۹۲۸ نفر از شاغلین دولتی ترکیه اخراج شدند

928 نفر از کارکنان دوایر دولتی ترکیه بر اساس دو بخشنامه در حکم قانون صادر شده جدید، از کار و شغل خود اخراج شدند.

کد خبر: ۶۲۸۹۸۹

جمعه - ۰۳ شهريور ۱۳۹۶ / August 25, 2017

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دو بخشنامه جدید شماره ۶۹۳ و ۶۹۴ در حکم قانون ترکیه، با استفاده از اختیارات وضعیت فوق العاده از سوی دولت صادر شده و امروز جمعه در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد.

پنجمین دوره وضعیت فوق العاده در ترکیه که بعد از ایام کودتای ۱۵ جولای سال گذشته میلادی در ترکیه برقرار شده، از روز ۲۷ تیرماه امسال آغاز شده و دولت می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور 'بخشنامه‌های در حکم قانون'، تصمیمات خود را به اجرا در آورد.

بر اساس بخشنامه صادر شده امروز، ۹۲۸ نفر از کارکنان دوایر دولتی از شغل خود اخراج شده و ۵۷ نفر اخراج شده قبلی نیز بنا به حکم این بخشنامه به کار خود بازگشته اند.

همچنین بر اساس دو بخشنامه صادر شده، رتبه نظامی ۱۰ نفر از بازنشستگان ارشد نظامی ترکیه نیز سلب و لغو شده و ۶ نهاد نیز تعطیل شده است.

علاوه بر این، بر اساس بخشنامه صادر شده نشریه ماوی، قرآن سِوَنلَر، انجمن دانش آموختگان دبیرستان چاغلایان آنتالیا، روزنامه روژه وا، روزنامه گازتا شوجین و خبرگزاری دجله مدیا تعطیل شدند.

همچنین بر اساس بخشنامه جدید، ۲ نهاد علمی و اجتماعی و یک رسانه رادیویی نیز که پیش از این تعطیل اعلام شده بود، می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند.

بر اساس این بخشنامه، تشکیلات اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) از نهاد نخست وزیری منفک شده و به نهاد ریاست جمهوری ملحق شد و پس از این رئیس جمهوری بر این دستگاه امنیتی نظارت و رهبری خواهد کرد.

بر اساس بخشنامه صادر شده، بررسی موضوعات اطلاعاتی و امنیتی کارکنان وزارت دفاع ملی و نیز ستاد کل نیروهای مسلح شامل سه نیروی زمینی، دریایی وهوایی از طریق تشکیلات میت انجام خواهد شد.

بر اساس این یخشنامه، همچنین ۳۲ هزار و ۱۴ پست شغلی جدید به مجموعه پست نیروهای پلیس و امنیت ترکیه اضافه شده است.

همچنین بر اساس بخشنامه صادر شده، تن‌ها دادستانی کل شهر آنکارا وظیفه تحقیق و بازجویی از نمایندگان مجلس متهم را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، حالت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند که به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی‌ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.