نظارت مجلس به «مناطق آزادد» باید ویژه باشد

وزیر اسبق بازرگانی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مناطق آزاد در حقیقت فضایی است که به حوزه‌های اقتصاد ربط دارد از این رو در واردات، صادرات، نقل و انتقالات ارز و روابط پولی می‌تواند نقش تاثیرگذار ایفاء کند؛ به عبارتی مجموعه‌ای تاثیرگذار در حوزه اقتصاد شناخته می‌شود.

کد خبر: ۶۳۶۵۴۳

چهارشنبه - ۰۵ مهر ۱۳۹۶ / September 27, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، یحیی آل اسحاق” وزیر اسبق بازرگانی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران”در گفتگو با «قطب اقتصاد»، با اشاره به عملکرد مناطق آزاد، گفت: مناطق آزاد در حقیقت فضایی است که به حوزه‌های اقتصاد ربط دارد از این رو در واردات، صادرات، نقل و انتقالات ارز و روابط پولی می‌تواند نقش تاثیرگذار ایفاء کند؛ به عبارتی مجموعه‌ای تاثیرگذار در حوزه اقتصاد شناخته می‌شود.

*مناطق ازاد باید درست مدیریت شود

وی اضافه کرد: به شرط آنکه درست مدیریت شود و رویکرد مناسب داشته باشد، معمولا مناطق آزاد در همه جای دنیا عاملی برای توسعه صادرات و پنجره‌ای برای رشد توسعه صادرات است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درپاسخ به این سوال” مناطق آزاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفت، آیا با این تغییر موافق هستید بخصوص آنکه پیش از این انتقادهای فراوانی به نحوه مدیریت و عملکرد مناطق آزاد مطرح می‌شد، اظهارداشت:مناطق آزاد از نقاط مثبت و منفی برخوردار است البته از آنجا که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته نقطه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود.

آل اسحاق تصریح کرد: پیش از این نگرانی هایی در قبال مناطق آزاد توسط نمایندگان مجلس بیان می‌شد و طبیعتا نمی‌توانستند نظارت دقیق داشته باشد و نظارت مجلس دراین بخش حساس از دست می‌رفت از این رومعتقدم مجلس شورای اسلامی تصمیم درست اتخاذ کردکه مناطق ازاد را زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادند.

وی گفت: مجلس به دنبال این بود که بر عامل تاثیرگذار یعنی مناطق آزاد نظارت داشته باشد تا بتواند سوال و نظارت قوی خود را انجام دهد بالاخره با کارکردی که مناطق آزاد دارد نیاز به نظارت ویژه دارد؛ بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردند و وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شد.

البته در آن مقطع دولتی‌ها با مصوبه مجلس مخالفت کردند. اکبر ترکان دبیر سابق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره جابجایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی گفته بود: از آقای طیب نیا و معاونین او نیز سوال شده که با این امر مخالف هستند.

وی معتقد بود: با جابجایی دبیرخانه شورا از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد اختیارات مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد محدود و ضعیف می‌شود. مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رییس شورای تامین است و با این جابجایی، موقعیت منطقه آزاد ضعیف می‌شود.

منبع: قطب اقتصاد