عبدالملکی:

رونق اقتصادی فقط در گرو جذب سرمایه خارجی نیست

عبدالملکی گفت: حداکثر میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران سال ۲۰۱۲، سال اوج تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که حدود ۴. ۶ میلیارد دلار بوده است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است.

کد خبر: ۶۲۹۵۳۵

يکشنبه - ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ / August 27, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی فی نفسه در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه دارد و مورد تاکید است گفت:، اما رسیدن به این جایگاه دارای اقتضاءات و الزاماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و گرنه ممکن است به ضد خود تبدیل شود.
عبدالملکی با انتقاد از این تصور که صرف سرمایه‌گذاری خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی کشور دارد گفت: این تصور مخرب همزمان با بالا گرفتن اصرار بر توافق هسته‌ای شکل گرفت. عده‌ای به طرفدارای از توافق هسته‌ای (ولو با هزینه بالا) این مسئله را مطرح کردند که رونق در اقتصاد کشور به صرف آمدن سرمایه به کشور، محقق می‌شود و راه‌حل همه مشکلات اقتصادی کشور در گرو تعامل با غرب است، اما گذشت زمان اشتباه بودن این تصور را آشکار کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش آنکتاد گفت: حداکثر میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران سال ۲۰۱۲، سال اوج تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است که حدود ۴. ۶ میلیارد دلار بوده است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است. بر این اساس باید توجه شود که با وجود اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در مورد میزان و نقش این تاثیر نباید غلو شود چرا که هیچ اقتصاددانی صرف سرمایه‌گذاری خارجی را برای توسعه کافی نمی‌داند و نگاه تک بعدی به آن یا نشات گرفته از سواد کم اقتصادی است یا بی‌توجهی به ظرفیتهای داخلی است.
وی یکی دیگر از تصورات غلط در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را مطلقا خوب و مفید دانستن آن برای اقتصاد کشور دانست و افزود: این ایده از آن جهت اشتباه است که عدم توجه به اثرات و تبعات سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کلان می‌تواند ثبات و پایداری اقتصاد مقصد را با مخاطره مواجه کند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این جریان بحران مالی ۱۹۹۷ در کشورهای شرق آسیاست. در آن سال تعدادی از سرمایه‌گذاران کلان غربی با خروج یک باره حجم بزرگی از سرمایه خود از بازار سرمایه کشورهای مقصد، موجبات سقوط بازارهای مورد نظر را فراهم نمودند، مساله‌ای که به بروز یک بحران اقتصادی تمام عیار ختم شد.