۶ بنگاه تجارت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند

6 شرکتی که اکنون وضعیت مالی آنها از مرز هشدار گذشته و به وضعیت قرمز رسیده شامل شرکت کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین، خدمات بیمه‌ای تجارت فردا، ساختمانی و عمرانی عامری، پتکین، بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان و فیلم سازی نمایه بسته تهران می‌باشد.

کد خبر: ۶۲۸۵۹۴

چهارشنبه - ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ / August 23, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، بن بست مالی در دخل و خرج دستکم ۶ شرکت وابسته به بانک تجارت، بنگاه‌هایی کوچک و بزرگ که روزگاری نه چندان دور، کرکره‌های خود را برای تولید ثروت بالا کشیده‌اند، اما به دلایل مختلف و ضعف بنیه مالی، اکنون بیم آن می‌رود که با ندمیدن به موقع تنفس مصنوعی، چراغ حیات آن‌ها، یکی پس از دیگری و برای همیشه به خاموشی گراید.
بررسی وضعیت پایان سال مالی بیش از ده شرکت پیوسته به بانک تجارت، این نتیجه را به دست داده که این ۶ شرکت با توجه به فراتر رفتن رقم زیان انباشته آن‌ها از مرز سرمایه شرکت، در لبه پرتگاه قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند.

ناگفته نماند، شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند باید هر چه سریعتر، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام آن تشکیل شده و در مورد بقا و یا انحلال آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصمیم گیری شود.

۶ شرکتی که اکنون وضعیت مالی آن‌ها از مرز هشدار گذشته و به وضعیت قرمز رسیده شامل شرکت کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین، خدمات بیمه‌ای تجارت فردا، ساختمانی و عمرانی عامری، پتکین، بهره برداران انرژی تجارت ایرانیان و فیلم سازی نمایه بسته تهران بوده که البته بر این لیست، باید نام یک شرکت دیگر را هم بدان افزود.
شرکتی که هنوز تا پایان سال مالی آن اندک زمانی باقی است حال آنکه همین شرکت در وضعیت کنونی هم اوضاع روبراهی ندارد؛ شرکتی با برند «بازرگانی چابک تجارت».
زیان انباشته این شرکت در تاریخ ترازنامه حدود ۱۱ برابر سرمایه ثبت شده بوده و بدون شک مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت به شمار می‌رود.
فارغ از تمرکز بیشتر بر تعداد شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱، اما واقعیت این است که این شرکت‌ها نیازمند تعیین تکلیف وحمایت جدی از ناحیه سهامدار اصلی بوده و استمرار در سوء مدیریت شرکت‌های مورد اشاره و عدم توجه بیش از پیش، این احتمال وجود دارد که بر تعداد شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ بیش از گذشته افزوده شود.
منبع: نود اقتصادی