یاداشت دانشجویی/

بررسی حقوقی طرح توزیع «تریاک دولتی»

در سال ۱۹۸۸ عهدنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روان گردان ارایه شد کشورهای امضا کننده را ملزم به تلقی کردن قاچاق مواد مخدر و داروهای روان کردان به عنوان جرم در قانون اساسی شان نمود؛ و هرگونه کار مرتبط به تولید، توزیع، انتقال و ... که در معاهده‌ی مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده‌ی روان گردان سال ۱۹۷۱ نیز تعیین شده، جرم تلقی شود.

کد خبر: ۶۲۸۰۲۸

يکشنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ / August 20, 2017

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو/ نگار نوذری دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی: در پی اعلام نایب رئیس کمیسیون حقوقی مبنی بر طرح توزیع مود مخدر دولتی و اجرای آن از شش ماه آینده بهانه‌ای دست داد تا بر فواید دولتی شدن توزیع مواد مخدر و روان گردان مروری داشته باشیم.
قبل از بررسی این فواید لازم به یادآوری است که تمامی جنبه‌های قانونی این طرح در ماده‌ی ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است.
در سال ۱۹۸۸ عهدنامه‌ای توسط سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و روان گردان ارایه شد کشورهای امضا کننده را ملزم به تلقی کردن قاچاق مواد مخدر و داروهای روان کردان به عنوان جرم در قانون اساسی شان نمود؛ و هرگونه کار مرتبط به تولید، توزیع، انتقال و ... که در معاهده‌ی مواد مخدر سال ۱۹۶۱ و معاهده‌ی روان گردان سال ۱۹۷۱ نیز تعیین شده، جرم تلقی شود. نکته‌ی قابل ذکر این معاهده تفاوت بین تولید مواد مخدر به صورت انبوه و تولید آن برای مصرف شخصی و گونه‌ی جرم و مجازات آن وابسته به قانون اساسی هرکشور و آزادی‌های مندرج در آن است.
جرایم ناشی از تهیه‌ی مواد مخدر در فرض غیر قانونی بودن آن بسیار بالاست در صورتی که با قانونی کردن آن می‌توان با بستن مالیات بر تولیدو توزیع و ... آن نوعی درآمدزایی برای دولت و نیز می‌توان بر کیفیت تولید آن نظارت نمود. با قانونی کردن تولید و توزیع و... مواد مخدر رابطه‌ی میان مصرف کننده و قاچاقچی از بین می‌رود و هم چنین محیط آلوده‌ی آن برای خانواده از بین خواهد رفت، و البته که می‌توان با محدودیت سنی در نظر گرفتن برای خریداران بر روی آنان نظارت کرد.
از دیگر فوارد قانونی کردن مواد مخدر می‌توان به الزامی کردن برچسب میزان مصرف و هشدار بر روی بسته‌ها و محدود کردن تبلیغات بازرگانی مرتبط اشاره کرد. نکته‌ی مهمی که می‌توان به قبل از تصویب چنین طرحی اشاره نمود مطرح کردن آن در میان مردم و سنجیدن افکار عموم در این فقره است.

انتهای پیام/