تعارض عملکرد مناطق آزاد با منافع ملی

در حالی که انتظار می‌رفت مناطق آزاد به عنوان دروازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری و صادرات عمل کنند، اما امروز نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه مسائلی مانند «قاچاق»، «فرار مالیاتی» و «واردات بی‌رویه» سخت گریبانگیر این مناطق شده است.

کد خبر: ۶۳۳۹۹۵

يکشنبه - ۲۶ شهريور ۱۳۹۶ / September 17, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ایران شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری‌پردازان دولتی اقتصاد صورت گرفت تا محلی برای فرار از اقتصاد وابسته به نفت باشد.

در همین راستا در میانه سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه مردم و کارشناسان قرارگرفت.

نگاهی به آمارهای این سا‌ل‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در آن سال به رقمی حدود ۷ میلیارد دلار رسید. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته بود. تا به امروز نیز نفت به عنوان یکی از مبادی اصلی تامین مالی کشور، بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را به خودش اختصاص داده است. اهمیت جداسازی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی تاجایی است که بار‌ها رهبر معظم انقلاب در مورد آن هشدار داده‌اند.

هدف شکل‌گیری مناطق آزاد

در برنامه سال ۶۹، توسعه صادرات غیرنفتی، به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت. به همین علت در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور تصویب شد.

با شکل‌گیری این مناطق، امید می‌رفت مناطق آزاد به عنوان دروازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری و صادرات در کشور عمل کنند. در همین زمینه سرمایه‌گذاری و تولید با هدف صادرات ارزان از اهداف شکل‌گیری این مناطق بود که در چشم‌انداز‌ها نیز به آن پرداخته شده بود.

اما امروزه نیم‌نگاهی به مناطق آزاد نشان می‌دهد که نه تن‌ها این اهداف محقق نشده، بلکه مسائلی مانند قاچاق، فرار مالیاتی و واردات بی‌رویه، از جمله مشکلاتی هستند که سخت گریبانگیر این مناطق شده است؛ لذا ساختار و قواعد حاکم بر این مناطق، نیاز مبرم به اصلاح دارند.

تضاد منافع

حال بعد از گذشت قریب به ۲۵ سال از شکل‌گیری این مناطق، برخی اقدامات نظیر معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله، معافیت کالای همراه مسافر، ورود و خروج آزاد ارز، افزایش وسعت منطقه بدون کارشناسی و بدون توجه به زیرساخت، هرچند موجب منفعت زیاد این مناطق در زمینه‌هایی مانند افزایش درآمد و جذابیت می‌شود، اما از سوی دیگر موجب پدید آمدن مسائلی نظیر آسیب به تولید داخل، کاهش درآمد‌ها به واسطه فرار مالیاتی، تهدید شرایط رقابت سالم تجاری، محدود نمودن بازار محصولات داخلی و قاچاق کالا و ارز می‌شود که این مسائل در نگاه هر بیننده‌ای در تضاد با منافع ملی خواهد بود که نتیجه آن جز آسیب دیدن بیش از پیش اقتصاد کشور از این ناحیه نیست.

برخی از رفتار‌ها و سیاست‌های موجود در مناطق آزاد و سرزمین اصلی، منافع مناطق آزاد را در تضاد با اقتصاد ملی قرار داده است که در جدول زیر، به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

در واقع می‌توان ریشه مشکلات مناطق آزاد را در عدم توانایی این مناطق در استقلال نظام مالی و اقتصادی خود از سرزمین اصلی دانست که این معضل ناشی از مکان‌یابی نامناسب، سازوکار معیوب ارزیابی و عدم توانمندی مناطق در درآمدزایی، ارزآوری و جذب سرمایه است.

به دنبال منفعت

در چند سال اخیر موضوعی که موجب شده است نگرانی‌ها درباره این مناطق بیشتر شود، بحث رقابت بر سر تبدیل شدن شهر‌ها به مناطق آزاد است. موضوعی که نتیجه بخشی‌نگری مسئولان در این حوزه است.

در همین زمینه هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس، با اشاره به این موضوع گفت: «رقابت مسئولین بر سر منطقه آزاد شدن شهرها، حس ملی گرایی را از بین می‌برد.» خادمی با تاکید بر اینکه این مناطق ساخته شده اند تا کل کشور از آن‌ها بهره ببرند، اظهار داشت: «نباید در یک منطقه‌ای واردات را معاف از بیمه و مالیات بکنیم و سودش برای یک سری وارد کننده و دلال باشد و هیچ سودی به مردم نرسد.»

همچنین مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رقابت بین شهر‌ها برای تبدیل شدن به مناطق آزاد را خطرناک دانست و گفت: «اگر این گونه باشد همه نمایندگان تمایل دارند منطقه آزاد داشته باشند. در حالیکه منطقه آزاد باید تعداد محدودی باشد.»

سم مهلک بی‌توجهی

با توجه به مشکلات گریبانگیر این مناطق، اگر مناطق آزاد کشور ساماندهی شود می‌تواند مزیت برای مرزهای کشور و صد البته برای اقتصاد ملی باشد. در عین حال اگر به مناطق آزاد توجه نشود می‌تواند برای کشور آسیب‌زا باشد.

در واقع منطقه آزاد به این معنا نیست که واردات بی‌رویه رواج پیدا کند و این منطقه واسطه‌ای برای ورود کالاهایی باشد که نمی‌توان آن‌ها را وارد کرد. متاسفانه در حال حاضر مناطق آزاد در کشور ما این نقش را دارند و این ضربه زدن به پیکره تولید کشور است. چرا که مناطق‌آزاد در کشور نه به جهت خلاءهای قانونی بلکه به جهت عدم نظارت درست دستگاه‌های نظارتی و مجلس آسیب زا خواهند بود.