقلاب فرهنگی جایگاه خاصی و ویژه‌ای دارند، افزود: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد قانون دکتر کبکانیان به عنوان عضو کمیته سه نفره تایید رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کرد.

منادی گفت: این اقدام به استناد مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی که در سال ۶۹ به تصویب هئیت وزیران رسیده است برمی گردد.  برغم این پیگیری‌ها، در نهایت کار پیش نرفت تا اینکه نمایندگان مجلس درخواست ۲۰۵ امضایی دو فوریتی را درخواست کردند که این قانون سال ۶۷ مجدد به صورت دو فورتی تصویب شود.

منادی تصریح کرد: رییس مجلس شورای اسلامی، اما دستور داد که این قانون است و وقتی قانونی قبلا تصویب شده است، دوباره به تصویب نیاز ندارد.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در بند یک ماده سه قانون تنقیح و تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی آمده است که اعلام اعتبار قانون بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: بر اساس قانون سال ۸۹، با دستور رئیس مجلس نظر قوه مقننه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد که کمیته سه نفره تایید کدرشته‌های دانشگاهی ادامه کار دهد.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: شورای عالی انقلاب اسلامی نیز تصمیم گرفت یکی از اعضای کمیته سه نفره را که از قبل فعال بود تغییر دهد و دکتر کبکانیان را معرفی کرد. استناد این اقدامات همان قانون سال ۶۷ و آئین نامه اجرایی آن است که سال ۶۹ به تصویب هئیت وزیران رسیده است و اتفاق خاصی نیست.  این کار قانونی بوده است و اینکه یک وزارتخانه در مورد قانونی که مجلس تصویب کرده است نظر بدهد، قانونی و درست نیست و مجلس است که می‌تواند قوانین خود را نسخ یا تفسیر و یا اعتبار ان را اعلام کند.

منادی خاطرنشان کرد: مرجع اعلام اعتبار قوانین نیز فقط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است و این روند از نظر ما معتبر است.

از سوی دیگرعلیرضا رهایی در گفتگویی با مهر گفت: وجه قانونی کمیته سه نفره تایید رشته های دانشگاه آزاد باید از سوی مجلس اعلام شود و براساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد تایید قرار گرفته است. باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی این قانون را مصوب کرده است بنابراین مجلس باید بگوید که این کمیته قانونی است و یا غیر قانونی.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم بگوییم که این کمیته قانونی و یا غیر قانونی است و افراد دیگر نیز نمی توانند درخصوص این کمیته نظر دهند و تنها مجلس می تواند در این زمینه اظهار نظر کند.

وزارت علوم: کمیته تصویب رشته های دانشگاه آزاد وجاهت قانونی ندارد
اما روز جمعه، بازهم وزارت علوم در اطلاعیه ای وجاهت قانونی این کمیته را زیر سوال برد. در بخشی از اطلاعیه امروز این وزارتخانه آمده است:  "در مورد مصوبه ۱۴/۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که مربوط به دوره خاصی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۰۳/‌۱۰/‌۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده و بر اساس اصول مسلم و قواعد حقوقی، اعلام نظر کارشناسی حقوقدانان محترم و از جمله معاونت حقوقی دفتر دبیرخانه و اظهار نظرهای مکرر دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات کارشناسی مختلف در راستای نظر دفتر حقوقی این شورا تا پایان سال ۱۳۹۴، عدم وجاهت مصوبه مذکور تایید شده است. لذا اقدام اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد معرفی نماینده در هیات سه نفره ای که وجاهت قانونی نداشته، به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شد تا داوطلبان تحصیلات تکمیلی و مسئولان محترم دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند بر اساس ضوابط و مقررات حاکم، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند".

ادامه دعوا در دولت دوازدهم
قطعا پاشنه آشیل دعوای بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد در موضوع کمیته سه نفره خلاصه می شود، به طوری که کوتاه امدن هر دو طرف باعث اقدامات پیش برنده دیگری برای طرف مقابل خواهد بود. حال باید دید این کش و مکش دو ارگان اصلی که بار اصلی آموزشی عالی کشور را بر دوش خود می کشند در دولت دوزادهم به پایان میرسد.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران