امیرپناهی:

آسیب‌شناسی حاشیه نشینی؛ عواقب تضعیف طبقه متوسط/ راهکار دنیا برای مقابله با حاشیه نشینی

حاشیه نشینی به عنوان یک پدیده اجتماعی که در کشورمان ۱۱ میلیون ایرانی با آن گره خورده‌اند، زاییده عملکرد نامناسب دولتهای رسمی و محلی است که عواقب آن نظیر فقر، جرم و جنایت، بهره برداری از کودکان کار و تضعیف طبقه متوسط، هزینه‌ای است که جوامع ناچار به پرداخت آن هستند.

کد خبر: ۶۳۷۰۴۶

دوشنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۶ / October 02, 2017

به گزارش گروه دیگررسانه های خبرگزاری دانشجو، آخرین اظهارات رئیس جمهور و دغدغه‌های وی مبنی بر سکونت ۱۱ میلیون نفر ایرانی در حاشیه کلانشهر‌ها واقعیتی دردناک است که اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی- ضرورتی انکار ناپدیر، ولی مغفول مانده - را فریاد می‌زند. این پدیده مشکلی است که نمی‌توان با بالا کشیدن شیشه‌های اتومبیل به هنگام گذر از حاشیه شهر‌ها ازآن چشم پوشید و تبعات چنین چالش بزرگ اجتماعی را نادیده گرفت.

دکتر محمد امیرپناهی جامعه شناس، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، حاشیه نشینی را، از عوارض رشد بی رویه شهرنشینی و و تمرکز منابع و امکانات در نواحی بزرگ شهری بر میشمارد و معتقد است این پدیده در واقع فرآیندی عقلانی است که خود، زاییده عملکرد نامناسب ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

به گمان وی حاشیه نشینی، فقر و مهاجرت، اگر چه هیچ یک به خودی خود، نمی‌توانند در زمره آسیب‌های اجتماعی تعریف شوند، اما سه‌گانه‌ای معیوبند که رابطه علت و معلولی آن‌ها میتواند به ایجاد چالش‌هایی بزرگ همچون انواع بزه، جرم و جنایت و ... منتج شود.

حاشیه نشینی را اگرچه نمی‌توان به یک جغرافیای خاص نسبت داد، اما چهره آن در کشورهای توسعه یافته با دیگر کشور‌ها متفاوت است. برهمین اساس دلایل مختلفی نیز در بروز این پدیده دخیلند.

در این راستا، شاید بتوان گمان برخی کارشناسان کشورمان مبنی بر ارتباط بین حاشیه نشینی و قدرت گرفتن اقتصاد غیررسمی را مورد مداقه قرارداد.

اقتصاد غیررسمی؛ بخشی از فعالیت عاملان اقتصادی است که ارزش افزوده فعالیتشان در هیچ حسابی وارد نمی‌شود و البته سهم غیرقابل انکاری در ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند.

امیرپناهی اگرچه با تردید به این موضوع (اقتصاد غیررسمی) به عنوان دلیلی بر گسترش حاشیه نشنی می‌نگرد، ولی در عین حال معتقد است بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی کشورمان از افراد حاشیه نشین به صورت ابزاری استفاده می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به بهره برداری از کودکان کار در این چرخه ناسالم اشاره کرد.

این استاد دانشگاه اظهارداشت:"حاشیه نشین ها؛ افرادی هستند که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جایگاه مناسبی در جامعه ندارند بنابراین برای گذران زندگی خود ناچارند به فعالیت‌های روی بیاورند که دیگر افراد جامعه، روی خوش به آن نشان نمی‌دهند. به عنوان مثال، قاچاقچیان مواد مخدر، برای توزیع اجناس خود، افرادی را به کار می‌گیرند که دولت و سیستم‌های نظارتی، تمرکز و نظارت کمتری بر آن‌ها دارند. بدین ترتیب این نیروهای کار ارازن قیمت به راحتی می‌توانند وارد چرخه اقتصادی ایی شوند که در بسیاری از موارد در قلمرو فعالیتهای ناسالم جای می‌گیرند. حال اگر افراد در زمره مهاجرین باشند، شرایط سخت‌تر هم می‌شود، زیرا مهاجران به طور معمول نمی‌توانند در بدنه اجتماع جذب شده، همگن شوند و مورد پذیرش اجتماعی قرار گیرند. در حال حاضر مهاجرینی نظیر افغانستانی‌ها در کشور ما هستند که هنوز هم به رسمیت شناخته نمی‌شوند و لذا مجبورند به چنین کارهایی تن دهند. در نتیجه، کار کردن در این بخش از اقتصاد، خود، بازتولید کننده چرخه چنین فعالیت هایی می‌شود و ممکن است دامنه فعالیت نامتعارف اقتصادی و نیز آسیب‌های اجتماعی را گسترش دهد. "

آسیب شناسی حاشیه نشینی؛ تضعیف طبقه متوسط چه عواقبی دارد؟ / دنیا برای مقابله با حاشیه نشینی چه کرد؟

حاشیه نشینی و ریشه‌های آن

اظهارات این جامعه شناس کشورمان، سوالی کلیدی‌تر را رقم می‌زند: "ریشه‌های حاشیه نشینی کدامند و چرا تا کنون برای مهار این پدیده نامیمون، توفیقی قابل ملاحظه نداشته ایم؟ "

شروع حاشیه‌نشینی در جهان در واقع به زمان پیدایش انقلاب صنعتی و به تبع آن رشد شهرهای صنعتی بازمی گردد. شروع این پدیده در ایران نیز به دهه ۴۰ و دوران پس از اصلاحات ارضی باز می‌گردد که زمینه ساز افزایش مهاجرت از روستا‌ها و مناطق کم برخوردار به شهر‌ها شد.

شکل حاشیه نشینی، اما در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه متفاوت است. به گفته کارشناسان، در کشورهای توسعه یافته با انتقال کارخانه‌ها به بیرون شهر‌ها و توسعه حومه‌نشینی برای طبقات متوسط و بالای جامعه، فقرا در مراکز شلوغ و کثیف شهری باقی ماندند، ولی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران - که صنعت، راه توسعه درون زا را نپیمود بلکه واردات را درالویت قرار داد- حاشیه‌نشینی از همان آغاز به اطراف شهر‌ها هدایت شد.

الگوی نامتوازن توسعه

امیرپناهی، الگوی نامتوازن توسعه را دلیل اصلی بروز مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی بر می‌شمارد؛ عواملی همچون بیکاری، نابرابری در توزیع امکانات و فرصتها، فقر، عدم توجه به روستا‌ها، تحولات ساختاری و ... از مصادیق این الگوی نامتوازن به شمار می‌روند.

این استاد جامعه شناسی اظهار داشت: "در ایران، حاشیه نشنی به خصوص در اطراف کلانشهر‌ها اتفاق می‌افتد که خود، معلول تمرکز امکانات و منابع و فرصت‌ها دراین شهرهاست.

در واقع مهاجرت و حاشیه نشینی، پیوندی عمیق با یکدیگر دارند. افراد مناطق کم برخوردار در جستجوی فضا و امکانات مناسب برای تحصیل، کار و فرصت‌های زندگی بهتر، محل زندگی خود را ر‌ها می‌کنند و به شهرهای بزرگ روی می‌آورند، ولی به دلیل عدم تحمل هزینه‌های بالای زندگی، لاجرم به خارج ازشهر‌ها هدایت می‌شوند. بر این اساس، می‌توان حاشیه نشنی را فرآیندی عقلانی تعریف کرد. یعنی افراد دست به انتخاب عقلانی می‌زنند. این فرآیند وقتی گسترش می‌یابد که دیگر وابستگان شخص مهاجر نیز راه وی را در پیش می‌گیرند و به تبعیت از وی، به کلانشهر‌ها روی می‌آورند. "

وی ادامه داد: "در سال‌های اخیر فشارهای زیست محیطی و مسائلی نظیر کم آبی، تخریب محیط زیست و غیرقابل سکونت بودن برخی از مناطق کشور روند مهاجرت‌ها را تشدید کرده و در آینده نه چندان دور بحران هایی جدی‌تر را ایجاد خواهد کرد. "

فقرو رابطه آن با حاشیه نشینی

امیرپناهی، فقر در مبداء یعنی در نخستین محل زندگی را نیز دلیلی دیگر برای توسعه حاشیه نشنی بر می‌شمارد.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه در این باره چنین می‌گوید:" بحران‌های اقتصادی عاملی است که فرد را از درون به برون شهر‌ها هدایت می‌کند. یعنی افراد الزاما" از روستا‌ها و یا شهرهای کم برخوردار به سمت حاشیه کلانشهر‌ها هدایت نمی‌شوند، بلکه گاهی تحولات ساختاری موجب برهم خوردن نظم اجتماعی می‌شود و فردی از طبقه بالا و یا متوسط به درون طبقه ضعیف سقوط می‌کند. بر این اساس، نباید رابطه بین فقر، حاشیه نشنی و تحرکات اجتماعی را نادیده گرفت. "

غلبه نظام اقتصاد بازار

با تعمق بیشتردر مورد حاشیه نشنی، به سلسله علت هایی می‌رسیم که هر کدام، خود، معلول علت دیگری هستند. بر مبنای اظهارات امیرپناهی، سقوط افراد از طبقات متوسط یا بالای جامعه، غلبه نظام اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در حمایت از جامعه در برابر نیروی منهدم کننده بازار، عاملی است که نظم طبقات اجتماعی را بر هم می‌زند و بی گمان برخی افراد را دچار نفرین حاشیه نشنی می‌کند.

امیرپناهی در این باره گفت:"نظام اقتصاد بازار آزاد از لزوم عدم دخالت دولت در این عرصه سخن می‌گوید. بدین معنا که دولت باید تن‌ها نظاره گر فعالیت‌های اقتصادی باشد در حالی که نتیجه این سیاست، یعنی کناره گیری و منزوی شدن دولت در اقتصاد، به افزایش سود سوداگران و بی پناهی جامعه می‌انجامد؛ اقشاری که آینده مبهمی پیش روی خواهند داشت و سقوط بخش اعظمی از آن‌ها به درون قشر ضعیف جامعه و تولید فقر، نتیجه طبیعی چنین رویکردی خواهد بود. "

به اعتقاد این پژوهشگرکشورمان، در حال حاضر، کشور ما به چنینی آسیبی دچارشده است؛ کالایی شدن ابعاد مختلف زندگی امروز و شکل گیری انحصارهای خاص اقتصادی، نشان می‌دهد دولت‌ها - خواسته یا ناخواسته- به طور عملی راه را برای بازی افراد برخوردار فراهم کرده اند وبر همین اساس، بسیاری از افراد غیربرخوردار در این میانه شرایط نامساعدی را تجربه کرده و می‌کنند.

شانه‌های زخمی جامعه زیر بار تبعات حاشیه نشینی

بیکاری، فقر، شکاف اقتصادی و اجتماعی، ناهمگونی فرهنگی مهاجری و عدم پذیرش اجتماعی مهاجران، کمبود مسکن، نبودن فرصت‌های اشتغال، نگاه تمرکزگرای دولت ها، گرانی غیر متعارف زمین و مسکن در شهرهای بزرگ و ... بخشی از دلایلی است که حاشیه نشنیی را دامن می‌زند. اما موضوع قابل توجه، تبعات حاشیه نشنی است که جامعه را دچار چالش می‌کند.

امیرپناهی معتقد است حاشیه نشینی را نمی‌توان مترادف با ناهنجاری‌های اجتماعی در نظر گرفت، اما نمی‌توان بر این واقعیت هم چشم پوشید که امکان انواع بزه و ناهنجاری‌ها را بیشتر میکند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: "در همه جای دنیا، مهاجران و افراد غیر بومی از جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین تری برخوردارند. در این میان افراد فاقد هویت رسمی وضعیت اسفبارتری دارند. احساس محرومیت در این افراد به سرخوردگی اجتماعی می‌انجامد. عدم دسترسی دولت به این ترکیب جمعیتی و در نتیجه عدم آموزش و محروم بودن این افراد از امکانات اولیه زندگی – به عنوان حقوق مسلم هر یک از افراد حاضر در جامعه انسانی - تعلق خاطری برای این افراد باقی نمی‌گذارد و لذا راه برای انجام فعالیت‌های نامتعارف و خلاف قوانین اجتماعی بازمی شود. بنابراین، دولت‌ها و شهروندان یک جامعه، چه بخواهند و چه نخواهند در معرض آسیب‌های ناشی از نادیده گرفتن بخشی از جامعه قرار می‌گیرند و ناچار به پرداخت هزینه‌های آن هم هستند. "

به گفته وی تن‌ها نمی‌توان از نقض امنیت اجتماعی و جرم و جنایت به عنوان هزینه‌های این بی تفاوتی نام برد؛ تضعیف طبقه متوسط - که در هر جامعه‌ای می‌تواند منشاء تحولات در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی واقتصادی باشد - نیز از آن جمله است. خطری که هنوز هم دولت آن را جدی نمی‌گیرد و یا اصولا برنامه‌ای جدی برای توانمند کردن این قشر در دستور کار ندارد.

واقعیتی که سازمان‌های بین‌المللی در برآوردهای خود اعلام کرده‌اند این است که با افزایش ۶۵ درصدی رشد جمعیت شهری (جمعیتی بالغ بر ۵ / ۵ میلیارد نفر در افق سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ ه. ش)) تداوم وتوسعه چالش‌های حاشیه‌نشینی به عنوان یک معضل جدی و بین المللی فرصت بروز و ظهور خواند یافت. در این میان سهم کشورهای در حال توسعه در حاشیه‌نشینی بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

تجربه جهان در کنترل حاشیه نشینی

همچنان که شکل حاشیه نشینی در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه، متفاوت است راهکارهای برون رفت از این مشکل هم در نقاط مختلف تفاوت هایی با یکدیگر دارد. اگر چه سازمان ملل برای داشتن شهرهایی بدون زاغه نشینی برنامه‌های مختلفی از جمله از بین بردن دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی، سازماندهی حاشیه‌نشین‌ها یا بهبود خانه‌های آن‌ها پیشنهاد داده است، اما برخی کشورها، به شیوه خود، برای حل این مشکل اقدام کرده اند. شیوه هایی که گاهی غیر اخلاقی و حتی غیر انسانی می‌کند.

به عنوان مثال، کشور چین به هنگام آماده شدن برای بازی‌های المپیک ۲۰۰۸، با بولدوزر به جان خانه‌های مردم حاشیه نشین افتاد و آن‌ها را خراب کرد. برخی از خانه‌ها و حتی مکان‌های کسب فقرا را نیز با ساخت دیوار به دور آن‌ها مخفی ساخت. دولت هند در سال ۲۰۰۹ برای ر‌ها کردن کشور از حاشیه‌نشینی طی مدت پنج سال به زاغه‌های فقرا حمله کرده و خانه‌هایشان را ویران کرد. در مقابل دولت هایی نظیر تایلند و کنیا اقدامات عادلانه‌ای را برای حل این موضوع در دستور کار قرار دادند. دولت تایلند به ساکنان این مناطق یارانه و وام‌هایی جهت تعمیر خانه‌هایشان پرداخت کرد تا سبک زندگی مردم را تغییر دهد.

دولت کنیا هم با برنامه‌های حمایتی به کمک مردم حاشیه نشین خود رفت، برای آن‌ها آپارتمان‌هایی در مناطقی دیگر ساخت و به قیمتی بسیار ارزان در اختیار این مردم قرار داد.

بنا بر ادعای مسئولین کشور کلمبیا، با بهبود بخشیدن سیستم حمل و نقل در مدلین، دومین شهر بزرگ این کشور، وضع مناطق حاشیه‌نشین بهبود یافته و از نرخ قتل و جنایت در این مناطق به طور چشمگیری کاسته شده است.

راهکار انگلستان اما، ترویج رشد اقتصادی، افزایش درآمد کل جامعه و ایجاد مشاغل بیشتر در جهت کاهش پدیده بیکاری بود و دولت اسپانیا، اشتغال زایی در روستا‌ها را در برنامه خود گنجانده است.

ایران نیز در زمان دولت یازدهم دست به اقداماتی قابل دفاع زد که از آن جمله می‌توان به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب طرح تحول نطام سلامت اشاره کرد. به گفته قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت وقت، ۸۰ درصد جمعیت حاشیه نشین که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبودند، اینک بیمه شده اند.

اما آیا این اقدامات کافی است؟ آیا تزریق منابع مالی – راهکاری که تایلند و کلمبیا در پیش گرفتند- در کشور ما راهگشاست و یا می‌توان از برنامه‌های کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا نیز سود برد؟

تمرکز زدایی، سیستم رفاهی فعال و ...

دکتر امیر پناهی، جامعه شناس و پژوهشگر کشورمان معتقد است تزریق منابع مالی اگر چه درکوتاه مدت، راهکاری موثراست و البته نیاز به نظارت دقیق دارد، ولی در بلند مدت، جوابگوی حل مشکل نخواهد بود.

وی اظهار داشت:" توانمند کردن افراد از طریق ایجاد اشتغال، تزریق منابع مالی با ایجاد مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی و ... آموزش مهارت‌های لازم، آمایش سرزمینی و توجه به مزیت‌های اجتماعی اقتصادی استانی، تمرکز زدایی، افزایش درآمد ملی و منابع داخلی از طریق توسعه اقتصادی و صنعتی و توجه به راهکارهای مختلف آن از جمله گسترش توریسم و ... برای ایجاد علاقه در افراد برای حفظ و سکونت در شهر و دیار خود، ایجاد سیستم رفاهی فعال (بدون وابسته کردن افراد به بسته‌های حمایتی نظیر یارانه و ...) از جمله راهکارهایی است که به برون رفت از این معضل اجتماعی بینجامد. "

مطابق آمارها، درسال ۲۰۲۵ از حدود ۱۴۰۰ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین شهری حدود ۱۳۵۵ میلیون نفر آن‌ها در کشورهای در حال توسعه حضور خواهند داشت و در این میان، سهم کشورهای غرب آسیا ۷۵ درصد این آماراست.

امیرپناهی تصریح کرد: "تمرکز زدایی در واقع نوعی ایجاد تحول در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است. در این معنا، مردم عامل و عنصر اساسی توسعه هستند. درکشوری که برای روستا‌ها و قصبه‌ها هم تصمیمات ازسوی بالاترین دستگاه‌ها صادر و لازم الاجرامی شوند، امکان مشارکت مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی فراهم نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند به مشکلات اقتصادی و به تبع آن، حاشیه نشینی و فقر دامن بزند. "

یک نکته مسلم است؛ حاشیه نشینی، بزنگاهی است که دولت باید با تدبیر از آن عبور کند. امیدوارانه منتظر برنامه‌های دولت دوازدهم می‌مانیم.

گفتگو از کبری آجربندیان

منبع: شهرفردا