گزارش/

حکمرانی رکود بر بازار کفش ایرانی/ تولید ملی در کما

مدیرعامل پنجمین برند کفش ایران می‌گوید که تا سه، چهار سال پیش، روزانه تا ۱۰ هزار جفت کفش، تولید داشته اند، ولی این تعداد هم اکنون تقریبا به نصف رسیده.

کد خبر: ۶۳۰۳۱۴

دوشنبه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ / September 04, 2017

‌گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- فاطمه نوریان؛ می‌گوید سی سال است که در بازار کفش مشغول است. از جوانی در این حرفه بوده و با فراز و فرود‌های آن دست و پنجه نرم کرده و با وجود تمام مشکلات به تولید ادامه داده؛ اما حالا وضعیت فرق می‌کند، سختی‌های تولید کفش، او و کارخانه اش را از نفس انداخته است.

شریفی، مدیرعامل پنجمین برند کفش ایران می‌گوید که تا سه، چهار سال پیش، روزانه تا ۱۰ هزار جفت کفش، تولید داشته‌اند، ولی این تعداد هم اکنون تقریبا به نصف رسیده. از سال گذشته، مجبور به اخراج بیش از ۸۰ نفر از مجموعه‌ی ۲۰۰ نفری کارگرانش شده. کمی بیشتر از نصف ظرفیت تولیدش خوابیده و خلاصه اینکه تولید، زیان ده شده.

کفاشان زیر بار سنگین رکود کمر خم کرده‌اند!
رکود سنگین حاکم بر بازار کفش، موضوعی است که همه‌ی اهالی صنعت کفش بر آن تاکید دارند و هر کدام برایش دلایل مختلفی ذکر می‌کنند: عدم حمایت دولت از تولید، پرداخت مالیات‌های نامتناسب با درآمد، دغدغه‌ی بیمه، بهره‌های سودجویانه‌ی وام‌های بانکی، افزایش قیمت مواد اولیه و ... همه از مشکلات پیش پای کفاشان ایرانی است.
آقای شریفی این مشکل را به موارد قبلی اضافه می‌کند که: «به ما وام می‌دهند با ۲۰ و چند درصد سود که به تازگی به ۱۹ درصد رسیده، در حالی که پول همه‌ی مردم در بانک است، متاسفانه دولت نقش کاسب را دارد.
بیشتر  آن‌هایی که عقل‌شان کار می‌کند ـ. مثل ما نه ـ. پول‌هایشان را در بانک گذاشته‌اند. خود من اگر سرمایه‌ام در بانک باشد، خیلی بیشتر از این‌ها سود می‌کنم، ولی به تولید و ایجاد اشتغال برای این مردم و مملکت علاقه‌مندم و نمی‌خواهم پولم در بانک باشد.»

پای واردات در کفش صنعت کفش ایران!
مهم‌ترین عاملی که صدای فعالان عرصه‌ی کفش را به شکایت بلند کرده، واردات بی‌رویه است. این واردات که هم از مبادی قانونی و هم از طریق قاچاق به کشور صورت می‌گیرد باعث جولان برندهای خارجی در بازار شده است.
در کمتر از دوهفته‌ی گذشته محموله‌های قاچاق کفش یکی پس از دیگری در نائین و دلیجان و... کشف شده اند؛ و این فقط آن محموله‌هایی است که شناسایی و ضبط شدند. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، حجم قاچاق کفش به ایران، تنها در سال ۹۵ حدود ۴۸ میلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به سال گذشته، ۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

این واردات بی‌حساب و کتاب را بگذارید کنار حمایت نکردن دولت و عدم ارائه تسهیلات بانکی مناسب به تولیدکنندگان کفش. در شرایطی که میزان تولید داخلی به دلیل بی‌مهری‌ها به شدت کاهش یافته، و به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌ی تمام شده یک جفت کفش سر به فلک می‌کشد؛ عملا کفاش ایرانی توان رقابت را از دست داده و وارد یک بازی باخته با چین و ترکیه و... شده است. نتیجه‌ی این معادله، کاهش سهم تولیدکننده‌ی ایرانی و تسخیر بازار کفش ایران توسط خارجی‌ها و دلالان است.

این اتفاقات درحالی رخ می‌دهند که وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سال ۱۳۹۳ در چند نوبت لیست هایی برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی ارائه کرده است.

اما وقتی به آمار منتشرشده توسط گمرک مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که هنوز هم این کالا‌ها در لیست واردات به کشور هستند. وقتی از واردات کفش صحبت می‌کنیم، منحصر به واردات کفش آماده و بیکاری کارگران نیست؛ بلکه ۵۰ درصد رویه و زیره‌ی کفش را نیز شامل می‌شود که این اتفاق بسیاری از خیاطان و رویه کاران ایرانی را بیکار کرده است.

آقای صالح کوتایی، مدیرفروش یکی از تولیدی‌های کفش ایرانی است که در روزگار نه چندان دور، ۶ هزار جفت کفش تولید و راهی بازار‌های داخلی و خارجی کرده اند؛ اما دو، سه سال است که این واحد صنعتی به حالت نیمه تعطیل در آمده و میزان تولیدش به ۳۰۰ جفت کفش کاهش یافته است.

او می‌گوید: «علاوه بر واردات کفش، رویه و زیره‌ی چینی را می‌آورند، در داخل کشور سرهم می‌کنند و به اسم جنس ایرانی می‌فروشند. این در حالی است که ابزار و وسایل ما خاک میخورند و ظرفیت تولید ما نادیده گرفته می‌شود.»

صنعت کفش با معضلات جدی مواجه است؛ از مشکلات مالیاتی و بانکی گرفته تا واردات که تولید ملی را هدف گرفته‌اند. تولیدی‌ها و کارخانه‌های کفش، پتانسیل بالایی در اشتغال زایی برای جوانان کشور دارند، و می‌توانند سهم زیادی از صادرات را حداقل به کشورهای همسایه داشته باشند؛ با این حال عدم توجه مسئولین به این بخش از صنعت باعث شده تولیدی‌ها یکی پس از دیگر، در معرض تعطیلی قرار گیرند. لیست هایی همچون لیست‌های ممنوعه‌ی وارداتی زمانی بر بهبود اوضاع تولید اثر گذارند که اول راه‌های مختلف دور زدن آن وجود نداشته باشد، سپس دولت برای مهار قاچاق فکر اساسی کرده  و هوای تولید را بیش از این‌ها داشته باشد.