بررسی عملکرد ۴ نهاد بزرگ اقتصادی دولت یازدهم

گــــــرای اقت‍صــــاد یـازدهم

هر چند دولت یازدهم به پایان رسیده است ولی دولت فعلی میراث‌دار عملکرد وزرا و مسئولان دولت قبلی است و شناخت وضع موجود کمک شایانی به تیم مدیریتی جدید می‌کند.

کد خبر: ۶۳۱۳۷۵

سه‌شنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ / September 05, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، عملکرد چهار نهاد بزرگ اقتصادی دولت یازدهم یعنی بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصادی و دارایی و نفت را مورد بررسی قرار داده و دستاوردها و ضعف‌های آنها را به اختصار به نمایش درآورده است، هرچند قبلا هم عملکرد وزارت راه و شهر‌سازی به نگارش در آمده و از سوی این روزنامه منتشر شده بود. در ادامه شرح این گزارش از نظر می‌گذرد.

********************

وزارت صنعت، معدن و تجارت
چراغ سبز پدر صنعت به واردات

صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌ای عریض و طویل است که با ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در میانه‌های دولت دهم تشکیل شد. با آغاز دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله به‌عنوان مسن‌ترین وزیر کابینه به مجلس معرفی شد؛ وی که سابقه طولانی در عرصه صنعت و وزارت داشت، توانست با 199 رای موافق بر صندلی وزارت تکیه کند. روحانی در جلسه دفاع از وزیر کارکشته خود او را پدر صنعت و پدر پتروشیمی ایران نامید.  نعمت‌زاده در جایگاه وزیر صنعت در چهار سال دوران وزارت با چالش‌های گوناگونی مواجه بود و حتی در برخی موارد به مجلس نیز فراخوانده شد و کارت زرد نیز دریافت کرد.  نام نعمت‌زاده در رسانه‌ها با مقولاتی همچون قیمت خودرو، واردات و صنعت پتروشیمی عجین شده است. مسن‌ترین عضو کابینه تدبیر و امید پیش از این نیز در کابینه دولت‌های هفتم و هشتم در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت کرده است. همچنین وی یکی از علاقه‌مندان به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بوده به‌گونه‌ای که در بسیاری از مصاحبه‌های خود بسیار از این مساله نام برده است.

قیمت خودرو

شاید یکی از مهم‌ترین اخباری که با نام وزارت صنعت گره خورده است در حوزه تولید خودروی داخلی باشد. کیفیت پایین و افزایش قیمت محصولات داخلی موجب نارضایتی بسیاری از اقشار جامعه شده و حتی داد برخی مسئولان و نمایندگان مجلس را بلند کرده است.

از نعمت‌زاده به‌عنوان وزیری که خود در ده‌ها شرکت صنعتی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعال است توقع می‌رفت تا این مشکل را با تزریق نقدینگی و تغییر سیاست‌های تولید حل کند اما در مقابل وی با دو اقدام عملا همه را به سکوت فراخواند. او طی چند نامه به شورای اقتصاد درخواست‌هایی مبنی‌بر خروج بازار خودرو از لیست بازارهای انحصاری داشت؛ همچنین با امضای قرارداد همکاری با دو شرکت خودروسازی پژو و رنو دروازه‌های واردات کشور را گشود که این اقدام عملا وضعیت تولید خودرو در داخل را به انزوا کشانده و بازار رقابت را به کیفیت محصول ترجیح داد و این در حالی است که شرکت پژو در زمان تحریم‌ها بدون توجه به قراردادش با شرکت ایران‌خودرو از انجام تعهداتش سر باز زده بود.  با افزایش اختیارات شرکت‌های خودروساز قیمت محصولاتی همچون پراید نیز تصاعدی افزایش یافت و البته دو کارخانه خودروسازی عوامل مختلفی را برای این افزایش قیمت می‌دانند. در همین راستا محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از افزایش قیمت خودروها انتقاد کرد و گفت اگر خودروسازها دلیل موجهی برای افزایش قیمت محصولات خود ارائه ندهند، کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور مجددا شکل خواهد گرفت.  نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: «مجلس و کمیسیون صنایع و معادن به‌جد پیگیر دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی است و از خودروسازان، گزارش‌های دقیق در رابطه با هزینه‌های تولید محصولات آنها درخواست خواهد کرد؛ به ‌هرحال افزایش قیمت خودروها به دلیل تحصیل سود بیشتر یا افزایش قیمت تمام‌شده خودرو است. افزایش قیمت و سودآوری باید تابع دلیل و منطق باشد و اگر این منطق از سوی نمایندگان مجلس درک نشود، قطعا مکانیسم‌های نظارتی در جهت اصلاح قیمت‌ها را به کار خواهیم گرفت.  از آنجا که شاهد روند کند در بهبود وضعیت خودروسازی کشور هستیم و از سویی دروازه‌های واردات به کشور باز شده است باید بگوییم صنعت خودرو‌سازی نمره منفی در کارنامه نعمت‌زاده به حساب می‌آید.»

مناطق آزاد دروازه‌ای برای تجارت کالا

شاید افزایش تبادل کالا در مناطق آزاد را یکی از اقدامات موثر نعمت‌زاده در دوران تصدی وزارت وی بتوان نام برد. در دولت یازدهم همان‌گونه که بحث واردات کالا به کشور داغ بود ارسال کالا از مناطق آزاد در شمال و جنوب ایران نیز کمک چشمگیری به تجار کرده است.

از خردادماه ۹۴ سازمان توسعه تجارت کشور در قالب قراردادی با سازمان کشتیرانی اقدام به ایجاد خطوط کشتیرانی منظم در دریای خزر و به مقصد کشورهای روسیه و قزاقستان کرد که با توجه به عدم سابقه چنین اقداماتی از این سازمان، می‌توان این اقدام را گامی روبه‌جلو در راستای بسترسازی و حمایت از صادرکنندگان کشور ارزیابی کرد. خطوط منظم کشتیرانی از این منظر در تجارت خارجی ایران اهمیت زیادی دارند که بیش از ۹۰ درصد واردات و صادرات از طریق دریا، ۶ درصد از طریق جاده، دو درصد ریلی و حجم بسیار کمی نیز به‌صورت هوایی انجام می‌شود. این اقدام موثر خصوصا در بخش‌های شمالی ایران بهترین شرایط برای صادرات محصولات غیرنفتی خصوصا محصولات کشاورزی و لبنی به کشور روسیه را فراهم کرده است.  سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی کارشناس اقتصادی در همین زمینه تصریح کرد: «دولت یازدهم در زمینه حمل‌ونقل هوایی و دریایی توفیقات خوبی داشته است؛ صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش موفقی داشته و در این زمینه محدودیت‌ها برداشته شد. اما موفقیت عمده‌ای که بتواند اقتصاد را از زمین‌گیری خارج کند، در گرو توسعه روابط بین‌الملل است.»

حذف کدینگ کالا و شبنم گامی در جهت افزایش قاچاق

از مهم‌ترین اقدامات بحث‌برانگیز وزارت صنعت لغو طرح‌های ایران‌کد و شبنم از سیستم اطلاعات تجاری کشور و عدم ارائه جایگزینی مناسب بود. از آنجا که این طرح‌ها عمدتا در جهت ایجاد شفافیت نظام توزیع کالا و رصد کالا از مبدأ تا مقصد است، یکی از راه‌های موثر جلوگیری از قاچاق کالا در کشور به حساب می‌آید و وزارت صنعت در زمان حذف این دو سیستم بنا را بر این مطلب قرار داد که به سرعت گزینه‌ای جایگزین مطرح شود که عملا اتفاق مثبتی در این خصوص رخ نداد. وزارت صنعت یکی از دلایل حذف کدینگ در کشور را افزایش بوروکراسی می‌داند و این در حالی است که عدم رهگیری محصولات ثبت سفارش شده در کشور موجب ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیر رسمی به کشور خواهد شد. شاید هدف نعمت‌زاده و مشاوران وی از حذف این کد افزایش رونق و تجارت در کشور بوده باشد اما با نواقص بسیاری همراه بود.

عباسعلی نورا استاد اقتصاد و نماینده ادوار گذشته مجلس در مورد اینکه چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح کدینگ را عامل افزایش بوروکراسی دانسته و علی‌رغم مزایای فراوان این طرح دستور توقف آن را داده است، گفت: «کدینگ در تمام دنیا معمول است و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا از کدینگ استفاده می‌کنند، به‌طوری که کالای بدون کد در دنیا قاچاق محسوب می‌شود. کدینگ ابزاری است که از طریق آن نوع جنس، استاندارد جنس و حتی مالیات بر مصرف را می‌توان نشان داد و به دلیل جلوگیری از کالای قاچاق و غیر‌استاندارد می‌تواند در خدمت بخش‌های دولتی باشد. کدینگ کالا باعث افزایش بوروکراسی نمی‌شود بلکه در زمینه اجرای آن در کشور دچار ضعف و ناتوانی هستیم. »

رشد صنعت در دولت یازدهم

یکی از عوامل رشد اقتصادی در کشور توجه به صنایع کوچک وابسته است. نعمت‌زاده به‌عنوان پدر صنعت در ایران در دوره وزارت خود اقدامات موثری انجام داد. از آنجا که صنایع کوچک بیش از ۹۰ درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند و سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند، نیاز نقدینگی این واحدها نیز بیشتر خواهد بود، که دولت یازدهم تلاش‌های بسیاری در همین راستا داشت و توانست بخشی از مطالبات واحدهای صنعتی را پرداخت کند. اقدام دیگر وزارت صنعت، رونمایی از بسته بیمه‌ای صنایع کوچک در سال دوم از دوره یازدهم دولت بود. این بسته بیمه‌ای شامل سه سطح برای پوشش ریسک صنایع کوچک است و عرضه خدمات آن از تابستان ۹۴ آغاز و به‌تدریج در اختیار بیمه‌گزاران صنایع کوچک در سراسر کشور قرار گرفت.
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مشکین‌شهر ضمن تقدیر از عملکرد نعمت‌زاده در حوزه صنعت در این زمینه بیان کرد: «در زمان آقای نعمت‌زاده و با توجه به سابقه کاری‌شان در عرصه صنعت، توجه بیشتری به صنعت صورت گرفت و بُعد صنعت غالب بر بُعد بازرگانی شد.»   این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بخشی از رشد اقتصادی را مدیون بخش صنعت هستیم، در این راستا ادامه داد: «به‌طور کلی می‌توان گفت آقای نعمت‌زاده در عرصه صنعت عملکرد خوبی از خود نشان داده است و با نگاهی به شرایط اقتصادی به رشد هفت‌درصدی دست پیدا کرده‌ایم، زیرا بخش اعظمی از این رشد مربوط به بخش صنعت می‌شود، مانند صنایع خودروسازی یا صنایع سنگین که ما شاهد پیشرفت چشمگیری در آنها هستیم.»

دستور دقیقه نودی برای حذف برچسب قیمت

شاید یکی از عجیب‌ترین اقدامات محمدرضا نعمت‌زاده را می‌توان این دانست که در روزهای پایانی وزارت خود با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «صنعت، معدن و تجارت استان‌ها» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد.

وی زمان اجرای این طرح را از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح معرفی کرد.  با ابلاغ و اجرایی شدن این طرح الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی برداشته شده و از این پس خرده‌فروشی‌ها باید قیمت کالاها را روی اجناس با رعایت انصاف نصب کنند. اما اینکه آیا واقعا چنین اقدامی به سود مصرف‌کننده است یا خیر جای سوال و ابهام دارد زیرا یک شهروند با حقوق پایین زمانی که برای خرید به یک فروشگاه مراجعه می‌کند از این پس ناچار است قیمت تمام اجناس را از فروشنده سوال کند تا برابر با نیاز خود خرید کند که این امر شاید وجهه خوبی نداشته باشد و شأن مشتری حفظ نشود.  محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درخصوص این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «ماده 5 قانون حمایت صراحت دارد که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است.»  وی یکی از مشکلات وضعیت فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق عدم اعلام قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان خواند و گفت: «در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند.»

ورود فناوری‌های نوین دانشگاهی به عرصه صنعت

در تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری استفاده از نیروهای بومی در صنعت مغفول مانده و مشکلاتی را برای صنعت و اشتغال بومی‌های منطقه ایجاد می‌کرد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی و دانشجویان نخبه مورد بی‌مهری‌هایی قرار می‌گرفت و گاهی موجب خروج این نخبه‌های علمی از کشور نیز می‌شد. نعمت‌زاده اولین وزیری بود که به سراغ تعامل با دانشگاه‌ها رفت. در دوران وزارت وی تفاهمنامه‌های بسیاری بین صنایع کوچک و بزرگ با دانشگاه‌های صنعتی مطرح کشور منعقد شد که این امر را می‌توان گامی رو به جلو در صنعت ایران دانست.

دوره وزارت نعمت‌زاده با همه فرازونشیب‌هایش با پایان دولت یازدهم به اتمام رسید و حالا کلید این وزارتخانه در دستان مردی از جنس تجارت است. امید می‌رود در چهار سال پیش رو شریعتمداری بتواند با افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی در اقتصاد، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند‌سازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های بخش صنعت، مدیریت واردات و تلاش برای مبارزه با قاچاق کالا و ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل عملکرد مناسبی را ارائه داده و شاهد رشد و شکوفایی در کشور باشیم.

*******************

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هدایت کشور به سمت درآمد مالیاتی

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکی از کم‌حاشیه‌ترین وزرای این دولت بود. طیب‌نیا توانست قدم‌های نسبتا خوب و قابل قبولی درزمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و نظام‌مند کردن فعالیت‌های گمرکی در دولت اول روحانی بردارد. از طرفی، با تلاش وزارت اقتصاد دولت یازدهم درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به سال 92، بیش از دو برابر شد. از طرف دیگر، با اجرایی شدن سامانه جامع امور گمرکی و به‌رغم کاهش تراز تجاری در سال‌های اخیر، درآمدهای گمرکی تقریبا 5/2 برابر شد و زمینه‌های بروز تخلف در فرآیندهای گمرکی تا حدود زیادی از بین رفت. البته طیب‌نیا و همکارانش می‌توانستند با راه‌اندازی سامانه‌ای مشابه درزمینه مالیات، مانع بزرگی در برابر فرار مالیاتی ایجاد کنند؛ اما گام مهمی در این زمینه برنداشتند. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم وزیر کم‌حاشیه دولت یازدهم، کارنامه درخشانی نداشت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 92 تا 94 کاهش یافت و در سال 95 و به رغم اجرایی شدن برجام هم با افزایش اندکی به 3/ 3 میلیارد دلار رسید.

الف- مالیات و گمرک
راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع گمرکی

با رونمایی این سامانه در سال 93، 12 خدمت گمرکی به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود که مهم‌ترین آن ایجاد پنجره واحد تجاری است؛ به صورتی که تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت، از طریق بستر یکپارچه تبادل اطلاعات، مجوزهای لازم را به صورت الکترونیک با گمرک مبادله می‌کنند. راه‌اندازی این سامانه علاوه‌بر ارائه خدمات الکترونیکی، مزایای جانبی چشمگیری نیز داشته است که برخی از آنها عبارتند از: کاهش زمان تشریفات واردات از ۲۶ روز به سه روز و برای صادرات از هفت روز به یک‌ روز. با این کار به میزان ۲۳ درصد در هزینه تجارت خارجی صرفه‌جویی می‌شود.

افزایش درآمدهای گمرکی با وجود کاهش میزان واردات.
جدول 1- مقایسه درآمدهای گمرکی و حجم واردات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی
(ارقام به میلیارد ریال)

افزایش کشف قاچاق. در این زمینه گمرک اعلام کرد که کشف قاچاق در یازده ماه سال 1395 به نسبت سال قبل، رشدی 56 درصدی را تجربه کرده است.  بهبود 18 رتبه‌ای ایران در شاخص لجستیک گمرکی. رتبه ایران در این زمینه از 114 در سال 2014 به 96 در سال 2016 ارتقا یافت.

دو برابر شدن درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی دولت از 49 هزار میلیارد تومان در سال 92، به 101هزار میلیارد تومان در سال 95، رسید. افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم دلایل مختلفی داشت: الف- درآمدهای گمرکی از هشت هزار به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ب- مالیات بر کالاها و خدمات از 13.5 هزار میلیارد تومان به 33.5 هزار میلیارد تومان رسید. ج- مالیات بر ارزش افزوده از 10 هزار میلیارد تومان به حدود 25 هزار میلیارد تومان رسید.

روند کند تشکیل بانک جامع اطلاعاتی مودیان مالیاتی

ماده ۱۶۹ اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۴، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل را برعهده سازمان امور مالیاتی نهاد. اما آخرین اخبار از اقدامات انجام شده ذیل این قانون تا مردادماه 96 تنها از امضای تفاهم همکاری با 9 بانک در زمینه بارگذاری اطلاعات بانکی در سیتسم «بیتا»، حکایت دارد.

مواجهه ضعیف با پدیده فرار مالیاتی

در دولت یازدهم سازمان امور مالیاتی نتوانست با پدیده فرار مالیاتی به‌طور گسترده مقابله کند. در سال 95، با ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تنها از 77 نفر که هیچ پرونده مالیاتی نداشتند، 990 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. همچنین اخبار منتشره همچنان از تداوم بروز پدیده‌هایی از قبیل ثبت شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی صوری، صدور فاکتورهای صوری و همچنین حساب‌های اجاره‌ای حکایت دارد که خود بستر را برای فرار مالیاتی محقق می‌کند.

عدم توفیق در اجرای طرح جامع مالیاتی

طرح جامع شامل شناسایی، ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات، تعیین مالیات و درنهایت وصول مالیات حقه است. این طرح عمری13 ساله دارد و به قدری دارای اهمیت بود که طیب‌نیا در جلسه رای اعتماد خود در مجلس، بر پیاده‌سازی کامل آن تاکید کرده بود اما این امر تا پایان دولت یازدهم به وقوع نپیوست. اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی وعده بهره‌برداری کامل از این طرح تا دو سال آتی را داده است.

ب- خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
کاهش سرعت خصوصی‌سازی

آمار خصوصی‌سازی در دولت یازدهم، روند نزولی را طی کرده است. طیب‌نیا در زمینه خصوصی‌سازی با برخی اعضای کابینه اختلاف نظرهای جدی داشت و چند بار این موضوع رسانه‌ای شد.

جدول 2- میزان خصوصی‌سازی در سال‌های 90 تا 95

عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

نگاهی به عملکرد چهار ساله وزارت اقتصاد در این حوزه نشان می‌دهد که در سه سال نخست میزان سرمایه‌گذاری خارجی کاهش و صرفا در سال 95، افزایش یافته است. در سال 95، حدود 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای طرح‌های مختلف مصوب شده‌است اما فقط در حدود 3/3 میلیارد دلار از آن، جذب طرح‌ها شده است.

جدول3-حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (منبع: سازمان آنکتاد – کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)

ج- سایر حوزه‌ها
اجرای طرح خزانه‌داری الکترونیک

یکی از اقدامات اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم، استقرار سیستم خزانه‌داری الکترونیک بوده است. براساس این سیستم، دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند. نتیجه این امر، دقت نظر و سرعت در انجام عملیات مالی، کاهش فرآیند و همچنین شفاف‌سازی دریافت و پرداخت، نظارت برخط بر حساب‌های بانکی دولت، هوشمند‌سازی و انضباط مالی خواهد بود.

اهمال در تهاتر بدهی بخش خصوصی با طلب آنها از دولت

مطابق بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای تامین مالی کشور، دولت می‌تواند مطالبات بخش خصوصی از دولت را با بدهی‌هایی که این بخش به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی دارد، تهاتر کند. اما وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی انجام این اقدام در این زمینه کار زیادی انجام نداد زیرا طبق آخرین آمارها از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت ۹۴) تاکنون تنها به میزان سه هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های غیردولتی به بخش دولتی تهاتر شده است. این در صورتی است که دولت حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی دارد و با توجه به آمار 49.5 هزار میلیارد تومانی معوقات مالیاتی، بخش اعظم این بدهی، قابلیت تهاتر را دارد.

*****************

وزارت نفت
روزهای خوب برای تجار نفتی

بیژن زنگنه، یکی از فعال‌ترین و البته پرحاشیه‌ترین وزرای دولت یازدهم بود که بخش زیادی از وقت خودش در این دولت به‌خصوص پس از اجرای برجام را صرف مذاکره با خارجی‌ها برای افزایش صادرات نفت و مذاکره با داخلی‌ها برای دفاع از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) و ایجاد بسترهای قانونی برای اجرای آن کرد. درنهایت هم این تلاش‌ها منجر به افزایش قابل‌توجه فروش نفت پس از اجرای برجام و همچنین تثبیت بسترهای قانونی IPC و امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال با استفاده از همین مدل قراردادی در ماه‌های اخیر شد. بهره‌برداری از هشت فاز مختلف پارس جنوبی در دولت یازدهم، دستاورد بزرگی برای زنگنه بود، اما وزیر نفت دولت روحانی در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس کارنامه چندان موفقیت‌آمیزی نداشت. همچنین در دولت یازدهم مانند دولت اصلاحات، مصرف و واردات بنزین افزایش قابل توجهی داشت که این امر ارتباط زیادی با حذف سهمیه‌بندی بنزین در خردادماه 94 توسط زنگنه داشت.

الف- بالادستی (تولید و صادرات نفت و گاز)
دو برابر شدن صادرات نفت خام با اجرای برجام

متوسط تولید روزانه نفت خام ایران در سال 92، 2.8 میلیون بشکه بود. با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه 94، افزایش تولید نفت کشور کلید خورد و هدف کوتاه‌مدت وزارت نفت، یعنی افزایش 500 هزار بشکه‌ای تولید نفت محقق شد و نهایتا در سال 95 میزان تولید نفت به حدود روزانه 8/3 میلیون بشکه رسید. با توجه به همین موضوع، میزان صادرات روزانه نفت خام کشور که تا قبل از اجرایی شدن برجام حدود یک میلیون بشکه در روز بود، در سال 95 به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید.

تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) و امضای اولین قرارداد با توتال

اصلاح قراردادهای نفتی کشور و تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نفت دولت یازدهم بود. افزایش جذابیت قراردادهای نفتی کشورمان برای شرکت‌های خارجی، افزایش ضریب بازیافت از مخازن و انتقال فناوری از جمله اهداف مسئولان وزارت نفت از طراحی این قراردادها بود. نهادهای نظارتی، مسئولان و کارشناسان انتقاداتی جدی نسبت به این مدل قراردادی داشتند که برخی از این انتقادات عبارت است از: واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت‌های خارجی، نقض حاکمیت ملی و وابستگی به شرکت‌های خارجی، انتخاب نادرست میادین هدف، عدم تضمین انتقال فناوری و تضعیف شرکت ملی نفت ایران. با توجه به همین موضوع و به‌خصوص محورهای 15گانه مندرج در پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور در تیرماه 95، دولت دو بار در 13 مردادماه و 7 شهریورماه 95 مصوبات خود درباره این مدل قراردادی را اصلاح کرد. وزارت نفت دولت یازدهم قصد داشت در آبان 95 توسعه میدان آزادگان جنوبی را بدون برگزاری مناقصه و در قالب قراردادهای جدید به شرکت فرانسوی توتال واگذار کند ولی این امر صورت نگرفت و نهایتا اواسط تیرماه 96 اولین قرارداد در قالب IPC برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه امضا شد.

کاهش قاچاق گازوئیل با اجرای طرح پیمایش

طرح تخصیص گازوئیل به ناوگان حمل‌ونقل کشور براساس مسافت طی شده (طرح پیمایش) با هدف کاهش مصرف و قاچاق این فرآورده نفتی، در بهمن‌ماه سال 93، به تصویب هیات دولت رسید. از شروع اجرایی شدن این طرح در مهر ماه 94 تاکنون حدود سه میلیارد لیتر نفت گاز (معادل میانگین 4.5 میلیون لیتر در روز)، صرفه‌جویی انجام شد که براساس قیمت‌های صادراتی ۳۱۰۰ میلیارد تومان سود اقتصادی ایجاد کرده است. در فاز دوم این طرح نیز قرار بود که از مهرماه 95، با نصب سامانه موقعیت‌یاب (GPS) روی خودروهای دیزلی، سهمیه گازوئیل آنها براساس اطلاعات پیمایشی این دستگاه‌ها تخصیص یابد. اما تاکنون اجرای این فاز به تأخیر افتاده است.

بهره‌برداری از 8 فاز پارس جنوبی

در ابتدای دولت یازدهم، وزارت نفت تمرکز فعالیت‌های خود را بر توسعه و راه‌اندازی سریع‌تر فازهای با پیشرفت بالا و اولویت‌دار پارس جنوبی یعنی فازهای 12، 15 و 16، 17 و 18 قرار داد و کارنامه نسبتا موفقی را در این زمینه بر جای گذاشت. اما روند توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی در سال‌های بعدی دولت یازدهم به دلیل مشکل تامین مالی رو به افول گذاشت؛ به‌نحوی‌که مسئولان وزارت نفت رفته‌رفته از هدف اولیه خود یعنی بسته شدن پرونده فازهای درحال‌توسعه پارس جنوبی (به غیر از فاز 11) تا پایان دولت یازدهم کوتاه آمدند و نهایتا به تکمیل هشت فاز (فازهای 21-20-19-18-17-16-15-12) تا پایان این دولت اکتفا کردند. با بهره‌برداری از این فازها، تولید روزانه گاز از میدان پارس جنوبی به حدود 540 میلیون مترمکعب در روز رسید.

روند پیشرفت فازهای پارس جنوبی در دولت یازدهم

ب- پایین‌دستی (پالایش و پتروشیمی)
افتتاح ناقص فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس

زنگنه در مقاطع گوناگون بر تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس میعانات گازی به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت نفت در دولت یازدهم تاکید و اعلام کرده این پروژه را شخصا رصد می‌کند، اما عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم از اهمیت پایین این طرح پالایشی در نظر زنگنه حکایت دارد. در این راستا، بهره‌برداری از فاز نخست این پالایشگاه بارها و بارها به تاخیر افتاد و درنهایت در اوایل اردیبهشت سال 96 صرفا بخش بنزین‌سازی این فاز به صورت ناقص با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد. فاز دوم و سوم این پالایشگاه طبق وعده وزیر نفت قرار بود تا پایان دولت یازدهم افتتاح شود اما این وعده نیز محقق نشد و به پایان سال 96 موکول شد.

6.5 برابر شدن واردات بنزین

میزان مصرف بنزین در سال پایانی دولت دهم (سال 91)به‌طور میانگین روزانه 63.5 میلیون بشکه در روز بود که این میزان در سال 95، به‌طور متوسط روزانه به 74.5 میلیون لیتر در روز رسید و در چهار ماه ابتدایی امسال به 79 میلیون لیتر در روز رسید. به عقیده‌ کارشناسان، عواملی همچون قیمت‌گذاری نادرست بنزین در گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عرضه تک‌نرخی و حذف سهمیه‌بندی بنزین از خردادماه 94، تلاش وزارت نفت برای حذف کارت سوخت و عدم توسعه‌ سوخت CNG در کشور باعث افزایش مصرف بنزین در کشور شده است. این موضوع در کنار عدم افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود، موجب شد شاهد 6.5 برابر شدن واردات بنزین در سال 95 نسبت به سال 91 باشیم.

افزایش 5 میلیون تنی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی

طی سال‌های 92 تا 94 ظرفیت تولید پتروشیمی حدودا 57 میلیون تن در سال بود اما در سال 95، با افتتاح هفت طرح تقریبا پنج میلیون تن به ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور افزوده شد. همین موضوع در کنار افزایش استفاده از ظرفیت موجود مجتمع‌های پتروشیمی موجب شد تولید محصولات پتروشیمی کشور با رشدی 25 درصدی از 39.7 میلیون تن در سال 91 به 50.4 میلیون تن در سال 95 برسد.

حذف رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها

یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه صنایع تکمیلی واحدهای پتروشیمی گازی در سال‌های اخیر، قیمت پایین خوراک گاز دریافتی آنها بوده است. با تلاش برخی از نمایندگان مجلس نهم و همکاری وزیر نفت برای اصلاح این روند، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قانون بودجه سال 93 به 13 سنت افزایش یافت. در جریان تدوین لایحه‌‌ برنامه ششم توسعه شاخص‌های جدیدی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی مشخص شد که می‌توانست کاهش چشمگیر قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به دنبال داشته باشد و رانت عظیم خوراک گاز را به واحدهای پتروشیمی برگرداند. این امر اعتراض وزیر نفت را برانگیخت. وی درباره تبعات منفی تصویب این مصوبه هشدار داد و اعلام کرد بار مالی اجرای آن برای دولت حداقل 16 میلیارد دلار خواهد بود. نهایتا در دی‌ماه 95، پیشنهاد حذف این ماده از برنامه ششم با دفاع جدی و تحسین‌برانگیز زنگنه، به تصویب رسید.

****************

بانک مرکزی
سایه رکود بر کاهش تورم

بررسی عملکرد 4 سال گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ساختمانی شیشه‌ای واقع در خیابان میرداماد است که مهم‌ترین تصمیمات پولی و بانکی کشور در آنجا اتخاذ می‌شود. ریاست این سازمان در دولت یازدهم به پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیس‌جمهور به ولی‌ا... سیف سپرده شد. طی این چهار سال اتفاقات خوب و بدی برای سیستم مالی کشور رخ داده که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

کاهش تورم دستاوردی نه‌چندان گرانبها

گرانی و افزایش قیمتی مساله‌ای است که بسیاری از خانواده‌های ایرانی سال‌ها با آن دست به گریبان بوده‌اند، نرخ رشد تورم همیشه در اقتصاد ما دو رقمی بود و ایران از دسته کشورهای با تورم بالا محسوب می‌شد؛ یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش نرخ تورم در دوره یازدهم ریاست‌جمهوری بود و امروز پس از چهار سال شاهد آن هستیم که این وعده دولت محقق شده است و می‌توان از آن به‌عنوان یک دستاورد مهم نام برد.  در زمان آغاز به کار دولت یازدهم نرخ رشد تورم حدود 39 درصد و 12 ماه منتهی به شهریور همان سال به 40 درصد رسید اما با برخی اقدامات کوتاه‌مدت این نرخ برای دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 95 عدد 9 درصد را نشان داد و همین تک رقمی شدن نرخ تورم به‌عنوان یک نمره خوب در کارنامه تیم اقتصادی حسن روحانی ثبت شد.

البته باید این را هم بگوییم با وجود اینکه تورم در کشور تک‌رقمی شده و رئیس‌جمهور از آن به‌عنوان یک دستاورد مهم نام می‌برد اما این کاهش هرگز در زندگی مردم دیده نشده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و منتقدان دولت بر این باورند که دولت اقدام خاصی برای این دستاورد انجام نداده است و این اتفاق حاصل رکود تورمی بود که از دولت دهم به دولت یازدهم به ارث رسید؛ یعنی کاهش نرخ تورم به قیمت عمیق‌تر شدن رکود اقتصاد.  قطعا کاهش نرخ تورم در کشور از چشم مردم و کارشناسان پنهان نیست و به خوبی عملکرد مثبت دولت در این زمینه را درک می‌کنند اما در زوایای پنهان این اتفاق خوب باید به این نکته نیز اشاره کنیم که کاهش یکباره نرخ تورم از 40 درصد به 9 درصد تبعات منفی را نیز به دنبال خواهد داشت که مهم‌ترین آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت است.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که کاهش تورم در راستای کاهش تقاضا در جامعه بوده و در واقع به دلیل کمبود نقدینگی در جیب مردم داد و ستد کاهش یافته و در راستای کاهش نرخ تورم، رکود افزایش یافته است. حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این‌باره معتقد است: «پایین‌آمدن نرخ رشد تورم لزوما حاصل اقدامات اقتصادی دولت نیست. در مواردی عدم انجام برخی اقدامات حتی ضروری، منجر به تورم تک‌رقمی شده است. رکود عمیق و فقر گسترده، شرایط را به‌نفع رشد کمتر قیمت‌ها فراهم می‌کند. وقتی درآمد نباشد تقاضایی هم شکل نمی‌گیرد که تورم حاصل آن باشد.»

چاپ اسکناس به اندازه تمام ادوار گذشته

شاید یکی از مهم‌ترین ایراداتی که دولت یازدهم در ابتدای کار خود در سال 92 به دولت‌های نهم و دهم وارد می‌کرد چاپ بی‌پشتوانه پول در کشور بود. با وجود اینکه توجیه اصلی در دولت‌های قبلی برای چاپ اسکناس تامین بودجه مورد نیاز پروژه‌های مسکن مهر بود اما با بی‌مهری‌های مسئولان مالی و اقتصادی دولت یازدهم روبه‌رو شد به نحوی که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم در مذمت چاپ پول گفته بود: «هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.»  با این حال براساس آمارهای بانک مرکزی، در ۴۴ ماه عمر دولت یازدهم (ابتدای مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۵) بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شده است. به عبارتی دولت یازدهم در همین ۴۴ ماه بیشتر از کل هشت سال دولت نهم و دهم، پول چاپ کرده است.  مسعود میرکاظمی، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های پولی دولت در دو سال اول ریاست‌جمهوری روحانی اظهار کرده بود متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می‌دهد.

آرامش نسبی مردم ارمغان رشد اقتصادی در کشور

شاید به جرات بتوان یکی از دستاوردهای پولی دولت یازدهم را رشد اقتصادی هفت درصدی در سال سوم دولت عنوان کرد. تیم اقتصادی روحانی در حالی اداره اقتصاد کشور را به دست گرفت که در سال 1392 نرخ رشد اقتصادی منفی سه درصد بود و یک سال قبل از آن نرخ رشد اقتصادی منفی شش تا هفت درصدی را هم تجربه کرده بود.  دولت پس از امضای برجام توانست تا حدودی شرایط را به حالت عادی بازگرداند. از مهم‌ترین عواملی که موجب شد تلاش سه ساله تیم اقتصادی به بار بنشیند لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت ایران و برخی محصولات مانند پتروشیمی و رشد تولید بخش صنعت بود.  رئیس‌جمهور در آذر 95 در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، برای نخستین‌بار از افزایش نرخ رشد اقتصاد به 7.4 درصد خبر داد و پس از آن مقامات بانک مرکزی جزئیات بیشتری از آن را اعلام کردند. به استناد نرخ رشد اعلامی 9.2 درصدی بانک مرکزی برای تابستان 95، رکورد رشد اقتصادی در 50 فصل اخیر شکسته شد.  حمید زمان‌زاد، مدیر پژوهشکده پولی و بانکی در این رابطه گفته است که عامل اصلی در تحقق رشد 7.4 درصدی اقتصاد، چرخش سیاست‌های خارجی از تنش‌زایی به تنش‌زدایی و امضای برجام است.

استقلال بانک مرکزی، وعده‌ای که محقق نشد

یکی از وعده‌های حسن روحانی از همان بدو شروع تبلیغات انتخاباتی استقلال بانک مرکزی بود اما شرایط موجود پس از گذشت چهار سال نشان می‌دهد که این وعده هنوز محقق نشده است.

استقلال بانک مرکزی امری ضروری است زیرا بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشور ایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به‌منظور تامین کسری بودجه روی آورد.  بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته به صورت مستقل عمل می‌کند زیرا بانک مرکزی تنظیم‌کننده آمار و ارقام است و مسئولیت پشتوانه پولی کشور و هماهنگی نظام مالی را برعهده دارد اما در ایران از زمان تشکیل بانک مرکزی تاکنون همیشه این نهاد پولی متهم به عدم استقلال از دولت و سیاست‌های مالی کشور بوده است.

محمدصالح جوکار، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درخصوص استقلال بانک مرکزی می‌گوید: «در کشورهای مختلف که مسائل مالی شفاف دارند بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کند؛ تبعیت بانک مرکزی از دولت ساختاری نیست و این تبعیت‌ها غیر‌رسمی اعمال می‌شود وقتی دولت از بانک مرکزی قرض گرفته باشد و به بانک مرکزی وابسته باشد، هر جایی کم بیاورد به قرض گرفتن از بانک مرکزی اقدام می‌کند و این موضوع موجب بروز مشکل در حوزه اقتصادی می‌شود.»

وی تصریح می‌کند: «هماهنگی پول و سرمایه باید به خوبی توسط بانک مرکزی انجام گیرد و این عمل جز با استقلال بانک مرکزی محقق نمی‌شود و به آمار و ارقام کنونی بانک مرکزی نمی‌شود خیلی اعتنا کرد.»

بانک‌ها نظام کاهش نرخ سود بانکی را دور می‌زنند

یکی از راهکارهای اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی خصوصا اقتصاد مقاومتی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی است، اقدامی که مدت‌هاست به دست فراموشی سپرده شده است. یکی از دلایل مهمی که این بخش از اقتصاد کشور مغفول مانده پرداخت سود سپرده‌های بانکی است که بدون ریسک به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.  تبلیغات گسترده بانک‌های خصوصی موجب شد مردم سرمایه خود را از بخش تولید خارج به بانک‌ها بسپارند، بماند که در این میان گاهی هم سرشان کلاه رفته و نه‌تنها از سود خبری نبوده که هیچ اصل آن هم به دست‌شان نرسیده است.  در آغاز کار دولت یازدهم تورم 40 درصد و سود بانکی بین 18 تا 21 درصد بود اما با تلاش‌های بانک مرکزی رقم تورم در ابتدای کار دولت به حدود 34 درصد رسید ولی تغییری در سود بانک‌ها ایجاد نشد؛ اما از سال دوم دوره یازدهم ریاست‌جمهوری بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم به کاهش سود کرد تا جایی که در آخرین بخشنامه این سازمان نرخ سود بانکی 15 درصد اعلام شده است. به ظاهر این امر یک اقدام مثبت در جهت کاهش سپرده‌گذاری و انتقال پول و سرمایه به بازار کار است اما حقیقت ماجرا از این قرار است که بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی با دور زدن قوانین همچنان سپرده‌گذاران را جذب و سودهایی بین 20 تا 22 درصد به مشتریان خود پرداخت می‌کنند.

شواهد و قراین حاکی است که بانک مرکزی تلاش در بهبود وضعیت سیستم بانکی و سپرده‌گذاری دارد اما بانک‌ها با اطلاع از شرایط و قوانین فرصت‌های جدیدی برای خود ایجاد کرده و به هر ترفندی که شده جذب سرمایه دارند و این مساله نشان‌دهنده ضعف اساسی بانک مرکزی در نظارت از این بخش است.

ثبات قیمت ارز ایستگاه پایانی نوسان قیمت بود

یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام را باید ایجاد ثبات در بازار ارز و تلاش دولت برای از بین‌بردن ارز چندنرخی دانست. شرایط بازار ارز و مبادلات نشان می‌دهد که دولت یازدهم مدیریت خوبی در کنترل نوسانات نرخ ارز داشته است.  آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نوسان نرخ ارز در طول چهار ‌سال گذشته به‌طور طبیعی در مسیر مناسبی حرکت کرده است. البته در برخی ایام، التهاب بر بازار ارز سایه افکند اما دوباره به دوران آرامش خود بازگشت. هرچند که ثبات بازار ارز از روشن‌ترین نقاط پرونده عملکردی بانک مرکزی و دولت یازدهم به شمار می‌آید، اما به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی آنچه بیش از تثبیت ارز اهمیت دارد، تثبیت نرخ حقیقی ارز است.  حمیدرضا برادران‌شرکا اقتصاددان با اشاره به بهبود انتظارات و بهبود نسبی وضع ذخایر ارزی کشور می‌گوید: «بازار ارز در‌ سال ٩٥ درمجموع با آرامش نسبی مواجه بود و نوسانات فصلی نیمه دوم‌ سال ١٣٩٥ نیز، با تداوم جریان صادرات ١٣٩٦ با دخالت بانک مرکزی مدیریت شد.»  او با بیان اینکه مدیریت بازار ارز در ایران دولتی است، ادامه داد: «با توجه به وضع مناسب ذخایر نفتی و تامین ورودی ارز مورد نیاز کشور و احتمال تقویت نسبی قیمت‌ها، نباید چندان نگران بی‌ثباتی بازار ارز بود.»

سدی به نام موسسات غیرمجاز که مهار نشد

شاید بتوان به جرات گفت که فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی غیرمجاز در کشور یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی به شمار می‌رود. شواهد حاکی است که برخی نهادهای پولی و اعتباری خارج از اراده و اختیارات بانک مرکزی با اخذ مجوز از دستگاه‌های گوناگون یا بعضا بدون اخذ مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه خود در بازار پولی به فعالیت بانکی پرداخته‌اند. بسیاری از این موسسات که ابتدا در قالب تعاونی فعالیت خود را آغاز کرده بودند با سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی توانستند با جذب سرمایه از سوی مردم که اطلاعات کمی از مسائل مالی دارند و به بهانه پرداخت سود سپرده بیشتر دایره فعالیت خود را گسترده‌تر کنند و متاسفانه در برخی موارد با کج‌دستی برخی عاملان موسسات نیز مواجه بوده‌ایم.  در چنین شرایطی ظواهر امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانایی مقابله با برخی از این موسسات را نداشته و هر ازچند گاهی به صدور یک بخشنامه بسنده کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در مواجهه با این موسسات میانه‌روی را در پیش گرفته است.  محمدحسین میرمحمدی، کارشناس اقتصادی درخصوص نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی غیرمجاز در دولت‌های مختلف معتقد است که عملکرد آنها ضعیف بوده است.  وی تصریح می‌کند، در چند سال اخیر تمرکز بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بیشتر شده اما اقدامات لازم برای ریشه‌کن شدن این‌گونه موسسات به درستی انجام نشده است.  حالا با شروع کار دولت دوازدهم و انتصاب مجدد سیف به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود با توجه به تجربه چهار ساله وی در این پست عملکرد متفاوت‌تری داشته و برخی نواقص و انتقادهای وارده از سوی کارشناسان اقتصادی را برطرف کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان