رئيس قوه قضائيه:

همت و کار مضاعف، ضامن پيشرفت کشور است

رئيس قوه قضائيه با اشاره به نامگذاري سال جديد از جانب مقام معظم رهبري گفت: درک هدف از نامگذاري امسال به نام "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوي دستگاه ها و به ويژه دستگاه قضايي و توصيه هاي نهفته در اين هدف، تضمين کننده پيشرفت کشور خواهد بود.

کد خبر: ۶۳۲۴۸

يکشنبه - ۰۸ فروردين ۱۳۸۹ / March 28, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، آيت الله آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي کشور در سال جديد ضمن تبريک سال نو با اشاره به پيام نوروزي مقام معظم رهبري افزود: دستگاه قضايي يکي از مراکز اصلي و مهم خدمت به مردم است که بايد ملجا و پناه مظلومان باشد و اميدواريم با درک صحيح و امتثال توصيه هاي ديني و انساني مقام معظم رهبري سالي پر برکت داشته باشيم.

وي با اشاره به گذشت سريع فرصت ها ، خدمت رساني به مردم و رفع حوايج آنان را از مهمترين عبادات دانست و اظهار داشت: خوشبختانه قضات و کارکنان دستگاه قضايي در ايام تعطيلات نوروزي با تشکيل واحدهاي کشيک در سراسر کشور خدمات موثر و قابل تقديري ارائه دادند و اميدواريم خدمت رساني به مراجعان در سال جديد نيز با کمال جديت دنبال شود.

آيت الله آملي لاريجاني ، قوه قضائيه را نهاد مسئول براي احقاق حق مظلومان دانست و افزود: بايد در جهت رفع مشکلات حقوقي و قضايي مردم همواره تلاش مضاعف کنيم تا بتوانيم گره از کار مردم در پيچ و خم مراحل دادرسي بگشاييم که اين مهم ضمن اينکه وظيفه اي خطير است حتماً ارزش والاي ديني ، اخلاقي و انساني نيز دارد.

رئيس قوه قضائيه با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي کيفري در سال 1388 اظهار داشت: به لحاظ مشکلات قانوني که مراجع قضايي در سال جديد با فقدان قانون آيين دادرسي کيفري مواجه بودند و مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه جديد قانون آيين دادرسي کيفري را به تصويب نرسانده بود ، با کسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري ، آيين دادرسي کيفري براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.

آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر اين وظيفه خطير ديوان عالي کشور اظهار داشت: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم بر عهده ديوان عالي کشور است و اين وظيفه صرفاً منحصر به نقض و يا ابرام احکام دادگاه ها نبوده و امري مطلق است که بايد بررسي و اجرايي و عملياتي شود.

در اين جلسه که تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي کشور نيز حضور داشتند مسئولان عالي قضايي نحوه نظارت ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم را بررسي کردند./انتهاي پيام/