بررسي همسوئي ليبرال ها و منافقين؛

ويروس «نفاق» در دو پرده

انقلاب اسلامي ايران از ابتداي شكل‌گيري خود تاكنون با دو جريان منحرف مواجه بوده است كه همواره يك پيوند ناگسستني بين اين دو جريان وجود داشته است؛ جريان «ليبرال» و جريان «منافقين».

کد خبر: ۶۳۲۵۰

دوشنبه - ۰۹ فروردين ۱۳۸۹ / March 29, 2010

حسن رشوند- ويژه نامه نوروزي جوان؛ انقلاب اسلامي ايران از ابتداي شكل‌گيري خود تاكنون با دو جريان منحرف مواجه بوده است كه همواره يك پيوند ناگسستني بين اين دو جريان وجود داشته است. يك جريان كه با تابلوي «ليبرال» ظهور و بروز يافته بود، تلاش داشت با انديشه‌هاي به ظاهر ديني و آزاد، بيشترين ديكتاتوري را بر جامعه ايران مستولي نمايد و مظهر چنين جرياني، گروه‌هايي همچون نهضت آزادي و جبهه ملي بودند و جريان دوم كه نتوانست چهره‌ كريه خود را حتي براي مدتي كوتاه پنهان كند، منافقين بودند كه در جايگاه پياده نظام جريان اول ايفاي نقش مي‌كردند. اين جريان از آن جهت كه ظاهري ديني و باطني ضد دين داشتند، همواره خطري جدي در طول تاريخ، اعم از تاريخ صدر اسلام و به تبع آن در دوران حيات پربركت انقلاب اسلامي به شمار مي‌رفتند.

منافقين دهه 60 و مشروعيت قهقرايي

پس از آنكه بني‌صدر در سخنراني 22 بهمن 1359 در ميدان آزادي اعلام كرد كه در 14 اسفند به مناسبت سالگرد درگذشت مصدق با مردم صحبت خواهد كرد، دفتر هماهنگي‌هاي رئيس جمهور پس از هماهنگي با گروه‌هاي كوچك و بزرگ مخالف كه از سوي خط امام به جريان ليبرال شناخته مي‌شدند، مقدمات سخنراني بني‌صدر را در دانشگاه تهران تدارك ديدند. منافقين كه در اين فرمان بيش از پيش به ائتلاف سياسي با بني‌صدر دست زده بودند با آمادگي كامل در اين مراسم شركت كردند. اگر چه در تحليل‌هاي درون گروهي سازمان كه بعد‌ها از زبان بازداشت شدگان شنيده شد هدف از شركت سازمان منافقين در غائله 14 اسفند را تشديد اختلاف ميان خط امام به رهبري دكتر بهشتي و جناح ليبرال به رهبري بني‌صدر معرفي كرده بودند، اما نيروهاي خط امام فرقي بين منافقين و بني‌صدر نمي‌ديدند. فضاي فرهنگي نامناسب و شعارهاي تند و تحريك كننده زمينه را براي ايجاد محيطي ملتهب و خشن فراهم كرده بود. پس از طرح شعارهاي تند از سوي طرفداران بني‌صدر، خط تنش زايي در سطح مسؤولان ارشد نظام تعقيب مي‌شد و به طور مكرر بني‌صدر از طرفدارانش يعني گارد فراقانوني رياست جمهوري و منافقين كه آنها را مردم خطاب مي‌‌كرد، مي‌خواست كه با مخالفان برخورد نمايند.

بني‌صدر در سخنراني 17 شهريور 1359 حزب جمهوري اسلامي را به انحصار طلبي متهم كرد و ضمن تلاش براي پيگيري خط تنش زايي در بين سطوح عالي مسوولان نظام در شرايط بحراني جنگ چنين گفت: «به اين گروه كه دل خوش كرده است به قبضه حكومت، هشدار مي‌دهم كه من نظريه تو را افشا كردم. ضابطه‌هاي خود را گفتم و دفعه ديگر در صورتي كه اصلاح نشود نوبت به افشاي با اسم و رسم مي‌رسد.»

بني‌صدر در سخنراني روز عاشورا و 22 بهمن همان سال سعي كرد چهره‌اي نابسامان و استبدادي از جامعه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه دهد. او در 22 بهمن 59 در حالي كه كمك به جبهه‌ها در گرو تقويت روحيه مردم و تحكيم اعتماد آنها به دولت و نخست وزير بود از كسري صد ميليارد توماني بودجه، از بين رفتن آزادي‌‌هاي سياسي و حاكميت چماق و تعطيلي نشريات و روزنامه‌ها سخن مي‌گفت و با تشويق به ايستادگي و اعتراض در برابر آنچه انحصار طلبي مي‌ناميد از سلطه فضاي اختناق و ترور توسط به اصطلاح انحصار طلبان مستقر در قوه قضائيه سخن مي‌راند.

صف‌بندي‌هاي سياسي در سال 59

در ماه‌هاي پاياني سال 59 مي‌توان دو جريان اصلي صحنه سياسي كشور را كه در قالب دو جبهه سياسي رو در روي يكديگر قرار گرفته بودند را شناسايي كرد. در يك سو جبهه‌اي مركب از چهره‌هاي سياسي منتسب به امام (ره) كه عموماً روحانيون و افراد انقلابي بودند، حضور داشتند و در سوي ديگر، جبهه‌اي متشكل از نيروهاي كوچك و بزرگ مخالف كه براي سهم خواهي بيشتر از حكومت تازه تأسيس انقلاب و قدرت سياسي، به صورت متحد عمل مي‌كردند. در سال‌هاي ابتدايي دهه 60، مردم اين تقابل را به نام تقابل خط امام با ليبرال‌ها مي‌شناختند. شهيد بهشتي اين دو جريان را به طرفداران اسلام فقاهتي و غير معتقدان به اسلام فقاهتي معرفي مي‌كرد، اما اينكه چرا شهيد بهشتي با اين نام آنها را معرفي كرد، برمي‌گردد به ديدگاه آنها در رابطه با نحوه اداره كشور. آنچنان كه چنين ديدگاهي را مي‌توان از سخنان حسن نزيه مديرعامل شركت نفت در زمان دولت موقت در كنگره وكلاي دادگستري كه رياست آن را بر عهده داشت، تشخيص داد. نزيه در اين رابطه مي‌گويد:«تطبيق مسائل سياسي، اقتصادي و قضايي با احكام اسلام در شرايط حاضر نه مقدور است و نه ممكن و نه مفيد است.»

خط امام در برابر غائله 14 اسفند 59

واقعه چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران از آن رو كه نشان‌دهنده نزديكي مخاطره‌آميز منافقين و بني‌صدر بود و قصد تنش‌زايي بني‌صدر و منافقين را در كشور آشكار مي‌كرد، با واكنش بسيار شديد نيروهاي خط امام روبه‌رو شد.

در ابتدا حضرت امام(ره) آيت‌الله موسوي اردبيلي دادستان وقت كل كشور را مأمور رسيدگي قضايي سريع و قاطع به اين واقعه كردند كه در پي آن گزارشي توسط هيأت قضايي تهيه و تقديم دادستان كل كشور شد كه در آن به بيش از 12 مورد ارتكابي كه داراي عناوين مجرمانه بودند تصريح شده و در بخش نتيجه اين گزارش آمده بود:«دلايل كافي به مجرميت بني‌صدر، دفتر رئيس جمهور و دفتر هماهنگي و در پي آن گروهك محارب كه اسامي آنها ذكر شد، آورده شده است.» به دنبال اين رفتارها كه از بني‌صدر و منافقين در كشور صورت مي‌گرفت، بسياري از بزرگان زبان به اعتراض گشودند و پس از سه ماه در روز 20 خرداد 60، بني‌صدر به دستور امام خميني(ره) از فرماندهي كل قوا بركنار شد، زيرا دامن زدن او به اختلافات داخلي مانعي جدي بر سر راه كسب پيروزي نظامي در جبهه‌هاي جنگ محسوب مي‌شد. حضرت امام(ره) در سخنراني دهم ارديبهشت 60، خطاب به گروه‌هاي سياسي مسلح ضمن اتمام حجت فرمودند:«صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه اين است كه اسلحه‌ها را زمين بگذاريد و از اين شيطنت‌ها دست برداريد و به آغوش ملت بازگرديد.» به دنبال اين سخنراني، سازمان منافقين كه خطاب امام خميني(ره) را متوجه خود مي‌ديد با ارسال نامه‌اي ضمن تشريح مظلوميت‌هاي سازمان خود، تقاضاي ديدار با امام(ره) را مطرح كرد كه توسط حضرت امام(ره) رد شد. امام نيز اين ديدار را مشروط به بازگرداندن اموال غارت شده بيت‌المال و تحويل اسلحه‌ها دانستند و اظهار داشتند كه سازمان در نامه‌‌اش «ناشيگري» كرده و نظام را تهديد به قيام مسلحانه كرده است. پس از اين بود كه سازمان با ارسال نامه‌اي به بني‌صدر در اقدامي سياسي خواستار تضمين براي تحويل اسلحه‌ها شد كه با مخالفت و خودداري از ضمانت بني‌صدر مواجه شد. بني‌صدر با اين كار به نوعي به موضع‌گيري علني در مقابل امام(ره) دست زد و هرچه بيشتر به منافقين نزديك شد و از سوي ديگر باعث شد كه هواداران خط امام در موضع‌گيري عليه بني‌صدر قاطع‌تر شوند. پس از قطعي شدن اين موضوع كه بني‌صدر حذف شدني است و به‌زودي بركنار مي‌شود، منافقين درگيري خياباني را تشديد كردند. اين درگيري‌ها و ايجاد اغتشاش در فضاي شهر با واكنش مثبت مردم مواجه نشد و عملاً حركات سازمان منافقين روزبه‌روز دچار ركود و انزوا شد و رفته رفته رهبران سازمان به اين نتيجه رسيدند كه براي برون رفت از بحران موجود بايد با استفاده از امكانات قانوني رياست جمهوري كه در اختيار بني‌صدر است براي برپايي يك راهپيمايي بزرگ مسلحانه و ايجاد درگيري اقدام كنند. از اين مقطع بود كه سازمان منافقين و شخص بني‌صدر نسخه نجات‌بخش خودشان را در برگزاري راهپيمايي مسلحانه وكسب آمادگي براي رويارويي گسترده و مستقيم با انقلاب و امام(ره) ترسيم كردند. در واقع بخش پاياني راهبرد خود را «مشروعيت قهقرايي» معرفي كردند.

30 خرداد 60 آخرين گام براي رويارويي

در ماه‌هاي پيش از خرداد60، منافقين و بني‌صدر راهي را پيموده بودند كه سرانجامي جز رويارويي مستقيم مسلحانه با انقلاب و امام(ره) در پي نداشت. به ويژه اينكه بني‌صدر به حكم امام(ره) در روز 20 خرداد 60 از فرماندهي كل قوا بركنار شده بود و به دنبال آن محل سكونت و كار او به تصرف سپاه و كميته انقلاب اسلامي درآمده و او متواري شده بود و در نهايت او و رجوي با لباس و چهره مبدل از كشور گريختند و پرونده اولين رئيس جمهور ليبرال و ضددين و رجوي تروريست براي هميشه بسته شد.

نفاق جديد در دهه چهارم

در دهه اول انقلاب اسلامي، منافقين رويكرد دوگانه «نفوذ و توطئه» را براي قبضه كردن انقلاب اسلامي در پيش گرفتند و گرچه به هدف اصلي خود نرسيدند اما مشكلاتي را بر سر انقلاب اسلامي پديد آوردند كه بخشي از آن را در اين مقاله آورديم. اين رويكرد آنچنان هدفمند و برنامه‌ريزي شده انتخاب و پيگيري مي‌شد كه حتي زماني كه واقعه 8 شهريور 60 اتفاق افتاد، قاتل شهيدان رجايي و باهنر را شهيد جا ‌زدند كه مشتي استخوان و خاكستر را به نام پيكر كشميري تشييع كردند تا هم او را از كشور بگريزانند و هم دست «منافقين انقلاب» پشت پرده باقي بماند. بعد هم منافقين با جوسازي و جلب حمايت گروهي ساده‌لوح، پوستين حقايق را وارونه جلوه كردند. پس از آن درمذاكرات الجزاير بود كه منافقين انقلاب سعي داشتند اعتبار ملت ايران را به ثمن بخس بفروشند و تعهداتي دادند كه ذكر آنها در يك مقاله قطعاً نمي‌گنجد.

زماني هم كه در انتخابات سال 1364، يكي از حقوقدانان كوشيد زوايايي از اين پرونده را براي ملت ايران كه دانش حق آنها بود، بازگو كند، آقايان با هياهو و هوچي‌گري مستبدانه- از همين جنس جوسازي‌هاي بعد از انتخابات 1388- درصدد پنهان كردن واقعيت‌هاي پرونده حقارت و ضعف خويش در الجزاير برآمدند. منافقين انقلاب از اين دست كارنامه‌هاي سياه زياد دارند كه بسياري از آنها هنوز حتي در پيشگاه ملت گشوده نشده است. حداقل مروري بر كارنامه سياه منافقين انقلاب، تجربه‌هاي گراني پيش چشم ما مي‌گذارد. در سال‌هاي بعد، منافقين انقلاب از چشم‌پوشي نظام بهره بردند و تحركات خود را براي مصادره انقلاب اسلامي ادامه دادند. اما اين بار رويكرد پارادوكسيكال و دو چهره«جمهوري‌خواهي مستبدانه» را در پيش گرفتند. آنجا كه مي‌توانستند رأي مردم را با خود همراه مي‌كردند و آنجا كه نمي‌توانستند، روش‌هاي مستبدانه را در برابر قانون و رأي ملت در پيش مي‌گرفتند يا با موج تبليغاتي كه با غارت بيت‌المال برانگيخته بودند براي خود كسب وجهه مي‌كردند يا با گردن‌كلفتي جواز صلاحيت خويش را در انتخابات مطالبه مي‌كردند.

در انتخابات مجلس پنجم شاهد تبليغاتي وسيع واغواگرايانه از سوي منافقين انقلاب بوديم. در چنين شرايطي هيچ‌كس از منشأ سرمايه‌هايي كه انتخابات را مهندسي مي‌كرد، سؤال نكرد.

در واقعه 18 تير 1378 منافقين انقلاب به‌طور علني در جمع دانشجويان گفتند كه بايد از تنور فتنه حداكثر بهره‌برداري را داشته باشيم. بعد گروهي سياهي لشكر را به محاكمه كشاندند و فتنه‌گران منافق بار ديگر در پرده نهان ماندند.

در انتخابات مجلس ششم، عوامل همين جريان كه در قالب برخي احزاب سياسي سازماندهي شده بودند، هم در تبليغات انتخاباتي و فضاسازي مسموم كشور و هم با دادن پول و وعده به پياده نظام‌هاي خود، رأي مردم را دزديدند و كسي را ياراي رسيدگي به اين تخلفات نبود. در انتخابات شورا‌هاي دوم اين جماعت منافق كار را به تأييد صلاحيت دشمنان انقلاب اسلامي و مطرودين حضرت امام(ره) كشاندند و باز هم كسي به تخلفات آنها رسيدگي نكرد.

در انتخابات مجلس هفتم، اين دسته از منافقين به طور آشكارا به جذب كمك‌هاي 40 ميلياردي كمپاني‌ها و شركت‌هاي خارجي براي پيروزي در انتخابات افتخار كردند و با حمايت كمك بنيادهايي همچون سوروس و... بحث انقلاب مخملي، گرجستانيزه كردن انتخابات و تحميل نظر خود به نظام را آزمودند و اسفبارتر اينكه باز هم كسي ردي از آنان نگرفت.

انتخابات رياست جمهوري 88، اوج فعاليت اين دسته از منافقين بود.

فرماندهاني از اين جريان كه مديريت فتنه‌انگيزي و شهر آشوبي را بر عهده داشتند و هنوز در آرامش هستند و به جاي آنها گروهي دون‌مايه و ميان‌مايه، در جايگاه سياهي لشكر و پياده نظام مورد بازخواست و محاكمه قرار مي‌گيرند. اين فتنه‌گران منافق ميان مايه خود را نظريه‌پرداز جا مي‌زنند تا رفقاي گرمابه و گلستانشان براي فتنه‌انگيزي‌هاي بعدي در پرده مصونيت باقي بمانند و اصل ماجرا را به يك سوء‌تفاهم ساده‌نظري تقليل دهند. گويي اصلاً آشوبي رخ نداده است، شورشي عليه ملت و مملكت سازماندهي نشده است، جواني كشته نشده، آبرويي از مملكت ريخته نشده و وجهه ملت در بي‌سابقه‌ترين انتخابات دستخوش آماج تخريب جماعتي منافق قرار نگرفته است و تنها يك خطا در اين مدت صورت گرفته و مجازات آن نبايد بيشتر از يك تذكر باشد. حتي براي واسطه‌گري يا بهتر بگوييم ميانجي‌گري همين جريان منافق، برخي خودي‌هايي كه در دايره اصولگرايي قرار داشتند و مردم به جهت همين ويژگي، آنها را براي نمايندگي‌شان انتخاب كرده بودند، در يك برنامه سازماندهي شده با انتشار نامه‌نگاري و اظهارات به اصطلاح وحدت‌گرايانه، قصد حاشيه امن درست كردن براي اين جريان را دارند.

اگر اينچنين نبود يكي از سركردگان حلقه دوم جريان نفاق در انتخابات به هنگام بازداشت خود با نيشخند نمي‌گفت:«دو روز ديگر آزاد مي‌شوم!» او اميدوار بود همان دستي كه سال‌ها با مصلحت سنجي‌هاي سياسي، براي منافقين انقلاب، از اين ستون به آن ستون، فرجي حاصل آورده بود، هنوز كاري از پيش ببرد كه اگر چنين مي‌شد، باز شاهد آن بوديم كه در سال‌هاي بعد فصل جديدي از فتنه‌انگيزي‌هاي منافقين در كشور رقم بخورد. اما به‌نظر مي‌رسد با هشداري كه رهبر معظم انقلاب دادند و فرمودند «به كسي باج نمي‌دهيم» منافقين دهه چهارم انقلاب، تنها دو راه پيش‌رو دارند؛ يا از ملت عذرخواهي كنند و جبران خطاهاي گذشته كنند يا همچون اسلاف خود در دهه اول انقلاب به دامن دشمن پناه ببرند و دل‌خوش به تشكيل اتاق فكر جريان فتنه سبز در لندن و... باشند.
آيا كساني كه امروز با سلب آسايش و آرامش عمومي جامعه و تحميل هزينه‌هاي مادي و معنوي به مردم، علاوه بر هتك حيثيت نظام جمهوري اسلامي، زمينه‌ساز برخي دشمني‌هاي آشكار دشمنان نسبت به انقلاب اسلامي شدند، در جرگه همان منافقيني نيستند كه در سال‌هاي اوليه انقلاب، رفتاري مشابه از خود بروز دادند؟/انتهای پیام/