یادداشت/

نگاهی تازه به اقلیم کردستان و رفراندومی که بوی جنگ می‌دهد/ اجاره به شرط تملیک!

از بسته شدن مرز‌ها و محاصره اقتصادی گرفته تا احتمال چالش نظامی؛ حالا که دادگاه فدرال، حکم به توقف رفراندوم صادر می‌کند، پس صدور مجوز اقدام نظامی علیه کرد‌ها نباید دور از تصور باشد.

کد خبر: ۶۳۵۰۳۳

جمعه - ۳۱ شهريور ۱۳۹۶ / September 22, 2017

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو -محمدعلی عبدو؛ ماجرا از آنجایی شروع شد که دعوا‌ها نمکی فراتر از حد معمول به زندگی داد. از آنجایی که خیرات کردن حلوا، دیگر اولویت سابق را در دعوا‌ها نداشت! عقب‌تر از دیروز، جایی که نقشه‌های بریتانیا، این بار همدستی با نخبگان اعراب را برای رخنه پیدا کرده بود؛ روزگاری حوالی ۱۹۲۰

شکستن مانعی به حد و اندازه‌ی عثمانی در منطقه، کار ویژه‌ای می‌طلبید. حکومت در اختیار اهل سنت بود، اما بریتانیا راه ساده تری پیدا کرده بود: قومیت. آن‌ها که در آن دوران، وسعت قلمرو و تعداد قومیت‌ها را پاشنه آشیل ترک‌ها فرض کردند، دست به کار شدند با وعده حکومت، برای اعراب. شوراندن نخبگان عربی که رویای حکومتشان بر اسلام، از هزار تفنگ و باروت برای ترک‌ها مهلک‌تر بود کار خودش را کرد. عراق به دنیا آمد! از همان ابتدا دردسرساز و خطرناک؛ اعلامیه اولیه تاسیس دولت، تنها ولایاتی مثل بغداد و بصره را شامل شده بود که ۹۵ درصدش اعراب بودند. اقلیت‌های دیگر، اما هویتی برای دولت نداشتند. حتی پس از الحاق موصل، ماجرا مثل سابق بود.

قدری منطقی‌تر که نگاه کرده باشیم، عراق از همان ابتدا سرزمین اقلیت‌ها بود؛ گاهی مذهبی و گاهی قومی. شکاف‌ها روزی از این بود و روزی از آن. محدوده‌ای که اعلام تاسیس دولت کرده بود، عموما از میان تشیع بودند، اما ایده ملت عرب، به پشتوانه نخبگانی جلو رفته بود که از اهل سنت بودند. دولت، دراختیار سنی‌ها بود. آن‌ها سعی داشتند از ابتدا یک چشمشان به کردها، آشوری‌ها و حتی احیانا ایرانی هایی باشد که در عراق حضور داشتند و چشم دیگر، مخصوص کنترل شیعیان بود. عده‌ای به یک مثلث فعال قدرت در عراق معتقد بودند که البته به حقیقت نزدیک بود؛ مثلث شیعه، سنی و کرد، سه گروهی بودند که از دیگران دندان تیزتری برای حکومت داشتند و این یعنی عراق را قرار بود دعواهایش برای تاریخ سیاست جذاب کند.

ماجرا رفت تا جایی که رژیم سنی‌ها سقوط کرد. اتفاقی تازه و مهم برای زنده‌تر شدن دو قاعده دیگر از این مثلث پرحاشیه. ملت عراق تصور می‌کرد وقتش رسیده که اکثریت جمعیتی ثابت کند می‌تواند اکثریت دموکراتیک باشد. آن‌ها به دنبال پدیده‌ای رفتند که تا همین امروز و لحظه نگارش همین یادداشت، فقط نام و نشانش دیده می‌شد؛ فدرالیسم، که عده‌ای شیفته‌ی دموکراسی خیال می‌کردند به قامت هر ریز و درشتی می‌نشیند، اما اشتباه بود؛ لباسی نبود که تن عراق را با این همه شکاف و تنش بپوشاند.

به هر حال ایده فدرالیسم تا جایی پیش رفت که در قانون اساسی ۲۰۰۵ عراق در راس بود. تعیین کننده بود. سهم‌ها از قدرت را مشخص می‌کرد و قوا را سامان می‌داد. با وجود پیچیدگی هایش مردم را راضی کرده بود از اینکه حالا هر سه قاعده آن مثلث، تکه‌ای از تاج و تخت را در جیبشان دارند. از آن روزها، اما حکومت اقتدار، خیلی زود در پوششی جدید به میدان آمد؛ این بار به نفع شیعیان.

روزی که عراق شکل می‌گرفت، مبنای سلطه، قومیت بود. گذر تاریخ تغییرش داد. از آن پس حکومت‌ها بر مدار مذهب می‌چرخید. انگار تاریخ عراق هم بنای تکرار دارد؛ این را از شواهد می‌نویسم. هوای استقلال، مدت زیادی در سر کردستان بوده، اما نه به این شدت جدی و فعال. جدی بودنش، اگر برای وحدت عراق یک تهدید نباشد، دست کم یک زمین لرزه بزرگ برای حکومت فدرال محسوب می‌شود.

کرد‌ها با رفراندوم، یک قطب جدید می‌سازند؛ دوگانه‌ای که لزوما یک طرفش بغداد و طرف دیگر، اربیل قرار خواهد داشت. این دوگانه سازی که ناخودآگاه پیدا می‌شود، بیش و پیش از هر گروهی، کرد‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند؛ فرض کنید اگر آمریکا یا هر کشور دیگری، میان عراق و کردستان، مجبور باشد یکی را جدا کند، چه انتخابی خواهد داشت؟ عراقی که علاوه بر موقعیت جغرافیایی، مزیت‌های مهم اقتصادی و سیاسی برایشان دارد یا کردستانی که حتی یک بازار مصرف پر سود هم حساب نمی‌شود؟ مسلما هر دولت مهمی که بداند کنار کرد‌ها بودن به معنی دشمنی با بغداد است، نگاهی به اربیل نخواهد کرد.

بماند خطرات دیگری که کردستان مستقل پیش رو دارد؛ از بسته شدن مرز‌ها و محاصره اقتصادی گرفته تا احتمال چالش نظامی؛ حالا که دادگاه فدرال، حکم به توقف رفراندوم صادر می‌کند، پس صدور مجوز اقدام نظامی علیه کرد‌ها نباید دور از تصور باشد.

سه روز پیش، رای الیوم سرمقاله‌ای منتشر کرد که نگاهی به چالش‌های کردستان انداخته بود: «وقتی کرد‌ها علیه صدام حسین قیام کردند، همبستگی بین المللی داشتند چرا که رژیم صدام دموکرات نبود؛ امروز که کردستان وضعیت اقتصادی و سیاسی خوبی دارد، چه بهانه‌ای برای قیام خواهد داشت؟ کرد‌ها حتی در امضای تایید قانون اساسی دولت مرکزی سهیم هستند. بهانه‌ای برای آن‌ها وجود ندارد اگر جنگ داخلی شروع شود»

همه این‌ها را به انضمام همسایه‌های مخالف کردستان حساب کنید؛ حساب کنید روی صحبت‌های جدی و مهم شمخانی؛ وعده هایی که از بسته شدن مرز‌ها در صورت استقلال اقلیم می‌دهد. حساب کنید روی تحرکات نظامی ترکیه که آشکار برای کردستان رجز می‌خواند؛ کمتر دولتی پیدا می‌شود که به اندازه آنکارا در خطر و ترس از تجزیه روزگار سپری کند، پس اردوغان حق داشت اگر گفت: ما هرگز اجازه تجزیه عراق را نمی‌دهیم.

علاوه بر همه اینها، کردستان ضمانتی برای آرامش داخلی ندارد. رفراندوم، همیشه یک ویژگی مهم داشته و دارد: فرقه گرایی. درست به محض قوت گرفتن احتمال همه پرسی، احزاب فعال می‌شوند؛ همه آنها. حتی خاکسترهای زیر آتش. دوگانگی‌ها بیشتر می‌شود و بیراه نیست اگر منافع ملی در این شلختگی سیاسی گم شود. پس به تعجب نیازی ندارد مخالفت‌های «نهضت»، «جنبش تغییر» و «جماعت اسلامی کردستان» که احزاب این منطقه اند؛ آن‌ها بارزانی را به مخفی کردن فسادهای مالی متهم می‌کنند؛ ناتوانی در حل مشکلات را اضافه کنید.

این دلایل و طومارهایی که می‌توان از آینده کردستان مستقل نوشت، چه کسی بهتر می‌داند؛ من و شما که روی کاغذ حدس میزنیم یا رهبران کرد؟ صریح‌تر بنویسم؛ هیاهوی رفراندوم، بیشتر از یک لجبازی احمقانه، شکل و شمایلش به اهرم فشار می‌ماند.

اقلیم کردستان، مطالباتی دارد؛ مناطق تحت کنترل بیشتر، آزادی اقتصادی بیشتر و شاید استقلال، به مقدار لازم! حالا که پای داعش کم یا زیاد همچنان روی شریان بغداد است و همچنان چند صدایی ها، هوشیاری دولت مرکزی را گرفته، بهترین زمان برای ضربه کردها. ضربه‌ای که فایده داشته باشد و اقلیم را سر و سامانی بدهد، نه لجاجتی که دامن گیر باشد؛ بماند که ضریب خطای هر تحلیل سیاسی، همیشه بی منطقی رهبران بوده و هست.

اقلیم کردستان، موشکافانه سراغ یک ضمانت را می‌گیرد؛ نه از جنس ضمانت قانون اساسی ۲۰۰۵ که بینی فدرالیسم و اقلیت‌ها را با هم به خاک مالید؛ تاریخ مصرف وعده‌های بغداد برایشان تمام شده. آن‌ها یک ضمانت مطمئن نیاز دارند؛ اصلا به همین علت، با جدیت پیش می‌روند و اصرار دارند و مهلت تعیین می‌کنند برای کشتن این گروگانشان که همان سرزمین خودشان باشد.

مسعود بارزانی به شهر دیانا می‌رود؛ مراسم، یک کمپین است برای تشویق مردم به شرکت در همه پرسی. سخنرانی قابل توجهی می‌کند: «ما با بغداد مشکل داریم. اگر توافقی دوجانبه شکل بگیرد و ضمانت بین المللی برای اجرای آن وجود داشته باشد، می‌توان آن را جایگزین همه پرسی استقلال کرد.»

یک عقب نشینی نرم برای حفظ اقتدار؛ بارزانی برای خدشه دار نشدن اقتدار اقلیم، رفراندوم را لغو نمی‌کند بلکه تعویق خواهد کرد، اما به گفته خودش، به شرط یک توافق با ضمانت. با این معادله، بغداد رسما به میز مذاکره کشانده خواهد شد.

خواسته‌های اربیل احتمالا تا حدی مهم باشد که در هر توافق فرضی، بهایش را بدون بدخلقی پرداخت کند. بعید نیست کردستان عراق برای رسیدن به کرکوک، با اجاره بهایش کنار بیاید؛ مبارزه با تروریسم، حفظ امنیت و یکپارچگی عراق و بهره گیری از کانال‌های اقتصادی کردستان به نفع بغداد شاید کمترین اجاره ب‌ها باشد.

کردها، از اهرم رفراندوم برای اجاره کردن یک قلمرو جدید استفاده می‌کنند. اگر درست باشد، دردسر‌ها برای دولت مرکزی از آنجاست که کردستان برای یک هدف پای میز مذاکره می‌نشیند: اجاره به شرط تملیک!