عضو ناظر در صندوق توسعه ملی تشریح کرد

عدم تعریف هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی

عضو ناظر در صندوق توسعه ملی با اشاره به برداشت ۳۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۰ به این سو برای تولید و اشتغال گفت: هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی تعریف نشده است.

کد خبر: ۶۳۳۲۵۳

چهارشنبه - ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ / September 13, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، فراورده‌های نفتی، میعانات گازی و محصولات این حوزه به یک ثروت ماندگار و مولد حفظ سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز و انرژی تشکیل شد و کارکردهای مختلف و ماموریت‌های متفاتی برای آن در نظر گرفته شده است، با توجه به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال این برنامه به نقش صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال و ارزیابی عملکرد این صندوق پرداخت.

فرید موسوی نماینده مجلس و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی گفت: در برنامه پنجم توسعه ماده ۸۴ صندوق توسعه ملی با هدف رعایت عدالت ملی بین نسلی از منابع و میعانات نفتی و گازی کشور وهمچنین تبدیل این‌ها به منابع مولد و زاینده تشکیل شده است.

وی افزود: از ۱۵ دی ماه سال ۹۰ که این صندوق تاسیس شده تاکنون در حدود ۳۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای تولید و اشتغال اعلام وصول و مسدودی از منابع داشته است.

موسوی افزود: بهترین سرمایه گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام شود که به عمده ماموریت‌ها در این باره عمل کرده است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی تلاش داشته که ماموریت خود را انجام دهد. تمام منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی واگذار شود و برای بخش دولتی ممنوع است.

عضو ناظر در صندوق توسعه ملی درباره تفاوت‌های صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی گفت: حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است یعنی دولت وقتی منابع نفتی را می‌فروشد درآمد‌ها را بر اساس قانون بودجه خود را برداشت می‌کند و بقیه را ذخیره می‌کند، اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی صیانت از منابع ملی است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی کاری به منابع دولتی ندارد و از اول ۲۰ تا ۳۰ درصد به صندوق ملحق می‌شود و بعدا دولت از بقیه آن استفاده می‌کند.

وی افزود: هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت حاکمیتی تعریف شده است. بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر ناپذیر است. یکی از جایگاه‌های ویژه این صندوق این است که رئیس جمهور در تمام جلسات این صندوق حضور داشته اند و نرخ‌ها همه با نظر رئیس جمهور تعیین شده است.

موسوی افزود: یکی ا. ز. مواردی که از سال ۹۰ با آن مواجه هستیم بی ثباتی در صندوق توسعه ملی است که برخی از اتفاقات مانع تحقق هدف شده است.

وی گفت: دولت نیز اصرار دارد که این منابع متعلق به بخش خصوصی است. صنعت ومعدن، کشاورزی مهم هستند. در ابتدا آشفتگی هایی در صندوق توسعه ملی داشتیم و تخصیص‌ها توجیه اقتصادی نداشتند، اما امروزه بر اساس انضباط مالی که شکل گرفته اولویت‌ها مشخص شده است. نرخ تورم ۹ درصد است و شبکه‌های بانکی نیز هزینه هایی دارند. صندق توسعه ملی مستقیم با فعالان اقتصادی روبرو نیست بلکه از طریق بانک‌های عامل کار خود را انجام می‌دهد. نبود استراتژی و راهبرد در اقتصاد ما باعث شده که منابع بانکی به درستی تخصیص نیابد.

صندوق توسعه ملی برای حفاظت از منابع محدود ما تشکیل شده است. هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی تعریف نشده است فقط تسهیلات دهی یک بخش از کارهای صندوق است، چون کار اصلی صندوق صیانت از منابع ملی برای نسل‌های آینده است.

وی افزود: اشتغال یکی از معضلات ماست. یکی از ماموریت‌های مغفول صندوق ابزارهای دیگر است مثل سرمایه گذاری در بازارهای خارجی است که امیدواریم برطرف شود.

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی دیگر مهمان برنامه گفت: سه بحث مهم برای صندوق داریم. تبدیل منابع به ثروت‌های پایدار، تبدیل یه یک ثروت بین نسلی و توانمندسازی بخش خصوصی سه بخش رسالت این صندوق است.

وی افزود: این صندوق باید استقلال داشته باشد و از جناح‌های سیاسی تاثیرپذیری نداشته باشد، اما این صندوق همچنان از قوای دولت تاثیرپذیری دارد. صندوق هنوز خروجی مورد نظر را نداشته است. در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران که نیاز به ثبات مدیریت داریم این مدیریت دیده نشده است. صندوق توسعه ملی باید مدیریت داشته باشد تا بتواند به برنامه‌ها عمل کند.

وی گفت: ما برنامه توسعه صنعتی برای اقتصادی کشور نداریم و اولویت صنایع مشخص نیست. ما نتوانسته ایم برنامه جامعی برای توسعه صنعتی پایدار داشته باشیم، صندوق توسعه ملی باید پروژه‌های خود را به برنامه توسعه صنعتی وارد می‌کرد و برنامه راهبردی تعیین می‌کرد و نقشه راه نیز در راستای برنامه توسعه صنعتی تدوین می‌شد، اما عملکرد صندوق توسعه ملی در حال حاضر مثل تسهیلات دهی بانک‌ها شده است.

وی گفت: اولین کار این است که بتوانیم وضعیت اشتغال و فضای کسب و کار را بهتر کنیم که به دلیل عدم انسجام در برنامه‌های ملی این کار هنوز محقق نشده است.

تفکر دولت‌ها این است که با ارائه تسهیلات می‌توان کسب و کار را بهتر کرد در حالیکه دولت باید نرخ سود و تعرفه و ارز را سامان دهد و از مالکیت دفاع کند. اشتغال برخلاف تصور در کشور ما با تسهیلات فراهم نمی‌شود اشتغال نیازمند آموزش است، تسهیلات باری بر دوش مردم است. تولید کنندگان در این شرایط اقتصادی اشتیاق تولید ندارند بنابراین دولت و مجلس باید فضا را مهیا کنند چراکه هدف صندوق تبدیل منابع به سرایه‌های پایدار است.

وی افزود: تجربه بانک‌های زود بازده نیز یکی از ضعف‌ها بوده. تا زمانی که نگرش و پارادایم اقتصادی تغییر نکند و مطالبات معوق برنگردد صندوق به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

محمد مهدی رئیس زاده عضو و مشاور بانکی اتاق بازرگانی در گفتگوی تلفنی گفت: هدف این طرح تحقق نیافته است و هدف مردم شفافیت است که باید مشخص شود این مبلغ ۳۵ میلیارد دلار چه مقدار به بخش خصوصی و چه مقدار به بخش دولتی تخصیص یافته است؟

وی افزود: هر موسسه‌ای که ۲۰ درصد آن دولتی باشد می‌تواند از منابع دولتی استفاده کند و تعریفی برای تخصیص صندوق داده شده است. صندوق از باب نظارتی فارغ است و ترجیح می‌دهد منابع خود را در جایی سرمایه گذاری کند که بازگشت سرمایه سهل‌تر صورت گیرد

بویژه از هفته گذشته که نرخ سود‌ها کاهش یافت باز هم تغییراتی خواهیم داشت و تقریبا نرخ سود ارزی چیزی حدود ۷ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: برای طرح هایی که امکان صادرات باشد، ارز اختصاص داده خواهد شد علاوه بر آن به دلیل نوسانات ارزی ما شوک زیادی در بازار خواهیم داشت.

نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ارتباط تلفنی گفت: آیین نامه در دولت تهیه شده و این هفته به تصویب نهایی می‌رسد و ابلاغ خواهد شد. میزان دسترسی روستائیان به منابع مالی در حوزه کسب و کار وجود دارد و تلاش دولت تسهیل دستیابی روستائیان به منابع مالی است. همواره عدم دسترسی منابع مالی یکی از شاخص هایی است که در ایران وضعیت نامناسبی دارد و امیدواریم این قانون موجب دسترسی آسان‌تر روستائیان به منابع مالی باشد.