مصباحی‌مقدم در گفت‌وگوی تفصیلی با «خبرگزاری دانشجو»:

رقابت بانک‌ها برای بالا بردن نرخ سود، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است/ خلق پول، سرقت پنهان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نرخ سود علی‌الحساب با ماهیت قانون بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد چرا که این سود توسط بانک تضمین می‌شود و این تضمین چیزی جز بهره و ربا نیست.

کد خبر: ۶۳۰۴۷۹

پنجشنبه - ۰۹ شهريور ۱۳۹۶ / August 31, 2017

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو به مناسبت هفته بانکداری اسلامی در پاسخ به این سوال که شورای فقهی بانک‌ها توسط چه نهاد و افرادی انتخاب می‌شوند گفت:به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تایید شورای نگهبان البته هنوز شورای فقهی تشکیل نشده است و این شورای فقهی موجود شورایی مشورتی است و جایگاه قانونی ندارد و لذا شورای نگهبان هم نقشی نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تشکیل قانونی شورای فقهی تاریخی معین شده است گفت:خیر، شاید باید رسانه پیگیر باشد و البته خود مجلس باید پیگیر مصوبات خود باشد.

مصباحی مقدم درخصوص دریافت حقوق اعضای شورای فقهی اظهار داشت: این شوراء حقوق ندارند؛ چون کارمند نیستند که حقوق بگیرند، تن‌ها یک سری حق الجلسه می‌گیرند، ولی حقوق ندارند.

عضو سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا اگر حق الجلسه خود را از بانک مرکزی بگیرند تاثیر در حکم فقهی ندارد گفت: اگر مبنا فقیهی و منشاء حکم او حقوق دریافتی باشد به درد فقاهت نمی‌خورد، ما از فقیه عادل سخن می‌گوییم و این فقیه مبدا حقوق خود را موجب محدودیت خود قرار نمی‌دهد، اصلا حریت و آزادگی یک فقیه ناشی از عدالتش است، معنی این آن است که اگر فقیه غیر از این باشد یعنی روزی خود را دست خدا نمی‌داند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چگونگی تصویب قانون بانکداری بدون ربا از اوایل انقلاب اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اولین مصوبه شورای انقلاب نرخ سود بانکی را ۴ درصد تعیین کرد و بانک‌ها را هم در ادغام کرد از ۳۶ بانک به ۱۰ بانک و همه هم دولتی و مصوبه هم این بود که نرخ سود بانکی بشود ۴ درصد، بعد از گذشت زمان دیدند همچنان نرخ بهره حاکم است و گفتند دولت لایحه بدهد، که دولت این کار را کرد و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تصویب شد.

وی در ادامه یادآور شد: شورای انقلاب تا پیش از شکل گیری مجلس مصوباتش قانونی بود، بعد لایحه بانکداری بدون ربا به مجلس دوم رفت و مجلس آن را تصویب کرد.

استاد دانشگاه امام صادق اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا از سال ۶۳ شروع به اجرا شد، اولین رخ دادی که در این زمینه واقع شد مصوبه شورای پول و اعتبار بود که برای سپرده گذاران که به بانک‌ها اجازه داد که نرخ سود سپرده بصورت علی الحساب اعلام کنند که چنین چیزی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیامده بود، و به اعتقاد بنده چنین چیزی حساب شده چنین چیزی در قانون پیش بینی نشده بود چرا که تعیین نرخ سود با ماهیت بانکداری بودن ربا سازگاری ندارد چرا که این سود توسط بانک تضمین می‌شود و این تضمین چیزی جز بهره و ربا نیست و این کلمه سود علی الحساب برای گریز از ایراد و اشکال گذاشته شد یعنی وقتی علی الحساب هست که ما این پول را فعلا می‌دهیم در آخر اگر بشتر از این بود ما می‌دهیم به سپرده‌گزار و اگر همین قدر بود که هیچ، اگر هم کمتر سود کرده بودیم بانک طلبکار سپرده گزار می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما در عمل سود علی‌الحساب سقف سود دادن بانک‌ها به سپرده گذاران بود، من از قول آقای امیر اصلانی نقل می‌کنم که رئیس بانک ملی وقت بزرگ‌ترین بانک آن موقع که می‌گفت: ما سالانه داریم سوبسید هم می‌دهیم به سپرده‌گذار از جهت سود دادن؛ یعنی بانک در عین حالی که سودی نکرده دارد به سپرده گزار سود هم می‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خود این کار باز گریزی بود که بخواهند عین قانون عملیات بانکداری بدون ربا را اجرا نکنند، و ما از اول این مشکل را داشتیم در هفته بانکداری که الان در سالگردش هم هستیم به آقای نوربخش گفتیم که چرا این نرخ سود علی‌الحساب را اعلام کردید، البته آن موقع اگر مشکل را برطرف می‌کردیم آسان‌تر بود چرا که هم بانک‌ها دولتی و همه تحت امر بانک مرکزی بودند.

وی در ادامه گفت: این انحراف اتفاق که افتاد بانک‌های خصوصی که بعدا شکل گرفت جهت قوانین جدید و موسسات مالی و اعتباری موضوع از دست بانک مرکزی هم خارج شد و نتیجه آنکه رقابت در نرخ سود سپرده‌ها رخ داد که در دنیا هم در چنین چیزی مرسوم نیست اگر چنین چیزی در دنیا مطرح بود قطعا آن‌ها هم با مشکل بانکی عظیم مواجه می‌شدند و این رقابت در نرخ سود بانک‌ها بسیار مخرب هست؛ و لذا این پاشنه آشیل نظام بانک داری هست و نظام بانکی ما را به زمین زده است و به زمین بدتر خواهد زد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که ابعاد شرعی و اقتصادی خلق پول چیست گفت: خلق پول مسئله جدیدی است، البته منظورمان از خلق پول چاپ اسکناس نیست، خلق پول امروز با هر وامی که شعبات بانک‌ها بعنوان تسهیلات می‌دهند، پول خلق می‌کنند. امروز بیشترین میزان خلق پول از بانکهاست و بانک مرکزی سهم کمتری از این نقدینگی را به عهده دارد؛ لذا این خلق پول قدرت خرید مردم را کم می‌کند و تورم ایجاد می‌کند و با این تفاسیر از لحاظ شرعی خلق پول یک سرقت پنهان هست؛ مردم نمی‌دانند این کم شدن ارزش پولشان برای چیست.

استاد دانشگاه امام صادق در ادامه گفت: اگر خلق پول از طرف دولت و بانک مرکزی باشد این مال از جیب مردم به جیب دولت منتقل می‌شود، اما وقتی شعبه بانک خلق پول انجام می‌کند نه دولت نفع خواهد بود، نه به نفع ملت، تن‌ها به نفع خود بانکدار هست یعنی با خلق پول بانکها، پول از جیب مردم به جیب بانک منتقل می‌شود، این کار، چون به زیان عامه مردم هست قطعا نامشروع بوده و مصداق اکل مال به باطل است یعنی دارا شدن به ناحق مال.

مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه چگونه جلوی خلق پول بانک‌ها را میتوان گرفت اظهار داشت: بانک مرکزی باید تکلیف کند که همه منابعی که به حساب جاری ریخته می‌شود باید در حساب بانک نزد بانک مرکزی ریخته شود، و بانک‌ها نباید بتوانند از این منبع دوباره استفاده کند این کار جلوی خلق پول را خواهد گرفت و معنای آن هم این می‌شود که نرخ ذخیره قانونی هم ۱۰۰ در صد خواهد شد.